حقوقيون يناقشون إطلاق الحريات النقابية

يعقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمشاركة اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، والنقابات العمالية الجديدة، وحملة معاً من أجل اطلاق الحريات النقابية، ومركز هشام مبارك للقانون ورشة عمل يوم غدا الاثنين لمناقشة المسودة الثالثة من مشروع قانون الحريات النقابية الذى أعدته وزارة القوى العاملة.
وكانت وزارة القوى العاملة قد أعدت المسودة الأولى من مشروع القانون وطرحته للنقاش من خلال جلسات (الحوار الاجتماعى لمناقشة مقترح قانون الحريات النقابية، والتدريب المهنى).
وقدمت القوى النقابية والحقوقية مقترحات تتضمن 30 تعديلا فاستجابت الوزارة ل20 تعديلا منها وتم ادراجها فى المسودة الثانية من المشروع والتى تم مناقشتها يوم 26 يونيه 2011.
وارتكزت نقاط الخلاف فى المسودة الثانية على اجراءات إشهار النقابة حيث تمسكت الوزارة بطريقة الايداع فى حين تمسكت القوى النقابية بطريقة الاخطار، وكذلك وضعت المسودة الثانية قيود على نشأة الاتحادات النقابية حيث تضمنت بعض الشروط التعجيزية، بالاضافة لتركيز السلطات والصلاحيات فى يد الاتحادات وليس النقابات القاعدية، ومرفق مع البيان الورقة التى قدمناها فى جلسة الحوار.
وحيث إن القوى الحقوقية والنقابية المستقلة تلقت الدعوة لحضور جلسة الحوار الثالثة لمناقشة المسودة الثالثة من المشروع بمقر الوزارة يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2011 والتى سيحضرها ممثلون من منظمة العمل الدولية.
وتعقد ورشة العمل بالتعاون بين المركز المصرى ومركز هشام مبارك للقانون، واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، والنقابات المستقلة، وحملة معاً من أجل اطلاق الحريات النقابية لتحديد موقف بشأن المسودة الثالثة من مشروع قانون الحريات النقابية، وذلك بمقر المركز المصرى غدا الموافق 11يوليو 2011 فى الساعة السادسة .
وستعلن القوى الحقوقية والعمالية موقفها من مشروع القانون بجلسة الحوار الذى تعقدها لوزارة يوم الثلاثاء 12/7/2011 وفى حضور ممثلى منظمة العمل الدولية.