المركز المصرى يقدم مقترحاته بشأن مسودة قانون الحريات النقابية

للمرة الثانية تلقى خالد على - رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - دعوة من وزير القوى العاملة لحضور جلسات ( الحوار الإجتماعى لمناقشة مقترح قانون الحريات النقابية، والتدريب المهنى) وهو المقترح الذى أعدته الوزارة، وعُقد لمناقشته جلستين: الأولى: يوم 5/6/2011، والثانية: تعقد ظهر اليوم بمقر الوزارة.
فى هذا الاطار عقد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورشة عمل بالتعاون مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل لتحديد موقف بشأن هذا المشروع، وذلك بمقر المركز المصرى يوم الجمعة 24 يونيه 2011 ، وفى حضور ممثلين من عديد من الاتحادات العامة للنقابات العمالية.
كما أعد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، مذكرة بمقترحاتهما سواء بالحذف أو الاضافة أو التعديل وأرفقا بها مسودة المشروع متضمنة كامل التعديلات المقترحة -لتقديمها للوزارة صباح اليوم- مستندا فى إعدادها لما توصلت إليه مناقشات ورشة العمل، والمناقشات التى تبنتها القوى العمالية والحقوقية طوال السنوات الماضية.

وإذ يعلن المركز ترحيبه بدعوة وزارة القوى العاملة وكذلك تقديره للمنهج الجديد الذى تتبعه الوزارة بعد ثورة 25 يناير بتوزيع مسودة المشروع، ودعوة الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدنى لفتح حوار حوله قبل إقراره.
فإنه يؤكد أيضا على أن العديد من النصوص التى وردت بالمشروع حملت بالفعل توجها صادقا لاطلاق الحريات النقابية على عكس مشاريع القوانين السابقة التى كانت تبحث دوما عن تقييد الحريات وإنتقاصها أو إهدارها.
وفى الوقت الذى يُثَمن فيه المركز المرونة التى أظهرتها لجنة إعداد المشروع بالاستجابة لعدد من المقترحات التى تم طرحها فى جلسة الحوار الاولى، ولكنه فى نفس الوقت يؤكد على اختلافه مع عدد من المرتكزات الجوهرية التى مازالت بالمسودة الثانية من المشروع ، منها:
-اعتماد نصوص المشروع على (القيد والتسجيل) كوسيلة لاشهار النقابات، وعدم الاستجابة لمقترح القوى العمالية باعتماد (الاخطار) كوسيلة للتأسيس.
-التمسك باعتبار المحكمة الابتدائية هى المختصة بنظر منازعات تكوين النقابات، وليس قضاء مجلس الدولة كما تقترح القوى العمالية.
-وضع قيود على إنشاء الاتحادات النقابية والاتحادات العامة للعمال بشأن العدد اللازم لانشاء الاتحادات، وحجم العضوية النقابية بها.
-استمرار بعض النصوص التى تكرس لهرمية البناء النقابى وتسلب العديد من الصلاحيات والسلطات من النقابات القاعدية التى هى أساس وأصل التنظيمات النقابية، وتمنحها للاتحادات.
ويتطلع المركز لاستمرار الحوار لحين التوافق على صياغة مشروع قانون للحريات النقابية يتوافق ومعايير منظمة العمل الدولية، ويلبى طموحات الطبقة العاملة المصرية