القوى النقابية والعمالية والحقوقية توافق على مشروع قانون الحريات النقابية

أعلنت 33 منظمة من المنظمات الحقوقية والنقابية والعمالية عن موافقتها علي مقترحات قانون الحريات النقابية الذي أعدته وزارة القوى العاملة وتؤكد على أن غالبية نصوص المشروع تتوافق ومعايير الحريات النقابية، إلا إنها أكدت في بيان لها اليوم الثلاثاء بتمسكها بتعديل بعض النصوص الواردة بالمسودة الثالثة من المشروع، كما تنادى القوى العمالية بسرعة العمل على إصدار قانون الحريات النقابية وفقا للتصور الذي تنتهي إليه مناقشة جلسة الحوار الاجتماعي المنعقد اليوم الثلاثاء بوزارة القوى العاملة لمناقشة المسودة الثالثة من المشروع.

كما أعلنت القوى الحقوقية والنقابية والعمالية ومنهم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وحملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية ، ومركز هشام مبارك للقانون، واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل نص المادة 18 من مشروع القانون والتي تحدد قواعد وشروط إنشاء (الاتحادات النقابية للعمال) (والاتحادات العامة للعمال) حيث اشترط لتأسيس الأولى انضمام عشرين منظمة نقابية تضم عشرين ألف عامل نقابي على الأقل، واشترط لتأسيس الثانية ، عشرة اتحادات نقابية تضم في عضويتها مائتا عامل نقابي على الأقل ، وترى القوى الموقعة على هذا البيان أن هذه الشروط تعد قيودا تحكمية تعوق الوحدة الاختيارية للعمال .