انتقدت نقابة أطباء القاهرة، ما تم طرحه مؤخرًا بشأن مواد الرعاية الصحية في مسودة الدستور الجديد، وهاجمت النقابة على لسان أمين صندوق النقابة، إيهاب الطاهر صياغة المادة الخاصة بالصحة. ووصف البيان صياغة المادة بأنها "لا تتفق مع أقل طموحات الشعب المصري في عهد جديد، يولي صحة الشعب الاهتمام والرعاية الطبية التي تليق به".
وأوضح البيان، أن الصياغة التي تم الاتفاق عليها داخل لجنة إعداد الدستور، تقول: "الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانًا لغير القادرين، وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة، في إطار نظام صحي موحد، ويحظر حرمان أي شخص من العلاج الطبي، دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدني دورًا فعالاً فى ذلك".
وأوضح البيان سلبيات المادة، قائلا: "إن المادة لم يتم ذكر فيها أن الرعاية الصحية سوف تقدم للجميع دون تمييز لأي سبب، وبالتالي فإن الدولة سيمكنها تقديم خدمة أفضل للمواطن الغني."
وأضاف: "لم يتم ذكر أن الرعاية الصحية ستغطي جميع الأمراض، بل تم الاكتفاء بضمان الدولة لعلاج حالات الطوارىء، كما لم يتم ذكر النهوض بمقدمي الخدمة الصحية، وكأن النظام الجديد لا يختلف عن النظام القديم في تهميشمهم".
وانتقد البيان عدم الاهتمام "بذكر الفئات العمرية الحرجة من الخدمات الصحية".