"اتحاد العمال" يرسل مقترحاته للجنة الخمسين

أرسل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الجمعة، تقريرًا إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تحمل رؤيته للتعديلات الدستورية وتحديدًا في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
واشتمل التقرير على ضرورة تعديل المادة 252 من الدستور على أن تنص على حق إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى يكفله القانون ويكون لكل منظمة شخصيتها الاعتبارية في ممارسة نشاطها بحرية ولا يجوز حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، مؤكدًا في طلبه ضرورة إنشاء النقابات وفقًا للقانون وليس الإخطار.
كما طلب اتحاد العمال تعديل المادة 14 بحيث تنص على أن الاقتصاد الوطنى هدفه تحقيق التنمية المتطورة الشاملة وزيادة الإنتاج لتحسين مستوى المعيشة وتوفير الرفاهية والقضاء على البطالة والفقر وتقليل الفجوة بين الدخول عن طريق وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن.
وأكد الاتحاد في مقترحاته على تعديل المادة 27 لتصبح ضرورة أن يكون للعاملين حق التمثيل في إدارة المشروعات التي يعملون بها ونسبة من أرباحها لا تقل عن 10 % وأن يمثل صغار الحرفيين والفلاحين في مجالس إدارات الجمعيات الزراعية والصناعية.
كما شدد على تعديل المادة 264 لتصبح أن "العمل حق وواجب لكل مواطن تكفله الدولة على أساس ومبادئ العدالة والمساواة ولا يجوز فرض العمل الجبري، إلا بنص قانونى أو إنهاء خدمة العامل أو فصله إلا بتحقيق قانوني".
وشدد اتحاد العمال على تعديل المادة 67 على أن تنص بأن الدولة تكفل معاشًا مناسبًا للعمال والفلاحين، إضافة إلى التمسك بحق العمال والفلاحين في الدساتير السابقة بالاحتفاظ بنسبة ال50% لهما في المجالس النيابية والمنتخبة.