مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، أصاب المصريين بصدمة شديدة. الكل كان يعقد الآمال علي القانون الذي بشر المسئولين بأنه سيحل مشاكل المواطنين مع العلاج والمستشفيات التي لا ترحم. تحول المشروع الذي كان من المفترض ان يشمل الغلابة وغير القادرين »بالرعاية الصحية الآمنة إلي مشروع استثماري يهدف الي الربح علي حساب الفقراء والمساكين الذين يجدون بالكاد »لقمة عيشهم« وتفترسهم الأمراض الفتاكة التي تسببت فيها حكومة الحزب الوطني الرشيدة! التأمين الصحي الذي كان »القشة« التي يتعلق بها المرضي من غير القادرين أصبح مجرد »سبوبة« حكومية جديدة.. ومنذ سنوات طويلة والمصريون في صراع مع نظام التأمين الصحي الذي كان حتي عام 86 لديه فائض يبلغ 200 مليون جنيه ثم بدأت رحلة الخسائر والديون التي وصلت لمليار ونصف المليار عام 2002 بعد انضمامه لوزارة الصحة، ومؤخراً بدأ يحقق مكاسب وصلت ل 180 مليون جنيه في عام 2007. علي الرغم من ذلك.. لم يشعر المواطن بمزايا التأمين الصحي بل علي العكس أصبح التأمين الصحي كارثة علي المرضي.. ليزيدهم مرضاً علي مرضهم بعد ان عجز الجميع عن تلقي العلاج المناسب في المكان المناسب!! بنود قانون التأمين الصحي الجديد سببت صدمة للمواطنين.. الذين كانوا يعقدون الآمال علي الحل الأخير لمشكلتهم المزمنة مع العلاج الذي يتحدي قدرات البسطاء ومحدودي الدخل خاصة مع ما يفرضه القانون من رسوم تثقل كاهل المواطنين. مني عبدالفتاح - موظفة تقول: بشكل عام من المفترض حتي ان التأمين الصحي نظام جيد حيث يوفر العلاج لفئات كثيرة، لكن المشروع الجديد مرهق للمواطن المصري، خاصة انه سيفرض مزيداً من الرسوم عند تلقي الكشف في العيادات الخارجية، ونخشي من زيادة قيمة الاشتراكات التي نقوم بدفعها مقابل الحصول علي الخدمة، ففي الآونة الأخيرة حدث تطور ملحوظ في المستشفيات رغم الزحام الشديد فيها، ونأمل ان تتم معالجتنا بصورة أفضل عند تطبيق المشروع الجديد ونجد خدمة أفضل نظير ما سيتم دفعه، لكن أرفض ان يكون النظام إجبارياً لانه في تلك الحالة سيؤدي لإرهاق المواطنين ماديا. الحاجة أم إبراهيم - ربة منزل تقول: اذا كان المشروع الجديد في صالح المواطن البسيط فلا نعارضه، لكن يجب إعطاؤنا مزيداً من الاهتمام، فأنا مريضة بالسكر والضغط واتردد علي مستشفي التأمين الصحي للعلاج لكنني انتظر فترة طويلة منذ بداية اليوم حيث اذهب من الصباح الباكر لكي أقوم بحجز دوري في الكشف، والعلاج، واخشي ان نتحمل أعباء جديدة في النظام الذي سيتم تطبيقه لاحقا، فأنا لدي ابن متزوج ويعمل في إحدي المهن الحرة، ولا يمكنه دفع اشتراكات شهرية إجبارية لأسرته خاصة بعد ان علمنا ان المواطن سيتحمل جزءاً من نفقات الكشف والعلاج، وهذا أمر صعب خاصة ان محدودي الدخل اليوم يعانون من الارتفاع المستمر للأسعار وعدم قدرة أغلب الناس علي تلبية كافة احتياجاتهم، فلماذا يتم إرهاقنا بمزيد من الرسوم الجديدة. إيمان سيد، موظفة تتساءل: لماذا لا تكون هناك منظومة متكاملة في جميع المستشفيات بمعني تطوير وتجهيز المستشفيات الحكومية ومستشفيات التأمين الصحي، وتعاونهم لتقديم خدمة أفضل. هذا وقد سبق وصرح الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة