ارتباك فى الأسواق بعد زيادة أسعار الوقود

أثار قرار زيادة أسعار المحروقات بقيمة جنيهين حالة من الارتباك فى الأسواق، والجدل بين الخبراء بشأن الأثر الاقتصادى للقرار على الأسعار والخدمات، وهل سيؤدى إلى موجة جديدة من التضخم أم لا، علما بأن الحكومة قررت تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلية عند حد أدنى عام كامل.
وصف مصدر مطلع بوزارة المالية قرار رفع أسعار البنزين والسولار بأنه خطوة كبيرة وشبه نهائية نحو إنهاء دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة لإنهاء الدعم بالكامل، ما لم تحدث تطورات مفاجئة فى أسعار الصرف أو النفط، موضحا أن الهدف الرئيسى من الزيادة هو التخلص من عبء دعم الوقود، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وقال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، ل«المصرى اليوم» إن الزيادة الأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية غير مبررة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الحكومة كان بإمكانها اتباع بدائل أكثر فاعلية وأقل تأثيرًا على المواطنين والأسواق قبل اتخاذ قرار رفع الأسعار بهذه النسبة.
وأوضح كمال أن هناك خيارات متعددة كانت متاحة أمام الدولة لتقليل الضغط على الموازنة العامة وخفض فاتورة استيراد الوقود دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن ما يعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع شهرى فى التضخم لا يعكس الواقع الذى يلمسه المواطن، والذى يشهد ارتفاعًا مستمرًا فى الأسعار، معربا عن استيائه من تكرار لجوء الحكومة إلى رفع الأسعار كحل أسهل، بدلًا من تحسين إدارة الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاج المحلى، خاصة فى القطاع الصناعى.
وأوضح الدكتور أحمد السيد، الخبير المالى، أن رفع أسعار المحروقات سيسهم إيجابيًا فى تقليص عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خفض دعم البنزين من 154 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه فقط خلال العام المالى الحالى، لافتا إلى أن انخفاض أسعار البترول عالميًا، نتيجة لزيادة المعروض من قبل دول «أوبك+»، يعزز من فرص تحقيق هذا الهدف.
وقال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادى، إن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود جاء لأسباب اقتصادية بحتة، وليس بدافع سياسى، لافتًا إلى أن قطاع الطاقة فى مصر يعانى من مشكلات هيكلية، أبرزها تراكم مديونيات البترول والكهرباء، وتراجع الإنتاج المحلى، مما دفع الدولة للاعتماد بشكل أكبر على الاستيراد، وبالتالى التأثر الشديد بأسعار الصرف والنفط العالمية.
وأوضح الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن هناك زيادات متوقعة فى معدلات التضخم بعد رفع سعر السولار، متوقعا أن تتجاوز معدلات التضخم الأرقام المستهدفة من قبل البنك المركزى، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط أو تحسن الجنيه لا يؤثر بشكل كبير على تكلفة إنتاج الوقود فى مصر، نظرًا لاعتماد مكونات التسعير المحلى بشكل كبير على الأسعار العالمية.
ورفعت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، أسعار المحروقات بمعدل 2 جنيه، ليرتفع سعر بنزين 95 إلى 21 بدلًا من 19 جنيهًا للتر، و19.25 جنيه ل«بنزين 92» بدلًا من 17.25 جنيه، و17.75 جنيه ل«بنزين 80» بدلًا من 15.75 جنيه، فيما ارتفع سعر السولار ليصل إلى 17.5 جنيه، بدلًا من 15.5 جنيه.