طالب اتحاد الشباب الاشتراكى، بضرورة إحداث تغيير كامل فى المنظومة القانونية والتشريعية الخاصة بالعمال، لوجود قوانين تنظم العمل الآن، وتكفل حقوقهم فقط فى نصوص شكلية وتخالف فى جوهرها الحقوق المشروعة لهم فى تنظيم نقاباتهم المستقلة، وحقهم فى علاقة عمل موثقة وأجر عادل يضمن حياة كريمة، ونسبتهم فى الأرباح وحقهم فى الإضراب والاعتصام، وكذلك حقهم فى رعاية صحية ومعاش مناسب. كان الاتحاد قد أصدر وثيقة سياسية تتضمن رؤيته للحقوق العمالية فى الدستور، والمواد التى تم الاتفاق عليها فى المؤتمر العمالى الذى عقده، أمس، بمقر حزب التجمع وجضره عدد من القيادات العمالية فى مقدمتهم سيد عبدالراضى وكيل لجنة تنمية الموارد والادارة المحلية بمجلس الشورى، واحمد بهاء الدين الامين العام للحزب الاشتراكى. وشهدت الوثيقة المواد المقترح اضافتها للدستور، والتى تؤكد على ان العمل حق تلتزم الدولة بتوفيره لكل مواطن قادر، بما يتناسب مع مؤهلاته ويكفل القانون شروطه العادلة على اساس تكافؤ الفرص، ولكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار شخص فى عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته.