الرسوم الإجبارية تحول التأمين الصحي‮ إلي‮ استثماري‮ إجباري

مشروع قانون التأمين الصحي‮ الجديد،‮ أصاب المصريين بصدمة شديدة‮.‬
الكل كان‮ يعقد الآمال علي‮ القانون الذي‮ بشر المسئولين بأنه سيحل مشاكل المواطنين مع العلاج والمستشفيات التي‮ لا ترحم‮. تحول المشروع الذي‮ كان من المفترض ان‮ يشمل الغلابة وغير القادرين‮ »‬بالرعاية الصحية الآمنة إلي‮ مشروع استثماري‮ يهدف الي‮ الربح علي‮ حساب الفقراء والمساكين الذين‮ يجدون بالكاد‮ »‬لقمة عيشهم‮« وتفترسهم الأمراض الفتاكة التي‮ تسببت فيها حكومة الحزب الوطني‮ الرشيدة‮!‬
التأمين الصحي‮ الذي‮ كان‮ »‬القشة‮« التي‮ يتعلق بها المرضي‮ من‮ غير القادرين أصبح مجرد‮ »‬سبوبة‮« حكومية جديدة‮..‬
ومنذ سنوات طويلة والمصريون في‮ صراع مع نظام التأمين الصحي‮ الذي‮ كان حتي‮ عام‮ 86‮ لديه فائض‮ يبلغ‮ 200‮ مليون جنيه ثم بدأت رحلة الخسائر والديون التي‮ وصلت لمليار ونصف المليار عام‮ 2002‮ بعد انضمامه لوزارة الصحة،‮ ومؤخراً‮ بدأ‮ يحقق مكاسب وصلت ل‮ 180‮ مليون جنيه في‮ عام‮ 2007.‬‮ علي‮ الرغم من ذلك‮.. لم‮ يشعر المواطن بمزايا التأمين الصحي‮ بل علي‮ العكس أصبح التأمين الصحي‮ كارثة علي‮ المرضي‮.. ليزيدهم مرضاً‮ علي‮ مرضهم بعد ان عجز الجميع عن تلقي‮ العلاج المناسب في‮ المكان المناسب‮!!‬
بنود قانون التأمين الصحي‮ الجديد سببت صدمة للمواطنين‮.. الذين كانوا‮ يعقدون الآمال علي‮ الحل الأخير لمشكلتهم المزمنة مع العلاج الذي‮ يتحدي‮ قدرات البسطاء ومحدودي‮ الدخل خاصة مع ما‮ يفرضه القانون من رسوم تثقل كاهل المواطنين‮.‬
مني‮ عبدالفتاح‮ - موظفة تقول‮: بشكل عام من المفترض حتي‮ ان التأمين الصحي‮ نظام جيد حيث‮ يوفر العلاج لفئات كثيرة،‮ لكن المشروع الجديد مرهق للمواطن المصري،‮ خاصة انه سيفرض مزيداً‮ من الرسوم عند تلقي‮ الكشف في‮ العيادات الخارجية،‮ ونخشي‮ من زيادة قيمة الاشتراكات التي‮ نقوم بدفعها مقابل الحصول علي‮ الخدمة،‮ ففي‮ الآونة الأخيرة حدث تطور ملحوظ في‮ المستشفيات رغم الزحام الشديد فيها،‮ ونأمل ان تتم معالجتنا بصورة أفضل عند تطبيق المشروع الجديد ونجد خدمة أفضل نظير ما سيتم دفعه،‮ لكن أرفض ان‮ يكون النظام إجبارياً‮ لانه في‮ تلك الحالة سيؤدي‮ لإرهاق المواطنين ماديا‮.‬
الحاجة أم إبراهيم‮ - ربة منزل تقول‮: اذا كان المشروع الجديد في‮ صالح المواطن البسيط فلا نعارضه،‮ لكن‮ يجب إعطاؤنا مزيداً‮ من الاهتمام،‮ فأنا مريضة بالسكر والضغط واتردد علي‮ مستشفي‮ التأمين الصحي‮ للعلاج لكنني‮ انتظر فترة طويلة منذ بداية اليوم حيث اذهب من الصباح الباكر لكي‮ أقوم بحجز دوري‮ في‮ الكشف،‮ والعلاج،‮ واخشي‮ ان نتحمل أعباء جديدة في‮ النظام الذي‮ سيتم تطبيقه لاحقا،‮ فأنا لدي‮ ابن متزوج ويعمل في‮ إحدي‮ المهن الحرة،‮ ولا‮ يمكنه دفع اشتراكات شهرية إجبارية لأسرته خاصة بعد ان علمنا ان المواطن سيتحمل جزءاً‮ من نفقات الكشف والعلاج،‮ وهذا أمر صعب خاصة ان محدودي‮ الدخل اليوم‮ يعانون من الارتفاع المستمر للأسعار وعدم قدرة أغلب الناس علي‮ تلبية كافة احتياجاتهم،‮ فلماذا‮ يتم إرهاقنا بمزيد من الرسوم الجديدة‮.‬
إيمان سيد،‮ موظفة تتساءل‮: لماذا لا تكون هناك منظومة متكاملة في‮ جميع المستشفيات بمعني‮ تطوير وتجهيز المستشفيات الحكومية ومستشفيات التأمين الصحي،‮ وتعاونهم لتقديم خدمة أفضل‮.‬
هذا وقد سبق وصرح الدكتور حاتم الجبلي‮ وزير الصحة مؤخراً،‮ بأن الأشخاص الذين لا‮ يوجد لهم دخل مسجل مثل المهنيين سيقومون بدفع ما بين‮ 10‮ و15‮ جنيها للفرد تحصًّل شهرياً،‮ وهو ما‮ يعادل‮ 60‮ جنيها في‮ الشهر للأسرة‮ يتم تحصيلها مقابل خدمة تأمينية جيدة،‮ وذلك للاقتصاد‮ غير الرسمي،‮ علي‮ عكس موظفي‮ الحكومة وشركات القطاع الخاص حيث‮ يمثل القسط نسبة ثابتة من الدخل،‮ ويتم التحصيل بالنسبة للموظفين والعاملين في‮ القطاعين من خلال الخصم من الراتب بشكل مباشر،‮ كما أوضح انه تم الانتهاء من الدراسة الإكتوارية بواسطة شركة دولية اختارتها وزارة المالية واستغرقت عامين،‮ وأظهرت ان هناك عجزا في‮ تمويل نظام التأمين الصحي‮ بلغ‮ 17‮ مليار جنيه بأسعار‮ 2009،‮ في‮ حالة التغطية التأمينية لكل شعب مصر في‮ وقت واحد و19‮ مليار جنيه بأسعار‮ 2010.‬
يشمل قانون التأمين الصحي‮ الجديد‮ 23‮ مادة من خمسة فصول،‮ وكانت المشكلة المالية علي‮ رأس تلك البنود،‮ حيث طرح زيادة الاشتراكات من‮ 1٪‮ إلي‮ 1.‬5٪‮ ونصيب أصحاب الأعمال من‮ 3٪‮ إلي‮ 4٪،‮ وما سيقوم صاحب العمل بدفعه لن‮ يقتصر علي‮ الاشتراكات فقط بل سيدفع أيضاً‮ مزيداً‮ من الرسوم وتكاليف العلاج،‮ فالمواطن بذلك سيقوم بدفع ثلث تكلفة الأدوية بحد أقصي‮ 40‮ جنيهاً‮ للمرة الواحدة ويستثني‮ من ذلك مرضي‮ الأمراض المزمنة،‮ وثلث الفحوصات الطبية بحد أقصي‮ 50‮ جنيهاً‮ للمرة الواحدة،‮ هذا فضلا عن تكاليف رسوم الكشف،‮ فعند تلقي‮ الكشف الطبي‮ يقوم المواطن بدفع رسوم بحد أقصي‮ 5‮ جنيهات للممارس العام،‮ و7‮ جنيهات للأخصائي‮ و10‮ جنيهات للاستشاري،‮ و20‮ جنيها للزيارات المنزلية‮.‬
كما ان هناك مادة خاصة بصندوق الكوارث والتي‮ تسثني‮ بعض الأمراض المهمة من حزمة التأمين الصحي‮ ،‮ هذا بالإضافة إلي‮ وجود المادة‮ »‬13‮« والتي‮ تنص علي‮ أنه في‮ حالة تأخر المريض عن دفع أو سداد الاشتراكات وفقا للمواعيد المحددة،‮ يتحمل الملتزم السداد بعائد استثمار‮ يتحدد،‮ وفقاً‮ لأحكام المادة‮ »‬29‮« من قانون التأمين الصحي،‮ وهذا‮ يعني‮ إضافة بحث جديد علي‮ المريض‮.‬
