شهدت الغرفة التجارية بالإسكندرية صباح اليوم - الأحد - إطلاق ثمانية مشاريع إقليمية جديدة تتجاوز قيمتهم 260 مليون جنيه ممولة من الاتحاد الأوروبى بحضور وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، واللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، وسفراء الاتحاد الأوروبى إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية:" إن المشاريع الجديدة تتكامل مع ما تم فى السنتين الماضيتين من خلال برنامج الاستثمار فى البحر الأبيض الممول من الاتحاد الأوروبى "EU Invest-in-Med" حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة الجديدة والمتجددة". وأكد الوكيل على أهمية تلك المشروعات، حيث إن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى والاستثمارى والسياحى الأول لمصر، حيث إنه مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض. كما تلقت مصر أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبى وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص فى مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. والتبادل التجارى مع الاتحاد الأوروبى يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم الذى ارتفع إلى 23,4 مليار يورو، وتناقص العجز بالميزان التجارى إلى 4,4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التى تجاوزت 9,7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3,5 مليار يورو. وأوضح بأن العلاقات الاقتصادية ستتنامى فى المرحلة الحالية، وأنه على القطاع الخاص الآن استغلال هذه الفرصة لجذب الاستثمارات المشتركة وتنمية الصادرات والدخول فى تحالفات للتصنيع والإنتاج المشترك من أجل التصدير للدول العربية والأفريقية واستغلال مناطق التجارة الحرة التى رفعت حجم السوق المصرى لأكثر من 1,6 مليار مستهلك من دون جمارك أو حصص. وأوضح محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ونائب رئيس اتحاد أصحاب الأعمال الأورومتوسطى بأن المشاريع تهدف لدعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة والمدارس، وتبادل الخبرات وخلق شراكات مع دول حوض البحر الأبيض إلى جانب جذب الإستثمارات والتكنولوجيات الحديثة وتنمية الصادرات. وأوضح الدكتور نادر رياض رئيس اتحاد الغرف المصرية الأوروبية أن تلك المشاريع تتضمن العديد من الأنشطة فى مصر وفى دول الاتحاد الأوروبى من مشاركة فى معارض ومؤتمرات دولية والربط بين الشركات المصرية والأوروبية؛ بهدف التصنيع المشترك والتعاون لدخول أسواق إقليمية إلى جانب العديد من الأنشطة التى تهدف لرفع تنافسية المنتج المصرى وقدراته التنافسية وتوافقه مع المواصفات العالمية بهدف فتح أسواق الاتحاد الأوروبى للمنتجات المصرية. وأشار الهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن البدء فى مشروعى السياحة سيدعموا الحملة التى تتبناها الوزارة والاتحاد لعودة السياحة مرة اخرى خاصة بعد بدء الاستقرار الأمنى والسياسى فى الرحلة الحالية. وأوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأن تعاون الأكاديمية مع الاتحادات والغرف فى تلك المشروعات هو مثال لنجاح الربط بين الإنتاج والمراكز الأكاديمية والبحثية، حيث تقوم الأكاديمية بتقديم التدريب والدعم الفنى والتكنولوجى والخبرات المتخصصة؛ لضمان تطويع التكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة للواقع المصرى. وصرح الدكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية بأن هذه المشاريع تشكل حوالى 40% من المشاريع التى تم الموافقة عليها، حيث تلقت إدارة البرنامج أكثر من 3000 مشروع من الأربع عشرة دولة المطلة على البحر الأبيض، وإلى جانب ذلك فقد حصلنا على منحة جديدة من برنامج "تمبس" لدعم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنحة أخرى من برنامج "اوراسمس مندس" لتقديم منح للدراسات العليا للعاملين بالقطاعات الإنتاجية.
