وزير الصحة يتهم المستشفيات ب«سوء الإدارة والمعاملة» ويتوعد بعقوبات صارمة

الأطباء يرفضون مادة «الرعاية الصحية» فى مسودة الدستور لتجاهلها تقديم الخدمة للجميع

قال الدكتور محمد مصطفى، وزير الصحة والسكان، إن أزمة الاعتداء على المستشفيات سببها سوء الإدارة ومعاملة الأطباء للمرضى. وأضاف الوزير ل«الوطن»: «هناك مستشفيات ملتزمة، وأخرى فى الطراوة».
وأحال الوزير، مدير الاستقبال والطوارئ بمستشفى الساحل التعليمى للتحقيق لعدم وجوده بالمستشفى خلال جولته التفقدية المفاجئة فى مستشفيات القاهرة والجيزة، وأبدى الوزير استياءه الشديد من الخدمة الطبية المقدمة فى الاستقبال، وأكد أنه سيعاقب كل المخالفين بعقوبات صارمة، رفض الإفصاح عنها. كما عنف أطباء مستشفى أحمد ماهر التعليمى لعدم وجود إخصائيين مع المناوبين، وزار مستشفى الحوامدية بالجيزة وأبدى بعض الملاحظات على عدم وجود الإخصائيين، فيما أثنى على أطباء مستشفى شبرا العام ومعهد ناصر والهلال.
فى سياق آخر، أبدى قطاع كبير من الأطباء اعتراضهم على المادة 36 من مسودة الدستور الجديد المتعلقة ب«الرعاية الصحية» التى تنص على «الصحة، والسلامة الجسدية، والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجاناً لغير القادرين، وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحى للمواطنين كافة فى إطار نظام صحى موحد، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتتولى الدولة الإشراف، والرقابة على جميع الإجراءات والمواد، والمنتجات، والمؤسسات، والدعاية ذات الصلة بالصحة، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دوراً فعالاً فى ذلك».
وقال الدكتور طاهر مختار، أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة: «إن المادة أغفلت أن الرعاية الصحية تقدم للجميع دون تمييز، ولم تذكر أنها ستُغطى جميع الأمراض، واكتفت فقط بعلاج حالات الطوارئ والخطر، إضافة إلى عدم ذكر أى اهتمام بالفئات العمرية الحرجة سواء الأطفال أو الشيوخ»، وأضاف أن هذه المادة بصياغتها الحالية لا تختلف عن مادة الرعاية الصحية فى دساتير النظام السابق.
من جانبه قال الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنة المقترحات والحوار، إن اللجنة ستجتمع الأربعاء المقبل لبحث آليات تنظيم الحوار المجتمعى حول باب الحريات، وإنه من المنتظر أن تستمع اللجنة لرؤية كل من العالم الدكتور أحمد زويل والعالم فاروق الباز خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.