القوى الحقوقية والعمالية تناقش الموقف من مشروع قانون الحريات النقابية

صورة أرشيفية
يعقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، والنقابات العمالية الجديدة، وحملة معاً من أجل اطلاق الحريات النقابية، ومركز هشام مبارك للقانون ورشة عمل يوم الاثنين الموافق 11 يوليو 2011 فى الساعة السادسة بمقر المركز المصرى والكائن 1 ش سوق التوفيقية الدور الرابع، ولذلك لمناقشة المسودة الثالثة من مشروع قانون الحريات النقابية الذى أعدته وزارة القوى العاملة.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة أعدت المسودة الأولى من مشروع القانون وطرحته للنقاش من خلال جلسات (الحوار الإجتماعى لمناقشة مقترح قانون الحريات النقابية، والتدريب المهنى) حيث تم مناقشة المسودة الأولى يوم 5/6/2011 وقدمت القوى النقابية والحقوقية مقترحات تتضمن 30 تعديل فاستجابت الوزارة ل20 تعديل منها وتم ادراجها فى المسودة الثانية من المشروع والتى تم مناقشتها يوم 26 يونيه 2011، وارتكزت نقاط الخلاف فى المسودة الثانية على اجراءات إشهار النقابة حيث تمسكت الوزارة بطريقة الايداع فى حين تمسكت القوى النقابية بطريقة الاخطار، وكذلك وضعت المسودة الثانية قيود على نشأة الاتحادات النقابية حيث تضمنت بعض الشروط التعجيزية، بالاضافة لتركيز السلطات والصلاحيات فى يد الاتحادات وليس النقابات القاعدية، ومرفق مع البيان الورقة التى قدمناها فى جلسة الحوار.
وحيث أن القوى الحقوقية والنقابية المستقلة تلقت الدعوة لحضور جلسة الحوار الثالثة لمناقشة المسودة الثالثة من المشروع بمقر الوزارة يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2011 والتى سيحضرها ممثلين من منظمة العمل الدولية. لذا تعقد ورشة العمل بالتعاون بين المركز المصرى ومركز هشام مبارك للقانون، واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، والنقابات المستقلة، وحملة معاً من أجل اطلاق الحريات النقابية لتحديد موقف بشأن المسودة الثالثة من مشروع قانون الحريات النقابية، وذلك بمقر المركز المصرى غدا الموافق 11يوليو 2011 فى الساعة السادسة .
ومن الجدير بالذكر أن هذه القوى الحقوقية والعمالية ستعلن موقفها من مشروع القانون بجلسة الحوار الذى تعقده الوزارة يوم الثلاثاء 12/7/2011 وفى حضور ممثلى منظمة العمل الدولية.