القارئ بهاء الدين محمد يكتب: وثيقة الدستور

نحن جماهير شعب مصر الثائرة علي الظلم والإستبداد والفساد، نؤكد أن ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 العظيمة هي الخطوة الأولي نحو مصر الحرة والعظيمة والمتقدمة والديمقراطية والقائدة لأمتها العربية والإسلامية ومحافظة علي السلام العالمي. وإن ذلك لا يتم علي الوجه الصحيح إلا إذا كان لمصر نظام دستوري يحفظ حقوق شعبها وحرياتهم وكرامتهم الإنسانية، ويضع الإطار العام لحريات الأفراد وحقوقهم، ولمقومات المجتمع ولشكل الدولة وسلطاتها والعلاقة بين الدولة والمجتمع والفرد. هو دستور تعيش بلادنا في ظله حياة سعيدة مرضية كريمة وتتمكن به من السير في طريق الحياة الحرة المطلقة ويكفل لمواطنيها الاشتراك العملي في حكم أنفسهم والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها ويترك في نفسها شعور الراحة والطمأنينة على حاضرها ومستقبلها مع الاحتفاظ بروحها القومية والإبقاء على صفاتها ومميزاتها التي هي تراثها التاريخي العظيم.
إن حرية الإنسان المصري وحقوقه هي الجوهر الأساسي لهذا الدستور، وعلي رأس تلك الحريات والحقوق، الحق في الكرامة الإنسانية والحرية الشخصية والعيش السعيد في ظل دولة حرة ديمقراطية تسهر علي صيانة حقوقه وحرياته والمحافظة علي حقوق وحريات كافة الأفراد بدون اي تمييز، بما يمكن الإنسان من الحياة الحرة والإبداع والتميز والمساهمة الفعالة في تقدم ورقي مجتمعه وأمته والحضارة الإنسانية. إن كافة الحقوق والحريات هي للإنسان، ولكل مواطن مصري حقوق وحريات متساوية بغض النظر عن الدين او الجنس او الدور والمكانة الإجتماعية او الإنتماء الفكري.
لقد دفعت مصر وشعبها ثمن الحرية من دماء شهداءها العظماء وكفاح مواطنيها الشرفاء خلال الثورة وخلال عقود طويلة من السلطوية والإستبداد الفساد السياسي والإقتصادي، وقامت ثورة الحرية تطالب بالحرية والكرامة الإنسانية والحياة الكريمة والديمقراطية والتقدم والتنمية الشاملة. وبناء عليه، كان من الضروري النص والتأكيد علي حريات وحقوق الإنسان المصري في هذه الوثيقة الدستورية بل وجعل الحقوق والحريات هي جوهر ذلك الدستور.
وبناء علي ما تقدم ينص الدستور علي حماية هذه الحقوق والحريات مؤكدا علي أن كافة الحقوق والحريات هي للإنسان وعليه واجبات تجاه مجتمعه وأمته العربية والإسلامية :
1- السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية.
2- الحرية الشخصية والحقوق الفردية مصونة ومكفولة بموجب إنسانية الفرد وبمقتضي هذا الدستور. وهذه الحقوق والحريات تشمل حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وحرية الرأي والتعبير عنه بكافة الوسائل السلمية وتكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك..وحرمة المساكن والحياة الخاصة و للمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة. وللمواطنين حق الهجرة ولا يجوز إبعادهم عن البلاد أو تحديد إقامتهم فيها أو منعهم من العودة إليها.
3- المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
4- لكل فرد الحق في الزواج وتكوين أسرة، والأسرة هي أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية.
5- تكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المصريين والمصريات، و تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
6- التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتشرف الدولة على التعليم كله بما يضمن الربط بين التعليم وإحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي وبما يضمن الربط بين التعليم والتدريب العملي، وتكفل الدولة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. وتكفل الدولة مجانية التعليم الحكومي في جميع مراحله.ومحو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
7- العمل الخاص والعام حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
8- الملكية الخاصة والعامة مصونة ولاتمس، ولكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.وللعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها وفي تمثيل عادل في مجالس إداراتها. الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتأكد بملكيته للصناعات الإستراتيجية وللمرافق العامة، فلا يجوز خصخصة أو بيع هذه الملكية العامة إلا بموافقة الشعب بالإستفتاء. والملكية الخاصة مصونة ومبادئ إقتصاد السوق مطبقة بما لا يتعارض مع العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص وتنمية المجتمع وتحقيق مصالحه.
9- للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة. و للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية بمجرد إخطار الجهات المختصة.و إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
10- للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني. لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
11- الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون. و الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن. وأداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.