تشهد غرفة الإسكندرية التجارية صباح الاحد القادم إطلاق ثمانية مشاريع اقليمية جديدة تتجاوز قيمتهما 260 مليون جنيه ممولة من الاتحاد الاوروبي من برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود في اطار آلية الجوار والمشاركة الأوروبية صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض. وأضاف الوكيل انه قد تم دعوة نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي ووزراء الاستثمار والصناعة والتنمية المحلية والتربية والتعليم والطيران والتخطيط والسياحة والكهرباء والبحث العلمي ومحافظ الإسكندرية وسفير الاتحاد الأوروبي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي الثمانية وعشرين. وأشار الوكيل إلي ان تلك المشاريع الجديدة تتكامل مع ما تم في السنتين الماضيتين من خلال برنامج الاستثمار في البحر الأبيض الممول من الاتحاد الأوروبي حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة الجديدة والمتجددة. وأكد الوكيل علي اهمية تلك المشروعات حيث ان الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي الأول لمصر حيث انه مصدر أكثر من 50% من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الابيض كما تلقت مصر أكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذي ارتفع إلي 23.4 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجاري إلي 4.4 مليار يورو وتم تعريض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 9.7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3.5 مليار يورو. وأوضح محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ونائب رئيس اتحاد اصحاب الاعمال الاورومتوسطي بان المشاريع تهدف لدعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة والمدارس وتبادل الخبرات وخلق شركات مع دول حوض البحر الأبيض إلي جانب جذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة وتنمية الصادرات وان هذه المشاريع تجمع 76 شريكاً من الغرف التجارية والهيئات المتخصصة من اسبانيا وفرنسا وايطاليا واليونان والبرتغال بالتعاون مع شركائهم في مصر وتونس والاردن ولبنان بهدف تبادل الخبرات وتنمية الشركات بين اعضائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الدكتور نادر رياض رئيس اتحاد الغرف المصرية الأوروبية ان تلك المشاريع تتضمن العديد من الأنشطة في مصر وفي دول الاتحاد الأوروبي من مشاركة في معارض ومؤتمرات دولية والربط بين الشركات المصرية والأوروبية بهدف التصنيع المشترك والتعاون لدخول أسواق إقليمية إلي جانب العديد من الأنشطة التي تهدف لرفع تنافسية المنتج المصري وقدراته التنافسية وتوافقه مع المواصفات العالمية بهدف فتح أسواق الاتحاد الأوروبي للمنتجات المصرية. وأشار الهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية إلي ان البدء في مشروعي السياحة سيدعم الحملة التي تتبناها الوزارة والاتحاد لعودة السياحة مرة أخري خاصة بعد بدء الاستقرار الأمني والسياسي في الرحلة الحالية. وأوضح الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بان تعاون الاكاديمية مع الاتحادات والغرف في تلك المشروعات هو مثال لنجاح الربط بين الإنتاج والمراكز الاكاديمية والبحثية حيث تقوم الاكاديمية بتقديم التدريب والدعم الفني والتكنولوجي والخبرات المتخصصة لضمان تطويع التكنولوجيات واساليب الإدارة الحديثة للواقع المصري. وصرح د. علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية بأن هذه المشاريع تشكل حوالي 40% من المشاريع التي تم الموافقة عليها حيث تلقت إدارة البرنامج أكثر من 3000 مشروع من الاربع عشرة دولة المطلة علي البحر الأبيض وإلي جانب ذلك فقد حصلنا علي منحة جديدة من برنامج تمبس لدعم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ومنتحة اخري من برنامج اوراسمس مندس لتقديم منح للدراسات العليا للعاملين بالقطاعات الانتاجية.