عمال مصر: المشاركة فى إدارة المشروعات وأرباحها.. وصرف معاش للعمالة غير المنتظم.. أبرز مقترحاتنا للجنة تعديل الدستور

انتهى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من إعداد ملاحظته حول مواد الدستور الجديد، حيث طالب فيها بتعديل المادة (27) من الدستور ليكون للعمال نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10%.
وتعديل المادة (52) من دستور 71 بما يكفل إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى ينظم مساهماتها فى تنفيذ الخطط والبرامج، مستنكرا ما شهدته البلاد من فوضى لإنشاء كيانات ورقية تحت مسمى النقابات المستقلة وهى خارج إطار الشرعية مما يخالف القانون.
كما أقترح الاتحاد تعديل المادة 58 من الدستور لتشمل تشجيع الدولة التوسع في إنشاء مراكز التدريب المهني والتحويلي.
كما طالب الاتحاد بتعديل المادة 64 والتي كانت تسمح بفرض العمل جبرا علي المواطنين بالقانون مطالباً بتضمينها نص صريح بعدم جواز فرض أي عمل جبري إلا بمقتضي قانون مع توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمالة غير المنتظمة.
وتمسك الاتحاد في تعديلاته بحق العمال والفلاحين نسبة 50% من التمثيل بالبرلمان بإعتباره أحد مكتسبات ثورة يوليو ولا يجوز لثورة يناير أن تسلب منه هذا الحق