القوى النقابية والعمالية والحقوقية تعلن موافقتها على مشروع قانون الحريات النقابية

أعلنت مجموعة من القوي النقابية والعمالية والحقوقية قبولها لمشروع قانون الحريات النقابية وطالبت بسرعة إصداره ، ومنها الإتحاد المصري للنقابات المستقلة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، ومركز هشام مبارك للقانون.
جاء ذلك في اجتماع للقوى النقابية والعمالية السالف بيانها بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء أمس الاثنين وعقدت ورشة عمل لمناقشة المسودة الثالثة من مقترح قانون الحريات النقابية الذى أعدته وزارة القوى العاملة، وإنتهت مناقشات القوى العمالية والنقابية والحقوقية إلى إعلان القوى الموقعة على هذا البيان تأييدها للمسودة الثالثة من مشروع قانون الحريات النقابية، وتؤكد على أن غالبية نصوص المشروع تتوافق ومعايير الحريات النقابية، ولا ينال ذلك من تمسكها بتعديل بعض النصوص الواردة بالمسودة الثالثة من المشروع.
وتنادى القوى الموقعة على هذا البيان بسرعة العمل على إصدار قانون الحريات النقابية وفقا للتصور الذى تنتهي إليه مناقشة جلسة الحوار الاجتماعي المنعقد صباح اليوم بوزارة القوى العاملة لمناقشة المسودة الثالثة من المشروع.
ورفضت القوى الموقعة على هذا البيان نص المادة 18 من مشروع القانون والتى تحدد قواعد وشروط إنشاء (الاتحادات النقابية للعمال) (والاتحادات العامة العمال) حيث اشترط لتأسيس الأولى انضمام عشرين منظمة نقابية تضم عشرين ألف عامل نقابي على الأقل، واشترط لتأسيس الثانية عشرة اتحادات نقابية تضم فى عضويتها مائتا عامل نقابي على الأقل، وترى القوى الموقعة على هذا البيان أن هذه الشروط تعد قيود تحكمية تعوق الوحدة الاختيارية للعمال، وفى هذا الصدد نقترح إحدى الصياغتين التاليتين:
المقترح الأول " للمنظمات النقابية إنشاء اتحادات نقابية للعمال، واتحادات عامة للعمال" .
و المقترح الثاني " يكون تكوين الاتحادات النقابية للعمال بشرط توافر طلب انضمام عشر نقابات عمالية، ويكون تشكيل الاتحادات العامة للعمال على المستوى القومي بشرط توافر طلب انضمام من عشرة اتحادات نقابية، أو عشرين نقابة عمالية"
وأعلنت عن رفضها ما ورد فى نهاية الفقرة الأولى فى نص المادة 25 من مقترح القانون " أما الهبات والتبرعات من الجهات الأجنبية فيلزم الحصول على موافقة الجهة المختصة فى إطار القوانين المعمول بها" إذ تؤكد القوى الموقعة على هذا البيان رفضها تقديم الجهات الأجنبية للهبات والتبرعات للتنظيمات النقابية العمالية، وتطالب بأن يقتصر الأمر على ما تتلاقاه النقابات المصرية من دعم فنى أو تقنى أو بناء قدرات من الإتحادات الدولية والعربية التى تتمتع النقابات العمالية المصرية بعضويتها وفى هذا الصدد نقترح الصياغة التالية " ولا يجوز للمنظمات النقابية قبول تبرعات أو هبات من جهات أجنبية ويستثنى من ذلك كافة أوجه الدعم الفنى والتقنى وبناء القدرات الذى تتلقاه التنظيمات النقابية المصرية من الإتحادات الدولية والعربية المنضمة إليها"
كما طالبت القوى الموقعة على هذا البيان بتعديل نص المادة التاسعة من مشروع القانون والتى تتناول التفرغ النقابى، ونقترح الصياغة التالية:" لمجالس إدارة المنظمات النقابية تحديد قواعد التفرغ للقيام بمهام النشاط النقابى لتحقيق أهدافها ورعاية مصالحها، ويكون لكل مجلس إدارة منظمة نفابية الحق فى منح التفرغ النقابى لأحد أعضائها على الأقل وما زاد عن هذا العدد يكون بالتشاور مع أصحاب الأعمال، وكذلك حالات التفرغ على مهام نقابية مؤقتة .
وعلى أن يستحق عضو مجلس الإدارة المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره وملحقاته من منظمته النقابية، ولا يخل هذا التفرغ بحق العامل المتفرغ فى الإحتفاظ بكامل حقوقه الوظيفية وعلى الأخص : جميع الترقيات والعلاوات والبدلات ومتوسط المكافآت و الحوافز ومكافآت الإنتاج والمزايا المالية التى يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالى كما لو كان يؤدى عمله فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل ، وتعتبر إصابة النقابى المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل .
كما اقترحت أن تكون صياغة الفقرتين الآخرتين من المادة 16 على النحو التالى:" وعلى الجهة الإدارية نشر لائحة النظام السياسي للمنظمة النقابية وتاريخ تكوينها بجريدة الوقائع المصرية، وتسليم الممثل القانونى للمنظمة النقابية خطاب لجهة العمل يتضمن إخطارها بإيداع أوراق تأسيس المنظمة النقابية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب، وخطاب للبنك الذى تحدده المنظمة النقابية لفتح الحساب البنكى الخاص بها، وخطاب لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لاعتماد أختام المنظمة النقابية.
واقترحت أيضا إضافة فقرتين (ثانية وثالثة) للمادة 30 تنص على " ولا يجوز لصاحب العمل التحقيق مع عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية الإ بعد إخطار نقابته والسماح لها بحضور التحقيقات .. مشيرة إلي أنه لا يجوز خفض تقرير كفاية العامل عضو مجلس إدارة منظمة نقابية لأقل مما كان يحصل عليه قبل دخوله مجلس إدارة المنظمة النقابية"