بالتوازى مع مؤتمر (الوطنى).. المتحدثون بمؤتمر (6 أبريل) يهاجمون مبارك: الرئيس وعد فاخلف

شن المتحدثون بمؤتمر القلة المندسة الثالث، الذي تعقده حركة شباب 6 أبريل تحت شعار"من الأراضي المصرية المحتلة"، بالتوازي مع مؤتمر الحزب "الوطني" اليوم، هجوماً حاداً على الرئيس مبارك وحكومة الحزب "الوطني". وقال متحدثون أن الرئيس أخلف تنفيذ وعوده.

وأشار د. أحمد السيد النجار، من مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن الرئيس مبارك وعد في برنامجه باستصلاح مليون فدان، لتوزيع سبعمائة ألف فدان منها على الشباب الخريجين، وما تم استصلاحه بالفعل من واقع البيانات الرسمية حتى 2008 كان 12 ألف فدان، ما يعني أن هذا البرنامج كان مجرد دعاية انتخابية فجة ولم يتم متابعة تحقيقه، ونفس الكلام ينطبق على وعده بإنشاء ألف مصنع كبير، وخلق فرص العمل من خلال إنشاء المصانع الصغيرة.

خداع للرأى العام
وقال إلهامي الميرغني إن معدلات التقزّم ما بين الأطفال في مصر تتجاوز 16%، والأنيميا الحادة تصل إلى 4%، وتصل إلى 14% كأنيميا لدى الأطفال دون سن الخمس سنوات، وإن معدل وفيات الأطفال تزايد، وإن هناك ضعف إبصار عند20% من طلبة المدارس الابتدائية في القاهرة وفقاً لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية.

وانتقد خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ما قاله الرئيس مبارك في عيد العمال من أن زيادة الأجور، لا بد أن تأتي بعد زيادة الإنتاج، وقال خالد إن هذا خلط قانوني، وخداع للرأي العام، لأن الدستور المصري في المادة 23، ينص صراحة على أن الأجر يرتبط بالإنتاج من ناحية، وتنص على وجود حد أدنى للأجر من ناحية ثانية، وحد أقصى للأجر من ناحية ثالثة، وتنص أيضاً على تقريب الفروق ما بين الدخول، بمعنى أن يكون هناك رابط ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى، أما الأجر المرتبط بالإنتاج، فالمقصود به الأجر الشامل، أما الحد الأدنى للأجر فهو الحد الذي تبدأ منه الأجور في المجتمع بصرف النظر عن حجم الإنتاج أضاف أن الدولة تمتنع عن وضع حد أدنى للأجور، بل وتستغل حالة البطالة في المجتمع، وتفرض على العمال عقود مؤقتة، جزء منها بتأمينات وجزء بدون تأمينات، والمرتبات لا تتجاوز ال 125 ج و 200 ج، والدولة تستخدم هذه الحيلة لعمل مؤشرات وهمية للقضاء على البطالة، والشباب يعملون بهذه الشروط على أمل تعيينهم بعد سنة أو سنتين، لكنهم ينتظرون من 5 إلى 10 سنوات بدون تأمينات صحية أو تأمينات اجتماعية.

مشروعات الجبلى الخاصة
وكشف د. محمد حسن خليل منسق لجنة الحق في الصحة، أن د.حاتم الجبلي وزير الصحة مساهم في تأسيس 5 مشاريع استثمارية كبري للصحة في مصر، بإجمالي أكثر من مليون جنيه، وهو شريك في شركات تأمين صحي مع السعوديين، ولكي يزيدوا أرباحهم، فإنهم يقلصون من الأمراض التي يعالجها التأمين الصحي مجاناً، أي أن يتحول التأمين الصحي إلى شركة، وهذا هو موضوع الشركة القابضة على حد قول خليل.

وقالت مني مينا منسق رابطة أطباء بلا حقوق، قالت إن ميزانية الصحة في مصر حوالي 3.5 % من الأنفاق العام، على عكس الوضع في فرنسا 22% من الميزانية العامة ينفق على الصحة. وأضافت إن كون مصر دولة فقيرة يجب أن يكون سبباً في زيادة نسبة الإنفاق على الأساسيات، وفي مقدمتها الصحة والتعليم وأضافت إن أحوال الأطباء تتأثر بضعف الإنفاق على الصحة، فالأطباء في المناطق النائية تتأخر مرتباتهم إلى 5 شهور أحياناً.

مؤتمر الوفاء بالعهود!
هذا، وبدأت فعاليات المؤتمر السنوي السابع للحزب "الوطني" اليوم بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والذي يستمر ثلاثة أيام، ويعقد تحت شعار "علشان تطمن على مستقبل ولادك"، ويلقي الرئيس مبارك بوصفه رئيس الحزب كلمة في وقت لاحق اليوم.

