"النقابات المستقلة": الدستور الجديد يحاصر النقابات

يحرم العمال من حقوق كانت لديهم..

أكدت فاطمة رمضان رئيس لجنة الإضرابات والاعتصامات بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أنه تم سلق الدستور الجديد فى ظل ما يتعرض له العمال من مذبحة، حيث وصل عدد العمال والنقابيين المفصولين فصلا تعسفيا فى أقل من سنتين بعد الثورة لأكثر من 500 عامل ونقابى بسبب نشاطهم النقابى فى أكثر من 40 شركة، لافتة إلى أن الدستور لم يقم بوضع الضمانات التى تحول ما جاء به من نصوص وكلام عام إلى حقوق.
وقالت رمضان فى تصريحات صحفية، قبل بدء فعاليات مؤتمر "العمال والثورة" للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، اليوم السبت، على المادة 14 بربط الأجر بالإنتاج بأنه فى حالة تعسف صاحب العمل أو توقف المصنع لا يصبح للعامل أجر وأيضا أنه لم يقم بربط الحد الأدنى للأجور بحزمة من الحقوق وعدم ربط الحد الأدنى بالحد الأقصى بنسبة محددة، موضحة أن ربطهما بنسب التضخم يحل المشكلة شكليا.
وأوضحت أن الدستور فتح الباب أمام الاستثناءات بالقانون فالمادة 27 فيما يخص الأرباح فلم يقوموا بتحديد نسبتها ولم يقل "لا تقل عن ما يتقاضاه العمال الآن" وهذا ما لا يحقق العدالة الاجتماعية بل يحافظ على مصالح الذين يحصلون على الملايين فى الحكومة والقطاع العام.
وأشارت رمضان إلى أن الدستور يحرم العمال من حقوق كانت مستقرة خلال الفترة الماضية فالمادة 63 لم تقل " تكفله الدولة لكل مواطن فى سن العمل وقادر عليه" كما لم يتحدث عن إعانة البطالة، لافتة إلى أنه أجاز العمل الجبرى وأجاز عمل الأطفال حتى فى سن التعليم الإلزامى فى المادة 70 منه.
وأوضحت رمضان أنه فيما يتعلق بالمادة 52 وورود حق تأسيس النقابات بحرية إلا أنه امتنع عن كتابة كلمة "بالإخطار" بعد قوله "وتكون لها الشخصية الاعتبارية والتى ذكرها فى المادة السابقة مباشرة.
وذكرت أن الدستور لم يتطرق إلى النقابات فى المادة 6 والتى تنص على حق التعدد بالنسبة للأحزاب والجمعيات وأيضا حق الإضراب لم يأتى ضمن حقوق الاحتجاج الأخرى مثل تنظيم الاجتماعات والتظاهر والمواكب فى المادة 50 ولكن جاء حق الإضراب السلمى فى المادة 63 وألحقها بجملة "ينظمها القانون"، لافتة إلى أن القانون والوضع الحالى يضع لها شروطا تجعل هذا الحق شبه مستحيل.
وقالت إن هذا الدستور حرم العمال من حق التمثيل فى مجلس النواب، وكذلك لم يذكر حقوق الصيادين ولا العاطلين عن العمل وأيضا الفلاحين الذين جاء ذكرهم مرتين فقط فى المادتين "15، 16" .
ومن ناحية أخرى أوضحت رمضان أن الدستور لم يذكر العمال بشىء، وأنه يحاصر النقابات وأن ما جاء به من حقوق هى ضمانات للجيش والشرطة ورجال الأعمال وكل من له سلطة ولا يعبر عن العمال بأى شكل من الأشكال.