قال عبدالفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال انه تم ارسال مطالب الاتحاد إلي السيد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين والتي تنص علي تعديل المادة252 من الدستور لتبيح انشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي يكفله القانون ويكون لكل منظمة شخصيتها الاعتبارية في ممارسة نشاطها بحرية ولا يجوز حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي, كما اقترح الاتحاد تعديل المادة72 لتصبح ضرورة أن يكون للعاملين تمثيل في مجالس إدارة المشروعات التي يعملون بها ونسبة من الأرباح لا تقل عن10% وأن يمثل صغار الفلاحين والحرفيين في مجالس إدارة الجمعيات الزراعية والصناعية. وأكد الاتحاد تعديل المادة264 ليصبح العمل حقا وواجبا لكل مواطن تكفله الدولة علي أساس مبادئ العدالة والمساواة ولا يجوز فرض العمل الجبري إلا بنص قانوني أو طرد العامل أو انهاء خدمته إلا بمقتضي قانون إضافة إلي تعديل المادة67 ليصبح النص أن الدولة تكفل معاشا مناسب للعمال وصغار الفلاحين إضافة إلي الاحتفاظ بنسبة50% عمال وفلاحين في المجالس المنتخبة.