مؤخراً، بأن الأشخاص الذين لا يوجد لهم دخل مسجل مثل المهنيين سيقومون بدفع ما بين 10 و15 جنيها للفرد تحصًّل شهرياً، وهو ما يعادل 60 جنيها في الشهر للأسرة يتم تحصيلها مقابل خدمة تأمينية جيدة، وذلك للاقتصاد غير الرسمي، علي عكس موظفي الحكومة وشركات القطاع الخاص حيث يمثل القسط نسبة ثابتة من الدخل، ويتم التحصيل بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين من خلال الخصم من الراتب بشكل مباشر، كما أوضح انه تم الانتهاء من الدراسة الإكتوارية بواسطة شركة دولية اختارتها وزارة المالية واستغرقت عامين، وأظهرت ان هناك عجزا في تمويل نظام التأمين الصحي بلغ 17 مليار جنيه بأسعار 2009، في حالة التغطية التأمينية لكل شعب مصر في وقت واحد و19 مليار جنيه بأسعار 2010. يشمل قانون التأمين الصحي الجديد 23 مادة من خمسة فصول، وكانت المشكلة المالية علي رأس تلك البنود، حيث طرح زيادة الاشتراكات من 1٪ إلي 1.5٪ ونصيب أصحاب الأعمال من 3٪ إلي 4٪، وما سيقوم صاحب العمل بدفعه لن يقتصر علي الاشتراكات فقط بل سيدفع أيضاً مزيداً من الرسوم وتكاليف العلاج، فالمواطن بذلك سيقوم بدفع ثلث تكلفة الأدوية بحد أقصي 40 جنيهاً للمرة الواحدة ويستثني من ذلك مرضي الأمراض المزمنة، وثلث الفحوصات الطبية بحد أقصي 50 جنيهاً للمرة الواحدة، هذا فضلا عن تكاليف رسوم الكشف، فعند تلقي الكشف الطبي يقوم المواطن بدفع رسوم بحد أقصي 5 جنيهات للممارس العام، و7 جنيهات للأخصائي و10 جنيهات للاستشاري، و20 جنيها للزيارات المنزلية. كما ان هناك مادة خاصة بصندوق الكوارث والتي تسثني بعض الأمراض المهمة من حزمة التأمين الصحي ، هذا بالإضافة إلي وجود المادة »13« والتي تنص علي أنه في حالة تأخر المريض عن دفع أو سداد الاشتراكات وفقا للمواعيد المحددة، يتحمل الملتزم السداد بعائد استثمار يتحدد، وفقاً لأحكام المادة »29« من قانون التأمين الصحي، وهذا يعني إضافة بحث جديد علي المريض. رسوم إجبارية الدكتور محمد محمود زهران رئيس لجنة الصحة وعضو الهيئة العليا بالوفد، يقول: منذ بداية عرض القانون منذ عامين علي مجلس الشعب عارضت بشدة العديد من البنود، فمشروع القانون الجديد يعاني من مساوئ كثيرة، ففي أي مكان في العالم يدفع المريض رسوماً سنوية لكي يعالج من كافة الأمراض بمعني ان قيمة الاشتراك تغطي نفقات المريض حتي يتم شفاؤه، أما في المشروع الجديد للتأمين الصحي فنجد ان المواطن عليه أن يدفع بالإضافة إلي الاشتراك السنوي، المزيد من الرسوم مقابل حصوله علي الخدمة، هذا بالإضافة الي استثناء بعض الأمراض من مشروع العلاج ومع ذلك أصر وزير الصحة علي جعل التأمين الصحي إجبارياً لكافة الناس، حيث أضاف المهنيون وحملهم دفع رسوم اشتراك 60 جنيها شهريا للأسرة، فالتأمين الصحي الحالي يغطي نحو 50٪ من سكان مصر كالقطاع العام والأعمال والمعاشات وطلاب المدارس، وعندما يتحول التأمين إلي إجباري سيتم إدخال نحو 40 مليوناً من الفقراء، والفلاحين، ومع ذلك لن تتم تغطية كافة الأمراض التي سيصابون بها، فعلي سبيل المثال نجد ان المريض عندما يقوم بإجراء عملية جراحية سيدفع ثلث المصاريف، وأقل عملية جراحية تتكلف نحو 3 آلاف جنيه، وهنا لن يستطيع تحمل