تعريف الغير قادرين فى مادة الصحة يثير أزمة فى الدستور الجديد

أبدى عدد من الأطباء اعتراضهم الشديد على النص المقترح للمادة المتعلقة بالصحة في الدستور الجديد، ووصفوا مسودة المادة المتعلقة بالصحة ب"الغير مرضية" وأنها سوف تقلب واقع القطاع الطبي رأساً على عقب، ولا تساوى بين فئات المجتمع، كما أنها تهدد بإغلاق كافة مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة وتحديداً أقسام الطوارئ، كما أكد الأطباء أن إقرار ذلك النص سوف يجعله أمام موجة كبيرة من عدم دستورية أغلب القوانين المتعلقة بالصحة وبتغييرات رهيبة في بنية النظام الصحى.
وتنص المادة (36) في الدستور الجديد والمتعلقة بالصحة على أن: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجاناً لغير القادرين، وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحى للمواطنين كافة فى إطار نظام صحى موحد، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة كما تتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دوراً فعالاً فى ذلك.
وفي تعليقة على النص قال الدكتور يحيى مكية، أمين مساعد نقابة الأطباء، والمدرس بكلية الطب جامعة عين شمس، أن النص المقترح به نوع من عدم المساواة بين فئات المجتمع خاصة في الشق المتعلق بتحمل الدولة تكاليف علاج غير القادرين فقط، مؤكداً أن هذا النص سوف يخلق مشاكل عديدة متعلقة بإثبات من هو القادر ومن غير القادر، وهو ما يمكن أن يدخلنا في متاهات لا نحتاجها في الوقت الحالي.
وقال "مكية"، إن الفقرة الثانية تتناول منظومة الرعاية الصحية وتفرض نظاماً موحداً على مستوى الدولة، مما يهدد كافة مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة بالإغلاق ويفرض تحويل كل المنشآت الصحية الحكومية لتكون نظاماً واحداً، بمعنى آخر أنه بموجب الدستور يجب أن يلغى (التأمين الصحي الحالى، المؤسسة العلاجية، الأمانة، هيئة المستشفيات التعليمية إلخ، مستشفيات القوات المسلحة، الشرطة، الهيئات الحكومية الاخرى...) وتصبح كيانا واحدا.
من جانبها أبدت الدكتورة منى مينا، منسق أطباء بلا حقوق، اعتراضها الشديد على المقترح الخاص بالصحة في الدستور الجديد، مشيرة أن العديد من الأطباء والمعنين بالحق في الصحة توافقوا على النقاط التي يجب توافرها في الدستور الجديد فيما يتعلق بالحق في الصحة، الا أن تلك التوصيات تم تجاهلها تماما من قبل اعضاء التأسيسية، كما ابدت تعجبها من عدم عضوية نقيب الأطباء في اللجنة الخاصة بالصحة في الجمعية التأسيسية رغم انه عضوا بالجمعية وأدرى بأحوال الأطباء.
وشددت منسق أطباء بلا حقوق، على ضرورة إجراء مناقشة مجتمعية على النص المتعلق بالحق في الصحة في الدستور الجديد قبل اعتمادة بشكل نهائي، مطالبة بضرورة وضع بند في الدستور يلزم الدولة بان تكون ميزانية الصحة في الموازنة العامة للدولة تتفق مع المقاييس العالمية للحق في الصحة وكذا الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في هذا السياق.
وأبدت "مينا"، اعتذارها للشعب المصري بسبب عدم تصدي جموع الأطباء لهذا النص، وذلك لانشغال الأطباء بملف الاعتداء على المستشفيات الذي تجاوز كل الحدود واغرق الأطباء في متابعته لضمان توفير السلامة الأمنية لهم، مطالبة بأن تكون للمستشفيات حرمة مثل حرمة دور العبادة في الدستور الجديد.