النقابات المستقلة تدعو العمال للتصويت برفض الدستور

دعا الاتحاد المصري للنقابات المستقلة عمال مصر للتصويت ب لا في الاستفتاء علي الدستور لانهم ليسوا شركاء في وضعه ولا يعبر عن أحلامهم بعد الثورة‏.‏
وأصدر الاتحاد بيانا جماهيريا مساء أمس حدد فيه المواد المرفوضة والمعادية لحقوق العمال في الدستور الجديد الذي من المفترض طرحه للأستفتاء خلال أسبوعين‏.‏
وقال الاتحاد إن الدستور المطروح للأستفتاء لم يشارك في كتابته العمال فكان نصيب العمال والفلاحين في التأسيسية اثنين عن العمال وواحد عن الفلاحين‏,‏ ولكنهم لا يعبرون عن هذه الفئات‏.‏
وأضاف البيان‏,‏ أن نسبة العمال والفلاحين غير موجودة بمواد الدستور كما زعم البعض بعودتها كما تجاهل حقوقنا في العمل والاجر العادل وساعات العمل والتعليم والضمانات ضد الفصل والحصول علي العلاج والسكن‏.‏
وفي تعليقهم علي مواد الدستور انتقدوا المادة‏14:‏ التي تنص علي‏...‏ ويجب ربط الأجر بالإنتاج‏,‏ وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدني للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن‏,‏ وحد أقصي في أجهزة الدولة لا يستثني منه إلا بناء علي قانون في كونها تربط الاجر بالانتاج متسائلين ماذا لو قرر صاحب العمل ايقاف الانتاج‏!!,‏ فهو ما يبرر لصاحب العمل عدم دفع الاجور‏,‏ ولم يتم ربطه بما يجد ان يكفيه من سكن ملائم وغذاء وقدرة علي العلاج وتعليم الابناء‏,‏ ولم يربطه بالحد الاقصي وربطهما بنسب التضخم‏.‏
وفي المادة‏27,‏ التي ذكرت الارباح‏,‏ لم تحدد نسبتها‏,‏ واكتفي بقول إن للعاملين نصيب في الأرباح وهو ما يفتح المجال وراء امكانية تقليلها عما هي الآن‏.‏
اما المادة‏64,‏ العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن‏,‏ تكفله الدولة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص‏..‏ ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضي قانون‏...‏ لم يذكر في هذه المادة سن العمل ولم تذكر اعانة البطالة في الوقت الذي تجيز في احد مواده عمالة الاطفال‏.‏
والمادة‏70,‏ تجيز فصل العامل حيث نصت علي أنه لا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون‏,‏ هذا القانون الذي فصل بسببه مئات العمال ولازالت قضاياهم تتداول بالمحاكم سنوات‏,‏ وحتي في حالة الحصول علي حكم قضائي بالعودة في يد صاحب العمل عدم التنفيذ‏.‏
مضيفا‏,‏ انه بالاضافة الي كل هذه الحقوق المنقوصة يعطي الدستور لاصحاب المصانع ورجال الاعمال اسلحة‏,‏ ويحصنهم حتي في حالة عدم التزامهم بواجباتهم في التشغيل ودلل علي ذلك في اربع مواد وهي‏(‏ م‏21-‏م‏24-‏م‏29-‏م‏30)‏وكلها تؤكد صيانة الملكية الخاصة وحظر وعدم جواز فرض الحراسة أو نزع الملكية أو التأميم أو مصادرة الأموال إلا للصالح العام وبموجب قانون ومع التعويض العادل مقدما‏,‏ مع العلم بأن بعض هذه المواد كانت في دستور‏71,‏ ولكنه في المادة‏32‏ منه عرف الملكية الخاصة بأنها التي تتمثل في رأس المال غير المستغل وهو ما أغفلته مسودة الدستور الحالية‏,‏ بحسب وصف البيان وهو ما ينذر باغلاق مصانع جديدة وتشريد الالاف من العمال‏.‏
ويتساءل البيان هل هذه المواد تنتصر للشعب الذي نهبت امواله وتستردها ممن سرقوها‏,‏ وهل تنتصر للعمال الذين حرموا من الحق في العمل والاجر‏!,‏ ام تنتصر لهؤلاء الرأسماليين المتمادين في تعسفهم‏.‏
اما عن الحريات النقابية فيري البيان انه علي الرغم من ورود حق تأسيس النقابات بحرية في م‏52,‏ ألا أنه عندما امتنع عن كتابة عبارة بالإخطار بعد قوله وتكون لها الشخصية الاعتبارية‏,‏ والتي ذكرها في المادة السابقة مباشرة بالنسبة للأحزاب والجمعيات‏,‏ خصوصا لو وضعنا هذا النص جنبا إلي جنب مع ما ورد في المادة‏6‏ والتي تنص علي‏(‏ حق التعدد بالنسبة للأحزاب والجمعيات‏)‏ ولم تذكر النقابات‏.‏

رابط دائم :