نسف «الحق فى الصحة»

الحقيقة أن النصوص الخاصة بالصحة فى دستور 71، لم تكن سيئة، كان هناك ضمن الحقوق الاجتماعية كلام عام عن مسئولية الدولة عن تقديم الخدمة الصحية، وخدمات التأمين الصحى للمواطنين جميعا، لكن المشكلة أن هذه النصوص شديدة العمومية، لم تمنع التدهور التدريجى للمستشفيات الحكومية، ولم تمنع انهيار وضع الصحة عموما، حتى وصلنا للوضع الكارثى الحالى، حيث المستشفيات خرابات، والحق فى العلاج أمنية عزيزة المنال.. إلا لمن يملك ثمنها الباهظ.

•••

لذلك كانت هناك أبحاث جادة لبعض زملائنا، حول النصوص الخاصة بالصحة فى دساتير العديد من الدول، وفى دستور منظمة الصحة العالمية، وقدمت مقترحات لنصوص تفصيلية، الغرض منها ضمان إلا يصبح النص الدستورى الخاص بالحق فى الصحة نصا جيداعلى الورق، بينما الواقع الحقيقى للصحة شديد التردى، لذلك قدمت مقترحات محددة بأن ينص الدستور على ألا تقل ميزانية الصحة عن النسب التى تلتزم بها مصر فى المعاهدات الدولية (النسبة الحالية للإنفاق على الصحة فى مصر 4% بينما النسبة التى تلتزم بها مصر طبقا للاتفاقيات الدولية 15% من الموازنة العامة للدولة)، وبأن تضمن الدولة توفير الخدمة الصحية لجميع المواطنين دون تمييز، على أن تتميز هذه الخدمة بالإتاحة والجودة والمقبولية، وبأن تلتزم الدولة بضمان حق مقدمى الخدمة الصحية فى أجور عادلة كضمان أساسى لجودة الخدمة المقدمة، الحقيقة أننى ساهمت فى إحدى ورش العمل التى ناقشت هذا الموضوع فى نقابة أطباء القاهرة، حيث دعى العديد من المنظمات والأفراد المهتمين بالحق فى الصحة، وكان على رأس الحضور أ.د.خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء وممثل اتحاد المهن الطبية فى الجمعية التأسيسية، وتوصلنا بعد المناقشات لصياغة محددة للمادة الخاصة بالحق فى الصحة، تم تقديمها للجمعية التأسيسية.

بالفعل نشرت الجمعية التأسيسية ما توصلت له حول الحق فى الصحة «نص المادة 36 من مشروع الدستور» وهو للحق نص به بعض التفاصيل، لكنها للأسف تفاصيل تنتقص من الحقوق الأساسية للمواطن المصرى فى الصحة، بدلا من أن تضمنها.. مثلا تنص المادة على «الصحة والسلامة الجسدية حق تكفله الدولة مجانا لغير القادرين»، وهذا يتناقض تماما مع ما نطلبه من كفالة الدولة لحق الصحة والعلاج المجانى لجميع المواطنين دون تمييز، طبعا سيُقال إن المواطن القادر يجب أن يدفع حتى تستطيع الدولة أن تعالج غير القادرين، لكننى من خلال عملى لسنوات طويلة بالمستشفيات الحكومية، شاهدت كم المغالطات التى تحدث نتيجة لهذه المغالطة (إلزام القادرين فقط بدفع مقابل العلاج).. باختصار أين هم القادرون الذين يتوجهون للمستشفيات الحكومية؟ وما هو تعريف غير القادر الذى ستتكفل الدولة بحقه فى العلاج؟ وكيف يثبت المواطن أنه غير قادر؟ ألا يفتح هذا النص الدستورى الباب واسعا لقوانين مهينة تلزم كل من يطلب بحقه فى العلاج المجانى بعمل بحث اجتماعى أو استخراج شهادة للفقر أو ما شابه؟ ألا يعرف واضعو هذه المادة أن 50% من الشعب المصرى تحت خط الفقر، و25% من الشعب المصرى حول هذا الخط؟ أم أنهم يتبنون تعريف غير القادر (مثل إحدى نسخ مشروع قانون التأمين الصحى) على أنه المواطن الذى يعيش على معاش الضمان الاجتماعى (100جنيه شهريا) وكل من يتوافر له دخل أعلى من ذلك يعتبر قادرا.

أما سؤال من أين تأتى الدولة بما يكفى للإنفاق على الصحة، فيحيلنا لنقطة أخرى تجاهلها النص الدستورى، وهى ضرورة التزام الدولة بنسب الإنفاق على الصحة فى الاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر، بما يوضح نية الإستمرار فى تجاهل تطبيق هذه الإتفاقيات، ونية ترك مستشفياتنا للغرق فى الوحل الذى تتخبط فيه، نتذكر هنا أن البرامج الانتخابية لجميع مرشحى مجلس الشعب، ولجميع الأحزاب، التى تتشكل منها الجمعية التأسيسية، اهتمت بالحديث على ضرورة رفع نصيب الصحة إلى 15% من الموازنة العامة!

أيضا تجاهل النص أى إشارة لحق مقدمى الخدمة الصحية فى أجر عادل، ليستمر تهميش قضية مهمة، لها أثرها الأكيد فى تدهور وضع الصحة، حيث لا يمكن لأى منصف أن يتخيل الخروج بالصحة من وضعها الكارثى الحالى إلا بمواجهة جادة لتدنى أجور مقدمى الخدمة الصحية، الذى يضع أغلب العاملين فى أى مستشفى بمن فيهم الأطباء تحت الحد الأدنى للأجور.

•••

باختصار.. نص المادة 36 فى مشروع الدستور أسوأ من نصوص الدستور القديم، حيث لم تضع ضمانات لتحسين وضع الخدمة الصحية الكارثى، بل وضع قيودا على طلب المواطن لحقه فى العلاج المجانى.. السؤال هنا: هل هذا هو مجتمع العدالة والكرامة الذى ضحى شبابنا بأرواحهم وعيونهم وأطرافهم فى الثورة من أجله؟ عموما كل هذا مازال لحسن الحظ فى طور «المشروع»، لذلك فأنا أطالب الجمعية التأسيسية بإجراء التعديلات اللازمة على هذه المادة، كما أطالب جميع الأحزاب والجمعيات والنقابات المهتمة بحق المصريين فى الصحة، وجميع المواطنين المصريين، بأن يضموا صوتهم لصوتنا فى حملة تهدف للمطالبة بصدور نص دستورى يضمن حق المصريين فى الصحة بدلا من النص الحالى الذى ينسف هذا الحق.