"الغرف التجارية": مشروع "ميد دايت" ينشر ثقافة الغذاء الصحى بالمدارس

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروع "ميد دايت"، الممول من برنامج CBC ENPI التابع للاتحاد الأوروبى، يهدف لنشر ثقافة الغذاء الصحى للبحر الأبيض بين طلبة المدارس، والذى سننفذ من خلاله عشرات البرامج والأنشطة المعنية بالتغذية الصحية فى المدارس، وهيئات محافظة الإسكندرية المعنية، لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف أن هذا المشروع الإقليمى سيجمع الغرف التجارية من مصر وإيطاليا وأسبانيا ولبنان وتونس، لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وسيتكامل مع المشروع الثنائى بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى لتغذية طلبة المدارس، وسينفذه برنامج الغذاء العالمى للأمم المتحدة، وقيمته 560 مليون جنيه.
وأشار "الوكيل" إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ستقدم التدريب والدعم الفنى والتكنولوجى والخبرات المتخصصة، لضمان تطويع التكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة للواقع المصرى، استمرارا للتعاون المثمر بين الأكاديمية والغرف، وهو مثال متميز لنجاح الربط بين الإنتاج والمراكز الأكاديمية والبحثية.
وقال "الوكيل"، إن هذا هو المشروع الأول من الثمانية مشاريع الإقليمية الجديدة التى تتجاوز قيمتها 260 مليون جنيه، وتشكل حوالى 40% من المشاريع التى تمت الموافقة عليها للدول ال14 المطلة على البحر الأبيض، حيث تلقت إدارة البرنامج أكثر من 3000 دراسة لمشاريع، وإلى جانب ذلك فقد حصلنا على منحة جديدة من برنامج تمبس لدعم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنحة أخرى من برنامج أوراسمس مندس لتقديم منح للدراسات العليا للعاملين بالقطاعات الإنتاجية.
وأضاف "الوكيل"، أن أهمية تلك المشروعات فى أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى والاستثمارى والسياحى الأول لمصر، حيث إنه مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض.
كما تلقت مصر أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبى، وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص فى مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن التبادل التجارى مع الاتحاد الأوروبى يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم، والذى ارتفع إلى 23,4 مليار يورو، وتناقص العجز بالميزان التجارى إلى 4,4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التى تجاوزت 9,7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3,5 مليار يورو.