اتحاد العمال يطالب ب 5 مقاعد في لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور

قال جبالي محمد المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن نسبة 50% لتمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية المنتخبة خط أحمر لن يقبل العمال بإلغائها في تعديلات دستور 2012 وسيطالبون بألا تقتصر على مدة برلمانية واحدة حسب نص الدستور المعطل.


وقال المراغي لموقع أصوات مصرية «سنسعي لتعزيز مكاسب العمال في التعديلات الدستورية القادمة، حتي تكون نسبة العمال والفلاحين في المجالس النيابية المنتخبة دائمة، وليست دورة برلمانية واحدة كما نص دستور 2012» .


وتنص المادة 229 من دستور 2012 المجمد على أن «تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضائه. ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس. ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملاً أو فلاحًا».


وكشف المراغي عن تقديم الاتحاد مقترحا لرئيس الجمهورية المؤقت، بزيادة نسبة تمثيل العمال داخل لجنة ال50 الخاصة بتعديل الدستور الي 5 أعضاء بدلا من اثنين فقط.


وتضمن قرار رئيس الجمهورية بشأن معايير اختيار لجنة ال50 المجتمعية الخاصة بإقرار تعديلات الدستور، تمثيل العمال بعضوين فقط في اللجنة.


وأوضح المراغي أن الإتحاد وضع مجموعة من المعايير اختيار من سيمثل العمال في لجنة ال50، منها أن يكون قيادة نقابية كبيرة، تعبر عن قضايا العمال فقط بعيدا عن اانتماءات السياسية.

وأشار المراغي الي وجود تعاون كامل بين ااتحاد ووزير القوي العاملة لصالح العمال. موضحا ان اعتراض الاتحاد علي اختيار كمال أبوعيطة كوزير للقوي العاملة في بداية تشكيل حكومة الببلاوي، يرجع لسوء فهم من جانب الطرفين، تم إزالته ولم يعد له وجود، وفقا لتعبيره.