مؤتمر القلة المندسة يهاجم مبارك ومؤتمر الوطني .. ومتحدثون: الرئيس وعد فاخلف

* النجار: مبارك أخلف وعوده باستصلاح مليون فدان وإنشاء ألف مصنع
* خالد على: حديث الرئيس عن أن زيادة الأجور تأتي بعد زيادة الإنتاج خداع للرأي العام
* حسن خليل: تحويل “التأمين الصحي” إلى شركة يستهدف رفع أرباح استثمارات الجبلي مع السعوديين
كتب: خليل أبو شادي
شن المتحدثون بمؤتمر القلة المندسة الثالث، الذي تعقده حركة شباب 6 أبريل تحت شعار”من الأراضي المصرية المحتلة”، بالتوازي مع مؤتمر الحزب الوطني اليوم، هجوماً حاداً على الرئيس مبارك وحكومة الحزب الوطني. وقال متحدثون أن الرئيس أخلف تنفيذ وعوده.
وأشار د. أحمد السيد النجار، من مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن الرئيس مبارك وعد في برنامجه باستصلاح مليون فدان، لتوزيع سبعمائة ألف فدان منها على الشباب الخريجين، وما تم استصلاحه بالفعل من واقع البيانات الرسمية حتى 2008 كان 12 ألف فدان، ما يعني أن هذا البرنامج كان مجرد دعاية انتخابية فجة ولم يتم متابعة تحقيقه، ونفس الكلام ينطبق على وعده بإنشاء ألف مصنع كبير، وخلق فرص العمل من خلال إنشاء المصانع الصغيرة.
وقال إلهامي الميرغني إن معدلات التقزّم ما بين الأطفال في مصر تتجاوز 16%، والأنيميا الحادة تصل إلى 4%، وتصل إلى 14% كأنيميا لدى الأطفال دون سن الخمس سنوات، وإن معدل وفيات الأطفال تزيد، وإن هناك ضعف إبصار عند20% من طلبة المدارس الابتدائية في القاهرة وفقاً لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية.
وانتقد خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ما قاله الرئيس مبارك في عيد العمال من أن زيادة الأجور، لا بد أن تأتي بعد زيادة الإنتاج، وقال خالد إن هذا خلط قانوني، وخداع للرأي العام، لأن الدستور المصري في المادة 23، ينص صراحة على أن الأجر يرتبط بالإنتاج من ناحية، وتنص على وجود حد أدنى للأجر من ناحية ثانية، وحد أقصى للأجر من ناحية ثالثة، وتنص أيضاً على تقريب الفروق ما بين الدخول، بمعنى أن يكون هناك رابط ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى، أما الأجر المرتبط بالإنتاج، فالمقصود به الأجر الشامل، أما الحد الأدنى للأجر فهو الحد الذي تبدأ منه الأجور في المجتمع بصرف النظر عن حجم الإنتاج أضاف أن الدولة تمتنع عن وضع حد أدنى للأجور، بل وتستغل حالة البطالة في المجتمع، وتفرض على العمال عقود مؤقتة، جزء منها بتأمينات وجزء بدون تأمينات، والمرتبات لا تتجاوز ال 125 ج و 200 ج، والدولة تستخدم هذه الحيلة لعمل مؤشرات وهمية للقضاء على البطالة، والشباب يعملون بهذه الشروط على أمل تعيينهم بعد سنة أو سنتين، لكنهم ينتظرون من 5 إلى 10 سنوات بدون تأمينات صحية أو تأمينات اجتماعية.
وكشف د. محمد حسن خليل منسق لجنة الحق في الصحة، أن د.حاتم الجبلي وزير الصحة مساهم في تأسيس 5 مشاريع استثمارية كبري للصحة في مصر، بإجمالي أكثر من مليون جنيه، وهو شريك في شركات تأمين صحي مع السعوديين، ولكي يزيدوا أرباحهم، فإنهم يقلصون من الأمراض التي يعالجها التأمين الصحي مجاناً، أي أن يتحول التأمين الصحي إلى شركة، وهذا هو موضوع الشركة القابضة على حد قول خليل.
وقالت مني مينا منسق رابطة أطباء بلا حقوق، قالت إن ميزانية الصحة في مصر حوالي 3.5 % من الأنفاق العام، على عكس الوضع في فرنسا 22% من الميزانية العامة ينفق على الصحة. وأضافت إن كون مصر دولة فقيرة يجب أن يكون سبباً في زيادة نسبة الإنفاق على الأساسيات، وفي مقدمتها الصحة والتعليم وأضافت إن أحوال الأطباء تتأثر بضعف الإنفاق على الصحة، فالأطباء في المناطق النائية تتأخر مرتباتهم إلى 5 شهور أحياناً.
مواضيع ذات صلة
1. 6 أبريل تطلق مؤتمر القلة المندسة الثالث من “الأراضي المصرية المحتلة” بالتزامن مع مؤتمر الوطني
2. الشريف يصف “مؤتمر الوطني” ب ” مؤتمر الوفاء بالعهود”
3. الفقي: مبارك هو مرشح الحزب الوطني للرئاسة ما لم يقرر الرئيس غير هذا
4. خبراء يحذرون من قانون التأمين الصحي الذي أعلن عنه الرئيس .. والحق في الصحة تدعو لاجتماع طارئ لمواجهته
5. بالأرقام : الموازنة العامة تكذب أرقام جمال مبارك عن تكلفة برنامج الوطني الانتخابي