منال الطيبي: مواد الحريات بالدستور لا زالت في إطار المناقشة .. ولجنة الصياغة ستبدأ عملها فى الثالث من أغسطس

نفت منال الطيبي ، مقرر مساعد لجنة الحريات والواجبات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الانتهاء من صياغة أي مادة في باب الحريات، مؤكدة أن المواد لازالت في إطار المناقشة واستقبال الاقتراحات داخل اللجنة وأنه سيتم النصوص النهائية للجنة الصياغة في الثالث من أغسطس القادم، موعد بدء عمل اللجنة بعد انتهاء أعمال لجان الجمعية، على أن يتم عرضها على الجلسة العامة للتصويت حولها.
وأضافت الطيبي في تصريحات ل" البديل " أن عددا من المواد التي تم تداولها إعلاميا سيتم إعادة مراجعتها وتعديلها للوصول لصياغات أفضل من بينها المواد المتعلقة بقصر ممارسة الشعائر على أصحاب الديانات السماوية الثلاث، وتقنين حق الإضراب، وحبس الصحفيين في حالات النيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز.
وأوضحت أن " الدستور الجديد سيكفل عدد من الحقوق التي تم استحداث مواد لها ومنها المادة 28 والتي نصت صياغتها المبدئية على أن لكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد بما يحافظ على حقوق الأجيال القادمة ".
فيما أعطت المادة 29 لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو إلزامي فى المرحلة الأساسية، مجاني فى مراحله المختلفة، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسي للكبار، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمي فى موازنتها العامة، وتلتزم باتخاذ كافة التدابير لمد فترة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتعمل على الارتقاء بجودته وتعنى بالتوسع فى التعليم الفني وتشجعه، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
وأشارت أن المادة 30 من الباب أكدت على أن الصحة حق للجميع، ولكل مواطن الحق فى الوصول إلى أقصى درجات السلامة الجسدية والنفسية، وتلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية والعلاجية والوقائية والتأمين الصحي للمواطنين كافة فى إطار نظام صحي موحد بغض النظر عن قدراتهم المالية، مع إعطاء أهمية خاصة للفئات العمرية الحرجة وذوى الاحتياجات الخاصة، وعدم جواز حرمان أي شخص من العلاج الطبي المجاني فى حالات الطوارئ.
ولفتت منال الطيبي أن اللجنة حرصت على إضافة مادة تؤكد على أن السكن الملائم حق لكل مواطن، وتصدر الدولة التشريعات اللازمة لتحقيق هذا الحق، وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة التزاما خاصة بتوفير الحق فى السكن الملائم للمواطنين الأكثر احتياجا، ولا يجوز طرد أي شخص من مسكنه، أو أن يهدم مسكنه إداريا دون حكم قضائي، إلا فى حالات الضرورة.
وشددت الطيبي على أن مواد الحريات أعطت حق العمل حق لكل مواطن على أن تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار أي شخص فى عمله بسبب أصله، أو جنسه، أو رأيه، أو عقيدته، أو لونه، أو إعاقته، وأنه لكل عامل الحق فى الانضمام لنقابة عمالية والمشاركة فى أنشطتها وبرامجها، والحصول على أجر عادل، مع التزام الدولة بوضع حد أدنى للأجور يكفل للعامل مستوى معيشي لائق يتناسب وكرامته الإنسانية، كما تقوم الدولة بوضع حد أقصى للأجر الشامل فى الوظائف العامة والحكومية بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما تنص المادة على أن لكل عامل الحق فى الحصول على الأجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.. فيما تكفل الدولة لكل عامل الحق في الحصول على الحماية والرعاية الصحية وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل، ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون.
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بحق الإضراب، أشارت الطيبي إلى أن حق الإضراب مكفول بشرط عدم مساس بأموال الدولة وممتلكات الأفراد وأمنهم وسلامتهم، وعدم تعطيل المرافق الحيوية الهامة لحياة المواطنين اليومية مثل الأمن، الدفاع المدني، المياه، الكهرباء، المواصلات وغيرها من المرافق الحيوية الهامة لحياة المواطنين اليومية.
وتابعت: " راعينا في مواد الحريات النص على أن لجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء والكساء، وتلتزم الدولة بتوفير هذه الحقوق للمواطنين كافة، وتضمن على نحو خاص تحقيق هذه الحقوق للفئات الأكثر ضعفا واحتياجا، مع حق كل مواطن فى الحصول على ضمان اجتماعي مناسب، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته، وفى حالات العجز عن العمل والبطالة، إضافة إلى التزام الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا، وتوفير فرص العمل لهم، وتهيئة المرافق العامة بما يناسبهم ".
الطيبي: اللجنة ستعيد مراجعة بعض المواد للوصول بها لأفضل صياغة من بينها حق ممارسة الشعائر للأديان السماوية وتقنين الإضراب وحبس الصحفيين
الطيبي: اللجنة استحدثت عدد من المواد بالدستور الجديد تكفل الحق في التعليم والعمل والسكن والصحة والضمان الاجتماعي ورعاية المعاقين وكبار السن