النفقات، خاصة وأن المريض لابد أن يدفع أيضاً ثلث ثمن الأدوية، وهناك أدوية كثيرة أسعارها مرتفعة، وهذا النظام سيساعد علي تحويل التأمين الصحي إلي تأمين خاص، لذا نطالب بضرورة فصل التأمين الصحي عن وزارة الصحة، ليكون هيئة منفصلة كما كان منذ الستينيات، فالتأمين الصحي في مصر يحقق مكاسب كبيرة، فهناك من يقوم بدفع الاشتراكات السنوية ولا يعالج فيه، ففي عام 6891 كان التأمين الصحي في مصر لديه فائض يقدر بنحو 002 مليون جنيه في السنة، وبعدها بدأ التأمين يتعرض للخسائر حتي وصلت ديونه في عام 2002 الماضي نحو 5.1 مليار جنيه، وذلك بعد أن انضم إلي وزارة الصحة، ولعل السبب في ذلك هو الإسراف في شراء الأجهزة الباهظة وعمل المنشآت الرخامية، وعاد مرة أخري في عام 6002 الماضي ليحقق المكاسب، حيث وصلت لنحو 071 مليون جنيه، وفي عام 7002 حقق نحو 081 مليون جنيه مكاسب، وعلي الرغم من ذلك لم يعد التأمين الصحي الحالي نظاماً جاذباً للناس، فقد كبل بالعديد من القيود، حتي أصبح نظاماً استثمارياً يهدف إلي الربح علي حساب المواطن الفقير، وهذا ضد مبادئ الدستور الذي يكفل حق الرعاية الصحية لجميع المواطنين، وهنا لا يمكن للمواطن العادي أن يتحمل دفع 06 جنيهاً شهرياً للأسرة كرسوم اشتراك للتأمين الصحي، فهذا الأمر يحملهم أعباء جديدة لا يمكن تحملها، بالإضافة إلي وجود مادة في مشروع القانون تجبر المواطن الذي تأخر عن دفع الاشتراكات لأي سبب بدفعها وإلا سيتم الحجز عليه. وهذا يعد متاجرة بأمراض البسطاء. إعادة النظر الدكتور محمد حسين خليل رئيس لجنة الدفاع عن الصحة، يقول: هناك بعض البنود في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد لابد من إعادة النظر فيها، فقد حول هذا المشروع التأمين الاجتماعي إلي تجاري، فهو لا يقتصر علي إلزام المواطنين بدفع الاشتراكات فقط، بل يضيف إليهم دفع رسوم جديدة عند الكشف، وتسلم الأدوية، أو إجراء تحليلات وفحوصات، فقد سبق وصرح وزير الصحة في مارس الماضي بأن التأمين الصحي سوف يتحمل ثلثي ثمن الأدوية بينما يتحمل المريض الثلث، كما أن نظام التأمين الصحي الجديد لا يقوم بإجراء سوي العمليات البسيطة فقط، أما باقي العمليات الخاصة بالمخ والأعصاب والأورام فهي لا تدخل في نطاق النظام الجديد، وهذا علي الرغم من أن متوسط ما يدفعه المؤمن نحو 081 جنيهاً سنوياً، ونجد أن أي نظام تأمين صحي في العالم يعالج الأمراض، فيما عدا أمريكا والذي احتذي بها وزير الصحة، لذا سيعالج المواطن علي حسابه ويدفع قيمة ما يحصل عليه من خدمات، أما المواطنون الجدد والذين ستتم إضافتهم مقابل 06 جنيهاً شهرياً، وهم فئة المهنيين وغير الموظفين، فهؤلاء سيتعرضون لظلم كبير فلن يعالجوا من كل الأمراض، هذا بالإضافة إلي أن هناك رسوما أخري يتم دفعها كثمن التذكرة والتحاليل والأشعات وكل هذا يعد من البدع الذي أصر عليها وزير الصحة، فلم تكن هناك رسوم من قبل، وهنا سيصبح المريض يتحمل دفع اشتراكات وأدوية مما يحمل المرضي أعباء جديدة، ويهدد الاستقرار الاجتماعي، ولا شك أن نظام التأمين الصحي الجديد يعد بمثابة خصخصة للتأمين، فقد سبق وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً في عام 8002 بشأن الشركة القابضة، أشار