قنبلة ميزانية الصحة : «المليون توقيع» تسعى لرفع ميزانية الصحة إلى 15%

فى خطوة مهمة لإعادة الكرامة للمواطن المصرى الذى عانى كثيراً إبان النظام السابق الذى أهمل منظومة الصحة، مما حرم البسطاء من الحصول على الحق الأدنى فى العلاج، بدأ كل من حركة أطباء بلا حقوق ولجنة الدفاع عن الحق فى الصحة وجمعية أطباء التحرير ونقابة الأطباء حملة لجمع مليون توقيع لرفع ميزانية الصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة تحت شعار «ماذا أهم من المصريين»؟.
وحذروا من أن الوضع الصحى فى مصر متدهور ويحتاج إلى تحرك سريع دون الانتظار لا ختيار رئيس جديد.فى البداية قال الدكتور خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء إن النقابة اقترحت القيام بهذه الحملة لجمع التوقيعات للحصول على موافقة الشعب فى زيادة الميزانية، مضيفا أن الإنفاق على الصحة متدن وأقل من دول نامية مثل الكونغو وبوركينا فاسو.
وأوضح أن ميزانية وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لا تتجاوز ال5%من الموازنة وهى لا تكفى لتغطية نفقات المستشفيات، مما أدى إلى تدهور حالتها وأصبحت الخدمة شبه منعدمة، لافتا الى أن أغلب المرضى يشترون الأدوية والمستلزمات الطبية على نفقتهم الخاصة لعدم توافرها بالمستشفيات.
وأشار إلى أن الخدمة متدهورة بمستشفيات التأمين الصحى وقطاع الطب الوقائى، كما أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات تتعرض للتكسير فضلاً عن الاعتداء يوميا على الأطباء من أهل المرضى نتيجة قلة الأسرّة والأدوات والمستلزمات الطبية مشدداً على أن هذا الوضع لا يمكن قبوله.
وأضاف: لكى يحصل المواطن على خدمة صحية شبه معقولة فيجب ألا تقل ميزانية الصحة عن 15% ابتداء من الميزانية المقبلة مؤكدا ان الحملة هدفها المواطن والمريض المصرى وليس الاطباء فنأمل فى تحسين الخدمة والاتساع بها بالشكل اللائق.
وعن رؤية مرشحى الرئاسة لمشاكل منظومة الصحة أكد عبد الدايم أن المرشح الوحيد الذى أطلعنا على برنامجه الانتخابى هو الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح ووجدنا برنامجه يشمل الجانب الصحى، وذلك لأنه طبيب ويشعر بالمشاكل الطبية أكثر من غيره من المرشحين.
وانتقد نقيب الأطباء تجاهل الحكومة لتمثيل أى من وزارة الصحة والنقابة فى تأسيسية الدستور، مؤكدا أن هذا التجاهل يدل على إهمال الحكومة للجانب الصحى.
وتطرق إلى أنه فى دول العالم المتحضر تتحمل الدولة أغلبية تكاليف علاج مواطنيها، لكن فى مصر فإن 75% من الإنفاق على الصحة يأتى من جيب المواطن و25% فقط تنفقه الدولة، مما يدل على أن الدولة رفعت يدها من الصحة على حد قوله.
أما الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء ومنسق حركة أطباء بلا حقوق أكدت أن الوضع الصحى فى مصر يحتاج إلى التحرك السريع وعدم الانتظار حتى يأتى انتخاب رئيس جديد.
وأضافت لن نقبل أى حجج أو كلام عفا عليه الزمن بأن الحكومة لا تستطيع تدبير مبالغ للصحة، مشددة على أنه من أجل النهضة وبناء وطن جديد يجب النهوض بالصحة والتعليم أولا.
وقالت إذا لم يرفع الرئيس الجديد ميزانية الصحة فعليه أن يتحمل غضب الشعب المصرى ونأمل ألا نصل لهذه الدرجة لأننا نريد أن نجعل هذه الحملة مطلبا شعبيا يريده كل المصريين.
