في أول لقاء يجمع بين وزير الصحة الجديد الدكتور محمد مصطفى حامد وأعضاء هيئة مكتب نقابة أطباء مصر مساء أمس الإثنين, ناقش الجانبين سبل تأمين المستشفيات بعد تكرار حوادث الاعتداء عليها،
وأكد الوزير أن الوزارة الجديدة عازمة على التعامل مع هذه الاعتداءات بحزم وقوة ,مؤكدا ان الوزارة خلال اليومين السابقين اتخذت بعض الإجراءات منها الاتفاق مع وزير الداخلية على تكثيف وجود الشرطة في المستشفيات.
وعرضت النقابة مقترحاتها لحل أزمة المستشفيات والتي تتمثل في إنشاء شرطة للمؤسسات الصحية ، وزيادة مخصصات النقاط الساخنة بالمستشفيات (الاستقبال والطوارئ- الرعاية) لتوفير المستلزمات والتجهيزات، وزيادة حوافز العاملين بالاستقبال والطوارئ حيث اقترحت النقابة توفيرها من مخصصات القوافل الطبية.
واقترحت تطوير مرفق الإسعاف والربط فيما بينه وبين المستشفيات لتحديد الأماكن الشاغرة حتى توفر على المرضى المرور على المستشفيات دون وجود أماكن للرعاية أو العمليات، وتركيب أبواب حديدية على الإستقبال ووجود حراسة كافية لتنظيم دخول مرافقي المرضى والإحتفاظ ببطاقاتهم ، وتركيب كاميرات مراقبة بالاستقبال لتحديد المعتدين ومحاسبتهم، وأن يقوم مديري المستشفيات بتحرير محاضر الاعتداء باسم المستشفى حتى تصبح واقعة إعتداء على منشأة عامة وليست اعتداء على أفراد لأن عقوبتها أكبر ، وتطبيق قانون البلطجة المعدل بعد الثورة عليها.
وطالبت النقابة بالتنسيق مع وزير التعليم العالي لعودة العمل باستقبال المستشفيات الجامعية المغلقة دون إعتداءات مثل مستشفى سوهاج التعليمي أوالتي تعمل ثلاثة أيام فقط لتقليل الضغط على المستشفيات العامة والمركزية. وقال الدكتور محمد مصطفى وزير الصحة أثناء الاجتماع بأن مشكلة الإعتداءات على المستشفيات والأطباء باتت معضلة ولكنها ستكون مؤقته مع الوزارة الجديدة لعزمها على التعامل معها بحزم وأكد ان الوزارة خلال اليومين السابقين اتخذت بعض الإجراءات منها الاتفاق مع وزير الداخلية على تكثيف وجود الشرطة في المستشفيات الأكثر عرضة للمشاكل وتم تحديد 100 مستشفى، ووجود فرق تدخل سريعة من الشرطة والجيش تتحرك لمكان المشكلة فور حدوث أي اعتداء على أحد المستشفيات ، والاتفاق مع وزارة الداخلية على أن تقوم بتدريب فرق الأمن المدني الموجودة بالمستشفيات على فنون الدفاع عن النفس واستخدام السلاح وترخيص سلاح لهم حتى يصبحوا أكثر فاعلية في الدفاع عن الأطباء. وأصدر الوزير قرارا بتوفير سلف قدرها 5000 جنيه لمديري الاستقبال والطوارئ لتوفير المستلزمات السريعة والنواقص – مثل الكانيولات والإبر وغيرها- لعدم طلبها من أهل المرضى. كما أبدى الموافقة على فكرة دعم الاستقبال بالتجهيزات وأنه توجد دراسة بالفعل لتوفير 300 مليون جنيه لدعم الاستقبال بدلاً من 20 مليون فقط في الميزانية المعتمدة كما أعلن موافقته المبدئية على المقترحات التي قدمتها النقابة ودراستها لإدخالها حيز التنفيز. وأكدت النقابة خلال الاجتماع على أنه ليست المشكلة في وجود الشرطة ولكن في فاعليتها وأنها مستمرة في حملتها للضغط على الشرطة من أجل القيام بدورها في تأمين المستشفيات.
ومن جانبها عرضت النقابة مشروع الكادر الذي أعدته مسبقا وما تم من صياغة للمشروع والعمل المشترك مع الوزارة في توفير مخصصاتة وطالبت النقابة بتبنى الوزير للمشروع وأهمية أن يخرج الأطباء من القانون 47 لتمييزهم عن باقي العاملين بالدولة.
حيث أعلن الوزير بأنه مقتنع جداً بوجوب تمييز الأطباء أدبياً ومالياً وصرح أنه خلال لقائه مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء عندما عرض عليه الوزارة قال له بالنص "أنه لن يستطيع قبول الوزارة إلا مع وعد بدعم أجور العاملين بالوزارة من قبل وزارة المالية"
وأن خطاب التكليف من الرئيس يحتوى على زيادة دخل العاملين بالصحة مؤكدا عزمه على زيادة الأجور هذا العام حتى ولو بجدولة تدريجية تتماشى مع ميزانية الصحة ويتم زيادتها في الموازنات القادمة.
وتم الاتفاق بين أعضاء هيئة مكتب النقابة والوزير على عودة عمل لجنة الكادر المشكلة من أمناء النقابات الطبية مع ممثلي الوزارة والمالية لدراسة تدبير تغذية الكادر ، وعودة اللجنة النقابية الوزارية للإجتماع مرة اخرى بصفة دورية، والاتفاق على إلغاء مصروفات التدريب للأطباء بالمستشفيات التعليمية.