رسوم إجبارية
الدكتور محمد محمود زهران رئيس لجنة الصحة وعضو الهيئة العليا بالوفد،‮ يقول‮: منذ بداية عرض القانون منذ عامين علي‮ مجلس الشعب عارضت بشدة العديد من البنود،‮ فمشروع القانون الجديد‮ يعاني‮ من مساوئ كثيرة،‮ ففي‮ أي‮ مكان في‮ العالم‮ يدفع المريض رسوماً‮ سنوية لكي‮ يعالج من كافة الأمراض بمعني‮ ان قيمة الاشتراك تغطي‮ نفقات المريض حتي‮ يتم شفاؤه،‮ أما في‮ المشروع الجديد للتأمين الصحي‮ فنجد ان المواطن عليه أن‮ يدفع بالإضافة إلي‮ الاشتراك السنوي،‮ المزيد من الرسوم مقابل حصوله علي‮ الخدمة،‮ هذا بالإضافة الي‮ استثناء بعض الأمراض من مشروع العلاج ومع ذلك أصر وزير الصحة علي‮ جعل التأمين الصحي‮ إجبارياً‮ لكافة الناس،‮ حيث أضاف المهنيون وحملهم دفع رسوم اشتراك‮ 60‮ جنيها شهريا للأسرة،‮ فالتأمين الصحي‮ الحالي‮ يغطي‮ نحو‮ 50٪‮ من سكان مصر كالقطاع العام والأعمال والمعاشات وطلاب المدارس،‮ وعندما‮ يتحول التأمين إلي إجباري‮ سيتم إدخال نحو‮ 40‮ مليوناً‮ من الفقراء،‮ والفلاحين،‮ ومع ذلك لن تتم تغطية كافة الأمراض التي‮ سيصابون بها،‮ فعلي‮ سبيل المثال نجد ان المريض عندما‮ يقوم بإجراء عملية جراحية سيدفع ثلث المصاريف،‮ وأقل عملية جراحية تتكلف نحو‮ 3‮ آلاف جنيه،‮ وهنا لن‮ يستطيع تحمل النفقات،‮ خاصة وأن المريض لابد أن‮ يدفع أيضاً‮ ثلث ثمن الأدوية،‮ وهناك أدوية كثيرة أسعارها مرتفعة،‮ وهذا النظام سيساعد علي‮ تحويل التأمين الصحي‮ إلي‮ تأمين خاص،‮ لذا نطالب بضرورة فصل التأمين الصحي‮ عن وزارة الصحة،‮ ليكون هيئة منفصلة كما كان منذ الستينيات،‮ فالتأمين الصحي‮ في‮ مصر‮ يحقق مكاسب كبيرة،‮ فهناك من‮ يقوم بدفع الاشتراكات السنوية ولا‮ يعالج فيه،‮ ففي‮ عام ‮6891 كان التأمين الصحي‮ في‮ مصر لديه فائض‮ يقدر بنحو ‮002 مليون جنيه في‮ السنة،‮ وبعدها بدأ التأمين‮ يتعرض للخسائر حتي‮ وصلت ديونه في‮ عام ‮2002 الماضي‮ نحو ‮5.1 مليار جنيه،‮ وذلك بعد أن انضم إلي‮ وزارة الصحة،‮ ولعل السبب في‮ ذلك هو الإسراف في‮ شراء الأجهزة الباهظة وعمل المنشآت الرخامية،‮ وعاد مرة أخري‮ في‮ عام ‮6002 الماضي‮ ليحقق المكاسب،‮ حيث وصلت لنحو ‮071 مليون جنيه،‮ وفي‮ عام ‮7002 حقق نحو ‮081 مليون جنيه مكاسب،‮ وعلي‮ الرغم من ذلك لم‮ يعد التأمين الصحي‮ الحالي‮ نظاماً‮ جاذباً‮ للناس،‮ فقد كبل بالعديد من القيود،‮ حتي‮ أصبح نظاماً‮ استثمارياً‮ يهدف إلي‮ الربح علي‮ حساب المواطن الفقير،‮ وهذا ضد مبادئ الدستور الذي‮ يكفل حق الرعاية الصحية لجميع المواطنين،‮ وهنا لا‮ يمكن للمواطن العادي‮ أن‮ يتحمل دفع ‮06 جنيهاً‮ شهرياً‮ للأسرة كرسوم اشتراك للتأمين الصحي،‮ فهذا الأمر‮ يحملهم أعباء جديدة لا‮ يمكن تحملها،‮ بالإضافة إلي‮ وجود مادة في‮ مشروع القانون تجبر المواطن الذي‮ تأخر عن دفع الاشتراكات لأي‮ سبب بدفعها وإلا سيتم الحجز عليه‮. وهذا‮ يعد متاجرة بأمراض البسطاء‮.‬