و اعتبر صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني، أن المؤتمر السنوي السابع للحزب هو مؤتمر "الوفاء بالعهود"، وأن مناقشاته ستنصب على عرض خطط العمل وآليات التنفيذ والتوقيتات المحددة للتعهدات ال 75 التي وردت في برنامجه الانتخابي. وقال أن التأييد الشعبي الذي حصل عليه الحزب في الانتخابات الأخيرة يرتب عليه أمانة ومسئولية، وأن الحزب وحكومته يتحملان تلك المسئولية وفاءً للشعب وكل المواطنين.

وأكد الدكتور زكريا عزمى الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية بالحزب "الوطنى" أن المؤتمر السابع للحزب يعد فرصة جيدة لمناقشة التعهدات التى قطعها على نفسه فى برنامجه خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وبيان ما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الخمس الماضية والتى تضمنها البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك وبرنامج الحزب.

ونقل موقع الحزب "الوطني" عن عزمي قوله في تصريحات على هامش اجتماعات لجان المؤتمر التى بدأت صباح اليوم أن المؤتمر سيستعرض رؤية الحزب للقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية على مدار السنوات الخمس المقبلة بما يحقق صالح المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية. وقال إن كافة أعضاء المؤتمر يتطلعون إلى خطاب الرئيس مبارك مساء اليوم الذى يحدد فيه ملامح العمل الوطنى خلال المرحلة القادمة، مؤكدا أن الحزب التزم بالتعهدات الانتخابية التى قطعها على نفسه فى كافة المجالات المتعلقة بخدمة المواطنين والارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية والتعليم فى كافة مراحله، ومشيرا إلى أن قضايا الشباب تحتل الجانب الأكبر من مناقشات واهتمامات المؤتمر.

خطة طموحة
وقال الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب "الوطنى" إن الحزب لديه خطة طموحة محددة فيما يتعلق بتطوير وتحديث المنظومة التعليمية لمواكبة المتغيرات العالمية ومتطلبات سوق العمل داخليا وخارجيا، إضافة إلى الاهتمام بتعظيم الرعاية الصحية والمادية لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات.

بينما، أكد د. حاتم الجبلى وزير الصحة أن الحزب وضع فى عام 2002 ورقة متعلقة بالسياسات الصحية شملت عدة محاور أهمها التركيز على الرعاية الأساسية لوضع نظام وقائى جيد قادر على علاج أكثر من 80% من مشاكل المواطنين، وفى عام 2005 أعلن الرئيس مبارك برنامج الانتخابى وشمل 6 محاور فى القطاع الصحى أهمها توفير تأمين صحى لكل مواطن و وحدة صحية بكل قرية و تطبيق نظام طب الأسرة وتطوير المستشفيات وإنشاء هيئة للرقابة والجودة وتطوير مهارات العاملين بقطاع الصحة.

وهو البرنامج الذي تم تحويله إلى برامج قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بهدف كسب ثقة المواطن وتم فيها تنفيذ أكثر من 5500 قافلة من 2005 كما تم تطوير مرفق الإسعاف وتنفيذ مطالب العاملين فى القطاع الصحى من حيث تحسين أحوالهم المادية.

وبالنسبة للبرنامج متوسطة الأجل قامت الوزارة بتطوير الوحدات وتجديد 1921، وتم تزويد الوحدات الصحية بنظام طب الأسرة، كما بدأت الوزارة فى تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد بمحافظة السويس وواجهتنا عدة تحديات أهمها عدم وجود إطار تشريعى ينظم العمل بالنظام، ومن المخطط أنه عقب نجاح التجربة فى محافظة السويس التوجه إلي محافظة سوهاج ثم الإسكندرية .

وبالنسبة للبرنامج طويل الأجل فقد تم تطوير المستشفيات ويتم التحرك فيها "بدراسة مستفيضة للقصور فى التمويل نظرا لأن تكلفة تطويرها عالية للغاية وانتهجنا سياسية تتواءم مع الوضع المالى للدولة، وركزنا على الانتهاء من المشروعات المفتوحة أكثر من البدء فى مشروعات جديد".

ومن جانبه، قال د. حسام بدراوى أمين قطاع الأعمال بالحزب "الوطنى" أن إنشاء وزارة للأسرة والسكان يعد أولوية سياسية، والأسرة والسكان محورين فى غاية الأهمية اهتم بهما الحزب منذ وضع الأسس للرعاية الصحية والدعوة إلى قانون جديد للتأمين الصحى والذى سنلمس تطبيقه قريبا، مرورا بالدواء وصناعته فى مصر.

وأضاف أن الأمم لا تتقدم بوضع السياسات ولكن تتقدم بتطبيق هذه السياسات والتى تعنى توفير موازنات ودراسة وعلينا جميعا برلمانيون وأعضاء أن نشارك الحكومة فى مواجهة تحديات تطبيق هذه السياسات، مشيرا إلى ورقة السياسات الصحية التى وضعها الحزب عام 2002 ركزت على توفير الرعاية الأساسية للمواطنين وفقا لاحتياجاتهم وليس وفقا لقدرتهم المالية على شراء هذه الرعاية.