اعلنت الدكتورة منى مينا ، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن النقابة ستلجأ للقضاء إذا لزم الأمر في حالة عدم إستجابة الحكومة لمطالب النقابة بتعديل النسبة التي أقرتها الحكومة كميزانية سنوية لوزارة الصحة في العام المالي 2012 / 2013 ، من 4.8 % الى 15 % واكدت مينا أن النقابة تنوى اللجوء للقضاء في حال إذا لم تسفر محاولات الضغط الأخرى التي تمارسها النقابة عن نتائج إيجابية ، حيث أعلنت النقابة عن تنظيمها لوقفات إحتجاجية يومي 20، 27 مايو القادم لكافة الأطباء والعاملين الطبية على مستوى جميع المستشفيات ، بالإضافة إلى فتح باب النقابة العامة والنقابات الفرعية للمواطنين ودعوتهم للتوقيع على حملة "المليون توقيع لزيادة مخصصات الصحة"، إضافة إلى دعوة النقابات المهنية للمشاركة في هذه الحملة التي تهم كل المصريين على السواء. كما أوضحت مينا ان الدستور ينص على مسئولية الدولة في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين دون سواء ، وأن نسبة 4.8 % لاتكفي للنهوض بالمؤسسات الصحية وتحسين أداءها الصحي . وأشار الدكتور رشوان شعبان ،المتحدث باسم حركة أطباء بلا حقوق، أن الحركة سوف تعمل على التصعيد وتنظيم الوقفات الإحتجاجية من أجل الضغط على الحكومة ومجلس الشعب لرفع نسبة موازنة الصحة إلى ضعف النسبة المقترحة للعام المالي 2012 / 2013 ، وأضاف أنه كان من المتوقع من الحكومة إقرار زيادة بنسبة 15 % من الموازنة العامة للدولة بإعتبارها الحد الأدنى والذي وقعت عليه مصر في إتفاقية أبوجا الدولية .