إعادة النظر
الدكتور محمد حسين خليل رئيس لجنة الدفاع عن الصحة،‮ يقول‮: هناك بعض البنود في‮ مشروع قانون التأمين الصحي‮ الجديد لابد من إعادة النظر فيها،‮ فقد حول هذا المشروع التأمين الاجتماعي‮ إلي‮ تجاري،‮ فهو لا‮ يقتصر علي‮ إلزام المواطنين بدفع الاشتراكات فقط،‮ بل‮ يضيف إليهم دفع رسوم جديدة عند الكشف،‮ وتسلم الأدوية،‮ أو إجراء تحليلات وفحوصات،‮ فقد سبق وصرح وزير الصحة في‮ مارس الماضي‮ بأن التأمين الصحي‮ سوف‮ يتحمل ثلثي‮ ثمن الأدوية بينما‮ يتحمل المريض الثلث،‮ كما أن نظام التأمين الصحي‮ الجديد لا‮ يقوم بإجراء سوي‮ العمليات البسيطة فقط،‮ أما باقي‮ العمليات الخاصة بالمخ والأعصاب والأورام فهي‮ لا تدخل في‮ نطاق النظام الجديد،‮ وهذا علي‮ الرغم من أن متوسط ما‮ يدفعه المؤمن نحو ‮081 جنيهاً‮ سنوياً،‮ ونجد أن أي‮ نظام تأمين صحي‮ في‮ العالم‮ يعالج الأمراض،‮ فيما عدا أمريكا والذي‮ احتذي‮ بها وزير الصحة،‮ لذا سيعالج المواطن علي‮ حسابه ويدفع قيمة ما‮ يحصل عليه من خدمات،‮ أما المواطنون الجدد والذين ستتم إضافتهم مقابل ‮06 جنيهاً‮ شهرياً،‮ وهم فئة المهنيين وغير الموظفين،‮ فهؤلاء سيتعرضون لظلم كبير فلن‮ يعالجوا من كل الأمراض،‮ هذا بالإضافة إلي‮ أن هناك رسوما أخري‮ يتم دفعها كثمن التذكرة والتحاليل والأشعات وكل هذا‮ يعد من البدع الذي‮ أصر عليها وزير الصحة،‮ فلم تكن هناك رسوم من قبل،‮ وهنا سيصبح المريض‮ يتحمل دفع اشتراكات وأدوية مما‮ يحمل المرضي‮ أعباء جديدة،‮ ويهدد الاستقرار الاجتماعي،‮ ولا شك أن نظام التأمين الصحي‮ الجديد‮ يعد بمثابة خصخصة للتأمين،‮ فقد سبق وأصدرت محكمة القضاء الإداري‮ حكماً‮ في‮ عام ‮8002 بشأن الشركة القابضة،‮ أشار إلي‮ ضرورة أخذ الدولة بمبدأ الاقتصاد الحر الذي‮ لا‮ ينبغي‮ أن‮ يجعل العلاج موضوعاً‮ للمساومة والاحتكار،‮ وعلي‮ الرغم من ذلك تجاهل الوزير حكم المحكمة واعتراضات المجتمع المدني،‮ وأصر علي‮ تمرير القانون،‮ مما‮ يساهم في‮ تحويل التأمين إلي‮ مؤسسات ربحية وفصل التمويل عن الخدمة،‮ للمتاجرة بالمرضي‮ البسطاء‮.‬
الرعاية الصحية للجميع‮!‬
