اطلاق حملة شعبية لرفع ميزانية الصحة الى 15 %

من اجل صحة المصريين وحماية لحقوق المرضى ومن اجل مواجهة الامراض التي تنهش في اجساد ملايين المصرين ويعجزون بسبب الفقر عن مواجهتها في الوقت الذي عجزت فيه الدولة عن توفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللائقة لملايين المصريين ، ومن اجل هذا الهدف النبيل تجاهد حركات وائتلافات الاطباء مطالبتها برفع ميزانية الصحة الى 15 % من الموازنة العامة
ومن اجل هذا الهدف أعلنت حركة أطباء بلا حقوق ولجنة الدفاع عن الحق في الصحة وجمعية أطباء التحرير إطلاق حملة "ماذا أهم من صحة المصريين" والتى تقوم بجمع توقيعات من المواطنين للموافقة على زيادة ميزانية الصحة من 3.8 % حاليا الى 15% من الموازنة العامة على أن يتم توجيهه هذه التوقيعات الى المرشحون لرئاسة الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى .
ومن جانبها قالت الدكتورة مني مينا، منسق حركة أطباء بلا حقوق، أن الحديث عن صحة المواطنين وإطلاق حملة لزيادة الميزانية العامة للصحة كلام ليس جديداً وتم الحديث عنه كثيراً منذ سنوات، موضحة أن الوضع والأحداث لم تختلف عما قبل الثورة، لافته إلي أنه لكي يقوم للوطن قائمة مرة أخري يجب الاهتمام بمجالين الصحة والتعليم لكلي تجد مصر مكانها الذي تستحق بين الشعوب، مشيرة ان ميزانية التعليم والصحة أقل من نصف ميزانية وزارة الداخلية
واستنكرت مينا عدم الاهتمام بالمقترحات المقدمة لتحسين أوضاع المستشفيات او توفير العلاج للمرضي أو توفير الأجور الكريمة للفريق الطبي وأضافت بأن الرد المعتاد من وزارة المالية "معكم حق في هذه المطالب ولكن للأسف ميزانية الصحة لا تكفي"
وأضافت مينا أنه لا يوجد أي اهتمام بالصحة والتعليم في الدستور الجديد ، موضحة أن الكلام اقتصر في الدستور علي الدولة دينية أو مدنية والفصل بين السلطات، لافتة إلي أن الحملة تركز علي مناقشة التأمين الصحي، مشيرة إلي أن الدولة لا تزال تتخلي عن المواطن بعد الثورة وغير مهتمة بصحة المصريين،
واكدت مينا على لجوء الاطباء فى هذه الحملة لكل السبل للمطالبة بحق الصحة، مضيفة " لقد بدأنا بالفعل فى حملة شعبية لجمع مليون توقيع للمطالبة برفع ميزانية الصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة، بدأنا بالفعل فى التوجه لأهالينا فى المناطق المحرومة من الخدمة الصحية، ذهبنا لهذه المناطق بقوافل طبية، نقدم ما نستطيعه من خدمة، ونطلب من الجميع التضامن والتوقيع لجعل الدولة تلتزم بدورها فى تقديم خدمة صحية كريمة للمصريين."
واضافت انه يتبنى الحملة حتى الآن لجنة الدفاع عن الصحة، وأطباء بلا حقوق وأطباء التحرير، ونحن نطلب المشاركة والتضامن من جميع الأحزاب والجمعيات والائتلافات والنقابات، وعلى رأسها بالطبع نقابة الأطباء
وأكد د.أحمد حسين عضو حركة"أطباء بلا حقوق" علي أن هذه الحملة جاءت بعد مطالبات عديدة كانت نتيجتها ردود وصفها بحجج تفسر حالة الإقتصاد المصري المتدهور ... وأضاف علي أن المطالبة بالزيادة لن تكلف الدولة أعباء لأننا لا نطالب بمبلغ معين بل نطالب بنسبة معينة من الموازنة ...وتساءل من أهم بالنسبة للحكومة هل هي وزارة الداخلية التي تمثل نسبتها أكثر من ضعف نسبة وزارة التعليم والصحة معا؟؟؟؟أم صحة المصريين وتعليمهم واللذان هم شرط نهضة أي مجتمع؟؟؟!
وأشارد.محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إلي أن الناتج للبلد 1400 مليار جنية في العام، الحكومة تصرف علي الصحة 25 مليار جنية أقل من 5 % من أجمالي الموازنة، علي الرغم من أن مصر موقعة علي عدد من الاتفاقيات الدولية التي تلزمها بإقرار 15% علي الأقل من الموازنة العامة للدولة للصحة أي أن مصر تخصص أقل من ثلث النسبة الموقعة عليها في الاتفاقيات، فى الوقت الذى يصل فيه الدعم المخصص للصناعات التصديرية إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه، اى اعلى من ميزانيتى الصحة والتعليم بعد جمعهما ميزانيتها.
وقال الدكتور محمد فتوح ، رئيس جمعية أطباء التحرير، أنه لا يوجد بند أهم من صحة المصريين في الدستور الجديد، موضحاً أن الجهل أو التجاهل أو الإهمال بمستشفيات وزارة الصحة قد يؤدى إلى جرائم قتل، كما أنه لا يوجد فرصة للمواطن أن يعالج بشكل سليم، خاصة ان الطبيب أو الممرض غير مدربين بشكل كافي للتعامل مع المريض ،وأضاف أنه بجانب الحملة ستعقد النقابة لقاءات مع لجنتي الصحة والموازنة بمجلس الشعب لطرح تصور النقابة في قضيتي موازنة الصحة وكادر الأطباء، وستُرسل هذه المقترحات إلى لجان الصحة بالأحزاب الممثلة في البرلمان وإلى مرشحي الرئاسة، ليتبنوا وجهة نظر النقابة.
وأشار د.طاهر مختار ، أمين الإعلام بنقابة الأطباء بالإسكندرية ، إلي توقيع مصر علي إتفاقية دولية لعام 2001 في أبوجا والتي تلزم كل الدولة النامية رفع ميزانية الصحة بها علي الأقل إلي 15% ،وتجاهل الدولة لهذا المطلب يعكس عدم إهتماها بصحة مواطنيها وأكد علي ضرورة وجود ضغط مجتمعي شديد لإقرار قانون بهذه الزيادة وخاصة ان هذا المطلب يدخل ضمن أهم ركائز العدالة الإجتماعية وحق المرضي في العلاج المجاني والحصول علي خدمات صحية مناسبة تليق بالمصريين.