إلي ضرورة أخذ الدولة بمبدأ الاقتصاد الحر الذي لا ينبغي أن يجعل العلاج موضوعاً للمساومة والاحتكار، وعلي الرغم من ذلك تجاهل الوزير حكم المحكمة واعتراضات المجتمع المدني، وأصر علي تمرير القانون، مما يساهم في تحويل التأمين إلي مؤسسات ربحية وفصل التمويل عن الخدمة، للمتاجرة بالمرضي البسطاء. الرعاية الصحية للجميع! المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، يقول: طبقاً لأحكام الدستور ولما جري عليه قضاء مجلس الدولة، فإن للمصريين الحق في العلاج المجاني في مستشفيات الدولة، حيث كفل الدستور الرعاية الصحية للجميع، خاصة محدودي الدخل، والطبقة المعدومة، لكن مع الأسف فإن الحكومة الحالية تتبني مبدأ اقتصاد السوق حيث تتخلي الدولة عن مسئوليتها في تقديم الخدمات اللازمة للمرضي، ما أدي إلي تحول المؤسسات الصحية إلي مستشفيات استثمارية، لا تقدم الخدمة الطبية لمن يحتاجها إلا بعد دفع مبالغ مالية ضخمة، وتحولت مستشفيات التأمين الصحي إلي مستشفيات تهدف لجمع الأرباح، وقد جاء مشروع التأمين الصحي الجديد والتي أصرت الدولة علي تمريره خلال الدورة الجديدة بمجلس الشعب، ليقضي علي أحلام البسطاء في العلاج، حيث تتحول الخدمة الصحية من خلال هذا القانون من خدمة واجبة لغير القادرين الذين لا يجد أغلبهم قوت يومه إلي خدمة إجبارية تهدف لجمع الأموال، حيث يجبر المواطنين علي دفع اشتراكات التأمين الصحي، وهذا الأمر لا يتحمله أغالب المصريين، فهناك فئات كثيرة كالفلاحين والمهنيين لا يمكنهم دفع تلك الاشتراكات، كما أن المشروع استثني بعض الأمراض من العلاج، وهذا يعد مخالفاً للدستور، ويتعارض مع حقوق الإنسان في توفير العلاج لجميع المرضي، وكنا نأمل أن تحتذي الحكومة المصرية بالمشروع الصحي للرئيس أوباما الذي قام علي توفير العلاج بلا مقابل لغير القادرين من الشعب، لكن مشروع التأمين الصحي في مصر يعد خطوة لحرمان المصريين من العلاج. ليس حلاً! الدكتورة مني مينا منسق حركة أطباء بلا حقوق تقول: المشروع ليس حلاً لمشاكل العلاج الحالي، فالتأمين الصحي في مصر سيئ والمواطن يعاني لكي يحصل علي الخدمة في تلك المستشفيات، والسياسات الصحية ترفض ولا تهتم بالإنفاق علي صحة المواطن، فنصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة يبلغ 5.3٪ فقط، وهذا يعد مخصصاً ضئيلاً جداً، كما أن تلك النسبة بها إهدار وفساد في التوزيع، ما ينتج عنه معاناة للمواطنين، وبعد ذلك تأتي الدولة لتقدم مشروع التأمين الصحي وكأنه حلم، والمواطن يحتاج للإصلاح، خاصة أنه يعاني من تدهور النظام الصحي، لكن المشروع الجديد يفرض مزيداً من الرسوم لتكفي العلاج، بالإضافة إلي دفع الاشتراكات، ورغم ذلك لن يتمتع المريض بالعلاج اللازم له، وهنا تختفي فكرة الشعور بالأمان، وعلي الرغم من أن الدولة أعلنت تحملها للأعباء المالية لغير القادرين إلا أنها لم تحدد من هم غير القادرين، كما أن النسخة الأخيرة لمشروع القانون غير موجودة تماماً، وهناك أزمة جديدة وهي استثناء بعض الأمراض عالية التكلفة من مشروع العلاج وهي تسمي الأمراض الكارثية والتي خص لها صندوق يعالج فيه المواطن بعد الحصول علي تصريح من رئيس الوزراء مما يدخل في نطاق الوساطة والمحسوبية.
