«تعديل الدستور»تدرس مقترحات الأحزاب والنقابات والقوي السياسية خلال ساعات

قدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مذكرة الي المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية حول ملاحظات ومقترحات العمال في التعديلات الدستورية المطلوبة.
وطالب الاتحاد فقي مذكرته بتعديل المادة (27) من الدستور ليكون للعمال نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10%.
ووشدد الاتحاد علي تعديل المادة (56) من دستور 71 بما يكفل إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي ينظم مساهماتها في تنفيذ الخطط والبرامج، مستنكرا ما شهدته البلاد من فوضي لإنشاء كيانات ورقية تحت مسمي النقابات المستقلة وهي خارج إطار الشرعية مما يخالف القانون.
وأشار الاتحاد الي انه رغم وجود قانون للنقابات العمالية يكفل انشاء النقابات الا ان البلاد شهدت حالة من الفوضي في انشاء كيايانات ورقية تحت مسمي النقابات المستقلة منها ماهو عمالي ومنها ماهو خارج اطار الشرعية وفقا لقانون النقابات ، وقد انتشرت هذه الظاهرة في عديدمن مواقع العمل ما ادي الي اثارة الفتن والبلبلة بين صفوف العمال وتعطل الانتاج وخلق مناخ من الاضطرابات والاعتصامات.
كما طالب الاتحاد بتعديل المادة 14 من الدستور ليكون هدف الاقتصاد تحقيق التنمية المطردة والقضاء علي الفقر والبطالة وتعمل الدولة علي تحقيق التوازن بين الاسعار والاجور وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد ادني للاجور والمعشات يضمن حياة كريمة لكل مواطن وحد اقصي في اجهزة الدولة».
وطالب الاتحاد بتعديل المادة 58 من الدستور ليكون لكل مواطن الحق في في التعليم عالي الجودة وتتوسع الدولة في انشاء مراكز التدريب المهني، فضلا عن المطالبة بتعديل المادة 64 بما لايجيز فرض اي عمل جبرا الا بمقتضي القانون وتتيح الدولة الوظائف علي اساس الجدارة دون محاباة او وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وتكفل الدولة حق كل عامل في الاجر العادل والاجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي ولايجوز فصل العامل او انهاء خدمته الا بحكم قضائي كما ان الاضراب عن العمل حق ينظمه القانون.
ودعا الاتحاد الي تعديل المادة 67 من الدستور لتكفل الدولة توفير معاش مناسب لصغار المزارعين والعمالة غير المنتظمة ولكل من لايتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
واقترح الاتحاد تعديل المادة 83 بحيث لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشوري ويحدد القانون حالات عدم الجمع الاخري ويمثل العمال والفلاحين في هذه المجالس بنسبة لاتقل عن 50% من عدد اعضائها ، وحدد الاتحاد بشكل واضح تعريف العامل والفلاح في التعديلات التي قدمها.
واعتبر الاتحاد ان تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية هي اهم مكتسبات ثورة 23 يوليو ومابعدها من ثورات في 25 يناير و30 يونيو.
في ذات السياق تدرس لجنة التعديلات الدستورية في مجلس الشوري المقترحات التي قدمتها الاحزاب والقوي السياسية والنقابات وغيرها من الجهات ، خلال ساعات قليلة وذلك بعد انتهاء المدة التي حددتها اللجنة لتقلي المقترحات اليوم الاثنين.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بمناقشة المواد الخلافية التي لاقت اعتراضات واسعة من قبل القوي المختلفة في دستور 2012 واهمها المادة الثانية من الدستور والمادة 219 الخاصة بالشريعة الاسلامية وكذلك المادة 14 الخاصة بالحد الادني للاجور بالاضافة الي المواد الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا والمادة 43 الخاصة بان حرلاية الاعتقاد مصونة.

وتصل عدد المواد الخلافية الي حوالي 16 مادة خلافية في الدستور سوف تنظرها جميعا لجنة التعديلات الدستورية.