مذكرة من اتحاد العمال لإجراء تعديلات في الدستور

أرسل جبالي المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مذكرة عاجلة إلى المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية مقرر لجنة الخبراء الخاصة بتعديل الدستور.
تضمنت المذكرة ما يفيد بأن دستور مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة قد خلق نوعا من التمييز غير المبرر وعدم المساواة بين النقابات والاتحادات العمالية وغيرها من النقابات المهنية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب نتيجة النص على عدم تنظيم القانون لإنشاء النقابات والإتحادات العمالية وكيفية إدارة شئونها وتحقيق أهدافها ، إلى غير ذلك من القواعد والأحكام المتعلقة بنشاطها النقابى.
وأنه ووفقا لنص المادة (56) من دستور 1971 ، وعلى الرغم من وجود قانون للنقابات العمالية يكفل إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى وينظم مساهمتها فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها ، فقد شهدت البلاد حالة انفلات وفوضى فى إنشاء كيانات ورقية تحت مسمى النقابات المستقلة ومنها ماهو عمالى وأخر مهنى وذلك كله تم خارج إطار الشرعية وبالمخالفة لأحكام القانون سالف الذكر ، وقد انتشرت هذه الظاهرة فى العديد من مواقع العمل والإنتاج مما أدى إلى إثارة الفتن والبلبلة بين صفوف العمال وساعدت على خلق مناخ من عدم الإستقرار والاضطرابات والاعتصامات التى أدت إلى توقف عجلة الإنتاج ، بل والمزايدة فيما بينها لرفع سقف المطالب الفئوية دون النظر إلى الصالح العام .
واقترح الاتحاد العام أن يتم تعديل نص المادة (52) من الدستور ليكون على النحو التالى "حرية إنشاء النقابات والإتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون ، وتكون لها الشخصية اعتبارية ، وتمارس نشاطها بحرية وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها وتدافع عن حقوقهم ، وهى ملزمة بمسائلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة لأعضائها وفق معايير العمل الدولية .
كما أنه لا يجوز للسلطات حلها او حل مجالس إدارتها إلا بموجب حكم قضائى وذلك على النحو المبين بالقانون ولا تفرض عليها الحراسة " كما يقترح الأتحاد العام تعديل نص المادة (14) من الدستور ليكون على النحو التالى:
" يهدف الإقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة ، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه ، والقضاء على الفقر والبطالة ، وزيادة فرص العمل ، وزيادة الإنتاج والدخل القومى . وتقوم خطة التنمية على أساس العدالة الإجتماعية والتكافل ، وضمان عدالة التوزيع ، وحماية حقوق المستهلك ، والمحافظة على حقوق العاملين ، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية ، والإقتسام العادل لعوائدها . وتعمل الدولة على تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، وتقريب الفوارق بين الدخول ، وضمان حد ادنى للاجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن ، وحد أقصى فى أجهزة الدولة " .
ويقترح الإتحاد العام أيضا تعديل نص المادة (27) من الدستور ليكون على النحو التالى " للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10% من صافى هذه الأرباح ، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على ادواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وذلك على النحو المبين بالقانون . ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاعين العام والأعمال العام فى حدود 50% من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس ، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية " . كما يقترح الإتحاد العام أيضا تعديل نص المادة (58) من الدستور ليكون على النحو التالى " لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة ، وهو مجانى بمراحلة المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل اخرى .