ممثلو العمال والفلاحين يؤكدون رفضهم لمشروع الدستور الجديد

واصل ممثلو العمال والفلاحين مناقشاتهم لمواد مسودة الدستور تمهيدا لاعداد تقرير برؤيتهم فى تعديل بعض المواد لعرضه على الجمعية التأسيسية بما يؤكد على حقوقهم الوطنية التى تمثل القوى العظمى فى المجتمع .
وأكد المشاركون فى اجتماعهم الثانى اليوم برئاسة محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأن العمل واجب وطنى تكفله الدولة بشروط وأجور عادلة تقوم على مبادىء المساواة وتكافؤ الفرص .. ولايجوز فرضه جبريا أو فصل العامل إلا بحكم قضائى مطالبين بضرورة النص برفع حد الاعفاء الضريبى للعامل إلى 20 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه سنويا .
طالب عبد الفتاح خطاب الامين العام المساعد للاتحاد وعضو الجمعية التأسيسية بوضع الضمانات الدستورية لرعاية المصريين فى الخارج وتشجيع مساهماتهم فى تنميةةالوطن والنص على تمثيلهم فى المجالس التشريعية المنتخبة أو إنشاء مفوضية لرعايتهم من خلال تكتلاتهم الوطنية بدول المهجر .
بينما أشار يسرى بيومى أمين صندوق إتحاد العمال والقيادى بالإخوان المسلمين إلى عدم جدوى إنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى والمنصوص عليه بمسودة الدستور فى ظل وجود مجلس الشيوخ الذى لايقل عن مائة وخمسين عضوا نصفهم من العمال والفلاحين الذين يجب أن يمثلوا فى كافة المجالس والوحدات المحلية والإدارية المختلفة .
ومن جانبه أكد توفيق فوزى رئيس النقابة العامة للكيماويات أهمية النص على حرية إنشاء النقابات والتعاونيات على أسس ديمقراطية وفقا لقوانين تحمى المواثيق والشرف الاخلاقى المهنى مع الاحتفاظ بتمثيل الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لاتقل عن 80% فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية بكافة أشكالها وأن يمثل العاملين فى إدارة المشروعات نسبة 50% والحصول على جزء من الأرباح مع الالتزام بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته المختلفة