مصر تطالب بإخضاع "النووى الإسرائيلى" للتفتيش

طالبت مصر بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأرجع السفير إيهاب فوزى، سفير مصر لدى النمسا وممثلها أمام المنظمات الدولية - فى كلمته أمام المؤتمر العام للوكالة - عدم قدرة الوكالة على تطبيق نظام الضمانات الشاملة للمعاهدة فى منطقة الشرق الأوسط إلى رفض إسرائيل الانضمام لهذه المعاهدة أو إخضاع منشآتها لنظام الضمانات الشاملة، بذريعة أولوية تحقيق السلام الشامل فى الشرق الأوسط كشرط مسبق.
وقال السفير فوزى إن تعمد عدد من الدول (أعضاء الوكالة) التغاضى عن الموقف الإسرائيلى والمخاطر المترتبة على ذلك فى منطقة الشرق الأوسط سيؤدى، بالتأكيد، إلى الحد من مصداقية هذه الدول وعلى منظومة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وطالب السفير المصرى بضرورة تطبيق الضمانات، ونبذ خيار السلاح النووى على جميع الأطراف بشكل متساو، وبدون انتقائية، وكذلك بدون مطالبة بعض الدول بتحمل التزامات إضافية، فى حين يتم غض الطرف عن دولة واحدة وتوفير مظلة سياسية تحصنها ضد التوافق الدولى الذى تعكسه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومؤتمر عام الوكالة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى منطقة الشرق الأوسط.
ودعا السفير إيهاب فوزى، سفير مصر لدى النمسا وممثلها أمام المنظمات الدولية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى سرعة إصلاح هذا الخلل واضطلاعها بمسئولياتها بشكل عملى دون تأخير لمواجهة هذا التهديد الخطير للأمن الدولى والإقليمى.
وأكد - فى كلمته - أن السلام الشامل والعادل بالشرق الأوسط لن يتحقق دون منظومة أمنية متوازنة ومستقرة. وقال "إن هذا النظام الأمنى لن يتحقق سوى بإخلاء المنطقة بأسرها من السلاح النووى". وأضاف أنه من غير المعقول أن يتقبل المجتمع الدولى وشعوب المنطقة فرضية تعتمد على منطق معكوس تستند إلى المطالبة بالسعى لتحقيق السلام الشامل أولا ثم النظر فى نزع السلاح النووى، مشددا على أن هذا المنطق المعكوس لا يهدف سوى إلى التسويف والمماطلة.
ودعا إسرائيل إلى اتخاذ موقف إيجابى وجاد وأن تبدأ بوضع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات، وطالب بانضمامها إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية دون مماطلة. كما طالب جميع الدول الأعضاء بإعطاء هذا الهدف الأولوية اللازمة التزاما بقرارات المؤتمر العام وكذلك قرار مجلس الأمن رقم (487) الصادر فى عام 1981، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ أى إجراء لتنفيذه حتى الآن.
وأعرب السفير إيهاب فوزى، سفير مصر لدى النمسا وممثلها أمام المنظمات الدولية، عن حالة الإحباط والقلق من انعدام تحقيق أى تقدم بشأن تنفيذ القرارات السابقة للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تطبيق ضمانات الوكالة فى منطقة الشرق الأوسط.
وطالب السفير فوزى المدير العام للوكالة والدول الأعضاء بمواصلة الجهود، لتنفيذ هذه القرارات للوصول إلى الترتيبات الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط.
وأكد على الأهمية التى توليها مصر لمقترح تنظيم الوكالة لمنتدى حول استفادة الشرق الأوسط من تجارب المناطق الإقليمية الأخرى فى إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية. وأعرب السفير فوزى، فى نهاية كلمته، عن أسفه للجهود التى تبذلها إسرائيل لعرقلة عقد هذا المنتدى ومحاولة إفراغه من مضمونه وجعله محفلا للتشكيك فى إمكانية استفادة الشرق الأوسط من تجارب المناطق الجغرافية الأخرى بدلا من التعامل مع هذا الأمر بالموضوعية والجدية المطلوبة.