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق،‮ يقول‮: طبقاً‮ لأحكام الدستور ولما جري‮ عليه قضاء مجلس الدولة،‮ فإن للمصريين الحق في‮ العلاج المجاني‮ في‮ مستشفيات الدولة،‮ حيث كفل الدستور الرعاية الصحية للجميع،‮ خاصة محدودي‮ الدخل،‮ والطبقة المعدومة،‮ لكن مع الأسف فإن الحكومة الحالية تتبني‮ مبدأ اقتصاد السوق حيث تتخلي‮ الدولة عن مسئوليتها في‮ تقديم الخدمات اللازمة للمرضي،‮ ما أدي إلي‮ تحول المؤسسات الصحية إلي‮ مستشفيات استثمارية،‮ لا تقدم الخدمة الطبية لمن‮ يحتاجها إلا بعد دفع مبالغ‮ مالية ضخمة،‮ وتحولت مستشفيات التأمين الصحي‮ إلي‮ مستشفيات تهدف لجمع الأرباح،‮ وقد جاء مشروع التأمين الصحي‮ الجديد والتي‮ أصرت الدولة علي‮ تمريره خلال الدورة الجديدة بمجلس الشعب،‮ ليقضي‮ علي‮ أحلام البسطاء في‮ العلاج،‮ حيث تتحول الخدمة الصحية من خلال هذا القانون من خدمة واجبة لغير القادرين الذين لا‮ يجد أغلبهم قوت‮ يومه إلي‮ خدمة إجبارية تهدف لجمع الأموال،‮ حيث‮ يجبر المواطنين علي‮ دفع اشتراكات التأمين الصحي،‮ وهذا الأمر لا‮ يتحمله أغالب المصريين،‮ فهناك فئات كثيرة كالفلاحين والمهنيين لا‮ يمكنهم دفع تلك الاشتراكات،‮ كما أن المشروع استثني‮ بعض الأمراض من العلاج،‮ وهذا‮ يعد مخالفاً‮ للدستور،‮ ويتعارض مع حقوق الإنسان في‮ توفير العلاج لجميع المرضي،‮ وكنا نأمل أن تحتذي‮ الحكومة المصرية بالمشروع الصحي‮ للرئيس أوباما الذي‮ قام علي‮ توفير العلاج بلا مقابل لغير القادرين من الشعب،‮ لكن مشروع التأمين الصحي‮ في‮ مصر‮ يعد خطوة لحرمان المصريين من العلاج‮.‬
ليس حلاً‮!‬
الدكتورة مني‮ مينا منسق حركة أطباء بلا حقوق تقول‮: المشروع ليس حلاً‮ لمشاكل العلاج الحالي،‮ فالتأمين الصحي‮ في‮ مصر سيئ والمواطن‮ يعاني‮ لكي‮ يحصل علي‮ الخدمة في‮ تلك المستشفيات،‮ والسياسات الصحية ترفض ولا تهتم بالإنفاق علي‮ صحة المواطن،‮ فنصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة‮ يبلغ‮ 5.3‬٪‮ فقط،‮ وهذا‮ يعد مخصصاً‮ ضئيلاً‮ جداً،‮ كما أن تلك النسبة بها إهدار وفساد في‮ التوزيع،‮ ما‮ ينتج عنه معاناة للمواطنين،‮ وبعد ذلك تأتي‮ الدولة لتقدم مشروع التأمين الصحي‮ وكأنه حلم،‮ والمواطن‮ يحتاج للإصلاح،‮ خاصة أنه‮ يعاني‮ من تدهور النظام الصحي،‮ لكن المشروع الجديد‮ يفرض مزيداً‮ من الرسوم لتكفي‮ العلاج،‮ بالإضافة إلي‮ دفع الاشتراكات،‮ ورغم ذلك لن‮ يتمتع المريض بالعلاج اللازم له،‮ وهنا تختفي‮ فكرة الشعور بالأمان،‮ وعلي‮ الرغم من أن الدولة أعلنت تحملها للأعباء المالية لغير القادرين إلا أنها لم تحدد من هم‮ غير القادرين،‮ كما أن النسخة الأخيرة لمشروع القانون‮ غير موجودة تماماً،‮ وهناك أزمة جديدة وهي‮ استثناء بعض الأمراض عالية التكلفة من مشروع العلاج وهي‮ تسمي‮ الأمراض الكارثية والتي‮ خص لها صندوق‮ يعالج فيه المواطن بعد الحصول علي‮ تصريح من رئيس الوزراء مما‮ يدخل في‮ نطاق الوساطة والمحسوبية‮.‬