القوى العاملة تعلن المسودة الأخيرة لمشروع قانون الحريات النقابية الأربعاء

تستعد وزارة القوى العاملة والهجرة لإعلان المسودة الأخيرة من مشروع قانون الحريات النقابية بجلسة الحوار التي ستعقد بمقر الوزارة يوم الأربعاء القادم بحضور ممثلي عن منظمة العمل الدولية و حملة "معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية "وممثلين عن 19 منظمة حقوقية ونقابية وعمالية أبرزها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و نقابة العاملين بالضرائب العقارية نقابة العاملين بضرائب المبيعات نقابة العاملين بشركة السويس للأسمنت و نقابة العاملين بالإنشاءات الصناعية كما يستعد اليوم مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمناقشة المسودة الثالثة لمشروع القانون لتقديم مسودته لجلسة الحوار المجتمعي بالوزارة .
وجاءت الاستجابة ل 20 تعديل من إجمالي 30 تعديل تم اقتراحهم من قبل حملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية، منها بعض التعديلات الشكلية المرتبطة بالصياغة، ومنها بعض التعديلات الجوهرية التي لاقت استجابة من اللجنة بشأن المواد المرتبطة بالصفة التمثيلية للمنظمات النقابية والتي كانت ترد فى النسخة الأولى بمواد 24 ووردت بالنسخة الثانية بالمواد 4-25 والتي كانت تجعل النقابة الأكثر عددا هي الممثلة الوحيدة للعمال فى التفاوض الجماعي، وتتجاهل باقي النقابات الأخرى حتى ولو كان إجمالي عدد عضويتها يفوق عدد عضوية النقابة الأولى، حيث استجابت اللجنة لمقترح ضرورة وجود تمثيل نسبي لكل النقابات حسب عددها حتى تكون جميع النقابات ممثلة فى التفاوض.
إضافة إلي إضافة المادة الخامسة من مواد الإصدار فى النسخة الثانية بالمشروع وهى المادة التي استجابت لمقترح حفظ حقوق العمال فى صناديق الادخار والزمالة والصناديق الخاصة التي أنشأتها النقابات القديمة والتي تربط بين عضوية النقابة ومستحقات الصندوق حتى لا تصبح هذه الصناديق قيداً على العامل يجبره على الاستمرار فى المنظمات النقابية القديمة أو يمنعه من الانسحاب منها أو نقل عضويته لنقابة أخرى إضافة فقرة فى المادتين 16 ، 23 بتسليم النقابة خطابات لمصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختامها، وللمطابع الأميرية لنشر لائحة نظامها الأساسي وتاريخ تكوينها بجريدة الوقائع المصرية وضع تعريف لكلمة الحرفيون فى المادة الأولى حتى يتم التأكيد على أحقية العمالة غير المنتظمة فى التمتع بالحريات النقابية وسريان القانون عليها كما تم الاستجابة لسريان القانون على العاملين المدنيين بالشرطة والتي وردت فى المادة 5 من النسخة الثانية من المشروع ليتمكنوا من تنظيم أنفسهم فى نقابات و إضافة فقرة فى المادة 21 حتى تحظر على كل من له سلطة توقيع الجزاء أو كان مفوضا فى بعض أو كل سلطات صاحب العمل من الترشيح لعضوية مجالس إدارات المنظمات النقابية.
و الجدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة أعدت المسودة الأولى من مشروع القانون وطرحته للنقاش من خلال جلسات (الحوار الإجتماعى لمناقشة مقترح قانون الحريات النقابية، والتدريب المهني) حيث تم مناقشة المسودة الأولى يوم 5/6/2011 وقدمت القوى النقابية والحقوقية مقترحات تتضمن 30 تعديل فاستجابت الوزارة ل20 تعديل منها وتم إدراجها فى المسودة الثانية من المشروع والتي تم مناقشتها يوم 26 يونيه 2011، وارتكزت نقاط الخلاف فى المسودة الثانية على إجراءات إشهار النقابة حيث تمسكت الوزارة بطريقة الإيداع فى حين تمسكت القوى النقابية بطريقة الإخطار، وكذلك وضعت المسودة الثانية قيود على نشأة الاتحادات النقابية حيث تضمنت بعض الشروط التعجيزية، بالإضافة لتركيز السلطات والصلاحيات فى يد الاتحادات وليس النقابات القاعدية.