وأشارت إلى أن الأوضاع لم تتغير داخل وزارة الصحة بعد الثورة لافته إلى أن ميزانية الصحة والتعليم نصف ميزانية وزارة الداخلية. لذا فلابد من رفع ميزانية الصحة بنسبة 15% وذلك فى حد أقصى 3 سنوات لوقف التدمير المنظم للمنظومة الصحية فى مصر، مؤكدة أن زيادة الميزانية هى السبيل الوحيد لتحسين الخدمة فى المستشفيات، كما يجب وقف الاعتداء المتكرر على المستشفيات والعاملين بها وزيادة أجور الأطباء والعاملين بالقطاع الصحى حتىيمكنهم تقديم خدمة جيدة للمرضى.
من جهته قال الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة إن الأوضاع الصحية فى مصر متدهورة ويجب على جميع المرشحين للرئاسة وضع برنامج صحى متكامل يرفع ميزانية الصحة ل15%، مشيراً إلى أن مصر وقعت منذ سنوات على اتفاقية «اجوبا» والتى تلزمها برفع ميزانية الصحة ل 15% بحلول عام 2014.
موضحا أن الميزانية العامة للدولة يجب أن يتم إنفاقها على القطاعات الخدمية وأجور العاملين بالقطاع العام والتعليم والصحة إلا أن الموازنة طوال العهد البائد كانت ظالمة للمواطن، حيث كان يتم إنفاق 60 مليار جنيه من الموازنة لدعم الطاقة للمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال فى الوقت الذى ينفق فيه 21 مليار جنيه فقط على الصحة والتعليم، بالإضافة إلى أنه تمت التوصية ببيع العديد من مستشفيات التكامل وتم إغلاق 70 مستشفى من أصل 102 مستشفى حميات فى عهد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق بحجة انها لا تحقق الربح المناسب.
وأشار إلى أن نقابة الاطباء تبنت جمع التوقيعات وتم الاتفاق خلال الجمعية العمومية الأخيرة على اتخاذ خطوات تصعيدية فى حالة عدم استجابة مجلس الشعب فإن مجلس النقابة انقسم إلى فريقين متساويين فريق يرى التدريج فى التصعيد حسب الظروف وهو التيار التابع للإخوان المسلمين والثانى قرر الإضراب العام، مما أدى الى المشادة بين الطرفين.
وأضاف: الحملة موجهة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة ومجلس الشعب ومرشحى الرئاسة مناشدا جميع الأحزاب السياسية والقوى الثورية والمؤسسات الحقوقية وجميع القوى الوطنية والمهتمين بالحقوق الاجتماعية للمواطن المصرى المشاركة فى الحملة ودعمها للقدرة على النهوض بالخدمة الصحية فى مصر.
ومن جانبه قال الدكتور محمد فتوح منسق جمعية أطباء التحرير إنه ليس هناك بند فى العدالة الاجتماعية أهم من الحق فى الصحة لكل مواطن، لذلك فحملتنا تقوم على 3 أشياء أولها أن يكون رفع ميزانية الصحة مطلبا شعبيا وليس خاصا بالأطباء فقط.
وأضاف: نقوم بتنظيم قوافل طبية ومؤتمرات لرفع الوعى الشعبى لدى المواطنين بأهمية رفع ميزانية الصحة وبدأنا بالإسكندرية والغربية وسوف نتجه لجميع محافظات الجمهورية، كما يقوم الأطباء بتوعية المواطنين وجمع التوقيعات عن طريق القانونيين للوصول إلى صياغة مناسبة تنص صراحة على أهمية رفع ميزانية الصحة فى الدستور.
وأخيرا نحاول ان نحصل على وعود من مرشحى الرئاسة برفع الميزانية وسيتم تسجيل هذه الوعود حتى نلزم المرشح بتنفيذها عندما يصبح رئيسا للبلاد.
وتطرق إلى أن الوزارة تحتاج لثورة لتطهيرها من القيادات الفاسدة، وذلك حتى لا تتجه زيادة الميزانية إلى الفاسدين، مشيرا إلى أن أوضاع المستشفيات صعبة ولا توجد إمكانات لعلاج المرضى.