النقابات المستقلة: الدستور لم يذكر الصيادين ولا العاطلين وذكر الفلاحين مرتين فقط وينتقص من حقوق العمال

أصدر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بيانًا، اليوم الأحد، معربًا فيه عن رفضه للدستور الجديد مبررين ذللك بأنه لا يعبر عن أحلامهم، وينتقص من حقوقهم الثابتة والامتيازات التي انتزعوها بعد الثورة مثل الحق في الإضراب وتكوين نقابات مستقلة ويدعو عمال مصر للتصويت ب"لا" على الدستور لأنهم كعمال ليسوا شركاء في كتابته ولم يضمن حقوقهم.
وحدد البيان المواد التي يرفضونها في الدستور الجديد والمعادية لحقوق العمال وأشاروا لقصر مدة مناقشة الدستور مقارنة بتجربة الجزائر التي طرحت دستورها لإبداء رأي الشعب فيه لمدة عامين، وجنوب إفريقيا طرحته سبعة شهور.
منتقدين قلة ممثلي العمال والفلاحين في تأسيسية الدستور حيث مثَّلهم اثنان عن العمال وواحد عن الفلاحين ولكنهم لا يعبرون عنهم منتقدين أن يمثلهم وزير القوى العاملة وآخر عضو الاتحاد العام الموالي للدولة "بحسب البيان" فاصبحوا بدلًا من الدفاع عن العمال قيدوا حقوقهم وحرياتهم، بعد أن وصل عدد العمال والنقابيين المفصولين في أقل من سنتين لأكثر من 500 عامل ونقابي بسبب ممارسة نشاطهم النقابي في أكثر من 40 شركة بعد الثورة.
وأضاف البيان أن نسبة العمال والفلاحين غير موجودة بمواد الدستور على الرغم من زعم البعض عودتها، على الرغم من وجود كلمات في الديباجة الأولى وبعض المواد متحدثين عن العيش الكريم والعدالة الاجتماعية إلَّا أنه لم يضع الضمانات التي تترجم هذه الكلمات على أرض الواقع، وكذلك انتقدوا عدم انطباق فكرة الأسس العامة على كل مواد الدستور ولكنهم وضعوا المواد الخاصة بالسلطات العامة الخاصة بالحكومة ومجلسي الشعب والشورى شكل من التفصيل، متجاهلين حقوقنا في العمل والأجر العادل وساعات العمل والتعليم والضمانات ضد الفصل والحصول على العلاج والسكن.
وفي تعليقهم على مواد الدستور انتقدوا المادة 14: التي تنص على وجوب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلَّا بناء على قانون) في كونها تربط الأجر بالأنتاج. متسائلين: ماذا لو قرر صاحب العمل إيقاف الإنتاج!! وهذا يبرر لصاحب العمل عدم دفع الأجور، ولم يتم ربطه بما يضمن لهم سكنًا ملائمًا وغذاءً وقدرة على العلاج وتعليم الأبناء، ولم يربطه بالحد الأقصى وربطهما بنسب التضخم.
وفي المادة 27، التي ذكرت الأرباح، لم تحدد نسبتها، واكتفى بقول: "إن للعاملين نصيبًا في الأرباح وهو ما يفتح المجال وراء إمكانية تقليلها عما هي الآن.
أما المادة 64، "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.. ولا يجوز فرض أي عمل جبرًا إلا بمقتضي قانون.. "فالدستور لم يذكر في هذه المادة سن العمل ولم تذكر إعانة البطالة في الوقت الذي تجيز في أحد مواده عمالة الأطفال.
والمادة 70، التي تجيز فصل العامل حيث نصت على "أنه لا يجوز فصل العامل إلَّا في الحالات المنصوص عليها في القانون، هذا القانون الذي فصل بسببه مئات العمال ولازالت قضاياهم تتداول بالمحاكم سنوات، وحتى في حالة الحصول على حكم قضائي بالعودة يمكن لصاحب العمل عدم التنفيذ.
مؤكدًا أنه إلى جانب كل هذه الحقوق المسلوبة يعطي الدستور لأصحاب المصانع ورجال الأعمال أسلحة، ويحصنهم حتى في حالة عدم التزامهم بواجباتهم في التشغيل ودلل على ذلك في أربع مواد وهم (م21-م24-م29-م30) وكلها تؤكد علي صيانة الملكية الخاصة وحظر وعدم جواز فرض الحراسة أو نزع الملكية أو التأميم أو مصادرة الأموال إلا للصالح العام وبموجب قانون ومع التعويض العادل مقدمًا، مع العلم بأن بعض هذه المواد كانت في دستور 71، ولكنه في المادة 32 منه عّرف الملكية الخاصة بأنها التي تتمثل في رأس المال غير المستغل وهو ما أغفلته مسودة الدستورالحالية، بحسب وصف البيان وهو ما ينذر بإغلاق مصانع جديدة وتشريد الآلاف من العمال.
ويتساءل البيان: "هل هذه المواد تنتصر للشعب الذي نهبت أمواله وتستردها ممن سرقوها، وهل تنتصر للعمال الذين حرموا من الحق في العمل والاجر!، أم تنتصر للرأسماليين المتمادين في تعسفهم.
أما عن الحريات النقابية فيرى "البيان" أنه علي الرغم من ورود حق تأسيس النقابات بحرية في م 52، ألَّا أنه عندما امتنع عن كتابة عبارة بالإخطار بعد قوله: "وتكون لها الشخصية الاعتبارية" والتي ذكرها في المادة السابقة مباشرة بالنسبة للأحزاب والجمعيات، خصوصًا لو وضعنا هذا النص جنبًا إلي جنب مع ما ورد في المادة 6 والتي تنص على (حق التعدد بالنسبة للأحزاب والجمعيات) ولم تذكر النقابات.
أما عن الحق في الإضراب، فلم يأت ضمن حقوق الاحتجاج الأخرى التي ذكرها مثل تنظيم الاجتماعات والتظاهر والمواكب في المادة 50، وعندما ذكره في المادة 63، ربطها بعبارة "ينظمها القانون" ووفق التجربة أن القانون الحالي يضع شروطًا تجعل هذا الحق أقرب للمستحيل.
وكذلك يرى البيان أن الدستور حرم العمال في التمثيل بمجلس النواب ومجلس الشورى ووضع النسبة في لجنة استشارية تسمى "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" أي أنها غير ملزمة وذلك في المادة 207.
وكذلك يجد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن الدستور لم يذكر كلمة "صيادين" وكذلك لم يذكر العاطلين عن العمل، وكلمة الفلاحين جاءت مرتين فقط في المواد 15 و 16، ولكن لم يضمن لهم أي حماية بينما ألزم الدستور الدولة بحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على الثروة السمكية والسلالات.. وهو ما وصفة البيان بتفضيل "الأرض والثروات أكثر من البني آدميين".
ولفت البيان إلى أن الدستور وضع ضمانات للجيش والشرطة ورجال الأعمال وكل من له سلطة ولم يفكر في عمال مصر بل وجردهم من أسلحتهم التي يستطيعون عن طريقها الحصول على حقوقهم المسلوبة.
أخبار البديل/ مصر
Comment *