اتحاد العمال يرسل تقريرًا للجنة الخمسين يشرح رؤيته في القضايا الاقتصادية والاجتماعية للعمال

تلقى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور، تقرير الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حول رؤ يته فى القضايا الاقتصادية والاجتماعية، والذى طلبه خلال لقائه بوفد اتحاد العمال برئاسة عبدالفتاح إبراهيم.
جاء ذلك خلال بيان أصدره الاتحاد اليوم الجمعة، وذكر البيان أن التقرير أكد على ضرورة تعديل المادة 252 من الدستور على أن ينص حق إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى يكفله القانون، ويكون لكل منظمة شخصيتها الاعتبارية فى ممارسة نشاطها بحرية ولايجوز حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، مؤكدًا فى طلبه أن يتم إنشاء النقابات وفقا للقانون وليس بالإخطار.
كما طلب اتحاد العمال تعديل المادة 14 بحيث تنص على أن الاقتصاد الوطنى هدفه تحقيق التنمية المتطورة الشاملة وزيادة الإنتاج لتحسين مستوى المعيشة وتوفير الرفاهية والقضاء على البطالة والفقر وتقليل الفجوة بين الدخول عن طريق وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن.
وأكد الاتحاد فى مقترحاته على تعديل المادة 27 لتصبح ضرورة أن يكون للعاملين التمثيل فى إدارة المشروعات التى يعملون بها ونسبة من أرباحها لاتقل عن 10%، وأن يمثل صغار الحرفيين والفلاحين فى مجالس إدارات الجمعيات الزراعية والصناعية، كما طلب تعديل المادة 264 لتصبح أن العمل حق وواجب لكل مواطن تكفله الدولة على أساس ومبادئ العدالة والمساواة، ولايجوز فرض العمل الجبرى إلا بنص قانونى أو إنهاء خدمة العامل أو فصله إلا بتحقيق قانونى.
وشدد اتحاد العمال على تعديل المادة 67 على أن تنص بأن الدولة تكفل معاش مناسب للعمال والفلاحين إضافة إلى التمسك بحق العمال والفلاحين فى الدساتير السابقة بالاحتفاظ بنسبة ال 50% لهما فى المجالس النيابية والمنتخبة.