استنكرت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، منسق أطباء بلا حقوق، تجاهل مسودة الدستور الجديد التوصيات التي رفعها الأطباء إلى الجمعية التأسيسية عن طريق الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء. وقالت مينا إنهم طالبوا بعدم تكرار المواد العمومية عن حق الصحة، الموجودة في دستور 71، والتي لا تقدم أي ضمانات حقيقية لخدمة صحية متكاملة للمواطن المصري. وأضافت مينا أن التوصيات التي قدموها ل"التأسيسية" تشمل تحديد نسبة ميزانية الصحة من الموازنة العامة وفقًا للنسب التي تقرها الاتفاقيات الدولية والعالمية وحماية المستشفيات وحماية حق مقدمي الخدمات الصحية في حياة كريمة. وقالت مينا إن أهم التوصيات على الإطلاق هى حق المواطن في الخدمات الصحية إلا أنهم فوجئوا بالمسودة تقول إن الدولة تقدم الخدمة العلاجية المجانية لمحدودي الدخل فقط، وهذه الصياغة تدخلنا في إشكالية تحديد من هو محدود الدخل، وكيف نثبت أنه محدود الدخل ما يمنع توفر الخدمة العلاجية في وقت الحاجة إليها. وتعجبت مينا من عدم وجود الدكتور خيري عبد الدايم في لجنة الحقوق الاجتماعية بالرغم من أنه ممثل القطاع الصحي بالدستور. يذكر أن أطباء وزارة الصحة قد دخلوا في إضراب جزئي منذ الأول من أكتوبر للمطالبة برفع ميزانية الصحة وتطبيق كادر الأطباء وتأمين المستشفيات بعد تكرر حوادث الاعتداء في الفترة الأخيرة.