عمال "غزل شبين" يتهمون الإدارة بتلفيق قضايا لهم

بسبب اعتراضهم على التجاوزات..

اتهم عمال غزل شبين للغزل والنسيج إدارة الشركة بتلفيق قضايا لهم بسبب اعتراض العمال على بعض التجاوزات فى المخازن ونظام الحوافز والبدلات.
وقال أحد عمال الشركة "هما عمالين يلفقوا لنا قضايا، عاوزين يفصلونا بأى شكل فزميلنا سمير القزاز كان مشرف إنتاج، نقلوه للمخازن، من 3 شهور ولما سلموه مخزن طلب أنه يستلمه بعد الجرد، فرفضوا طلبه وكتبوا أنه رفض الاستلام وأوقفوه عن العمل من يومها، ومن أيام قالوا له المخزن فيه عهده ناقصة، وضغطوا عليه لتقديم استقالته أو الفصل ورفع قضية تبديد أمانة".
ويضيف العامل أن نفس السيناريو تكرر مع أحد العمال ويدعى "عبد العزيز"، حيث استدعته الشئون القانونية، فوجدهم موجهين له قضايا لا يعرف عنها شيئا بحسب قوله فى التحقيقات، وإحداها هى قضية فى قسم الوراق، "وهو حتى ما يعرفشى قسم الوراق فين"، ومنها قضية سنة 1992 بسبب أنه لم يكتب عمله بالشركة فى البطاقة، والقضية انتهت من وقتها ودفع 5 جنيهات غرامة، وقالوا له: "إما تستقيل دلوقتى حالاً أو هنرفدك، ولما رفض الاستقالة قالوا له قدامك لحد بكره تفكر".
بينما أوضح عامل آخر قائلا: "مجمعين 40 واحد فى مصنع 2، مسمينه مصنع المشاغبين، كل اللى بيتكلم، أو يعترض على حاجة يجيبوه فيه، المصنع ده مجمعين فيه العمال اللى كانوا ظاهرين فى الاعتصام الأخير، وبيقولوا لهم أنتوا رايحين مصنع 2 علشان تروحوا، مش أنتوا عاملين رجالة؟".
واشتكى عمال آخرون من قلة الحافز على الإنتاج: "الحافز بدأ يقل، لأنهم دلوقتى رابطين الحوافز بنسبة العادم اللى بتطلع من الماكينة، طيب الماكينة شغالة وبتطلع عادم أنا ذنبى إيه تحاسبنى عليه ليه؟، الإدارة تخصم لنا الفاضى والمليان ولحد فينا ما عادشى عارف هو بيتخصم له علشان إيه، واللى زاد وغطى مسألة الوقف عن العمل، وما يخطرشى العامل بميعاد العودة ويبدأ يعد له غياب علشان يفصله، إحنا مش عارفين هما بيعملوا كدا ليه، ولا نروح لمين، لما كل ده بيحصل لنا قدام المسئولين، وهما ما بيعملوش حاجة، إحنا نروح لمين؟".
فى نفس السياق، أكد مركز الدراسات الاشتراكية أنه تم فصل العامل عبد العزيز بخاطره عبد العزيز أحد عمال شركة أندوراما غزل شبين المنقولين إلى مكتب الإسكندرية بعد إضراب عمال الشركة فى 5 مارس الماضى. وجاء فى قرار الفصل أن السبب فى الفصل هو ارتكاب العامل جريمة مخلة بالشرف والأمانة، حسب ما ورد فى مذكرة الشئون القانونية، وينفذ القرار اعتباراً من 26 أغسطس.
ويقول عبدالعزيز بخاطره: "الشركة بدأت معنا مرحلة تكسير العظام، فبعد أن نقلتنا إلى مكتب الإسكندرية الخاص بالشحن والتفريغ بعد إضراب 5 مارس الذى أخذنا فيه حقوقنا ب 228 يوماً مكافآت من الشركة التى تم بيعها للمستثمر الهندى"، وتابع: "هددونى بأن أقدم استقالتى أو يفصلوننى، فهذا ما يريدونه أن نقدم استقالاتنا وتخلو لهم الشركة، ولكننى رفضت فأنا من أبناء هذه الشركة ولن أتركها للأجانب وأتباعهم المصريين لينهبوا فيها"، وأضاف عبد العزيز: "منذ جئنا إلى الإسكندرية وهم يحاولون أن يطفشوننا أنا وزملائى الثلاثة الآخرين، فهم لم يوفروا لنا مسكناً ولم يغيروا من طبيعة عملنا حتى يقللوا فى رواتبنا، ورفضوا طلبات إجازتنا مع أن لدينا رصيد إجازات".
وقال إبراهيم يونس رئيس اللجنة النقابية لشركة غزل شبين أندوراما: "الحكومة تخلت عن العمال، وهذا واضح جداً مما يحدث فى شركة طنطا للكتان، ولكننا كنقابة سنقف بجانب العمال بكل السبل القانونية، ولكن ليس بالإضرابات، فالإضرابات هى اللى جابتنا ورا". وأضاف بخصوص العامل المفصول "أن القضية ملفقة بالتأكيد، فهذا العامل يعمل فى الشركة منذ أكثر من 20 عاما، والقضايا التى تم اتهامه بها ترجع تواريخها إلى عام 1992، مما يدل على أن الفصل تعسفى وصادر بأوامر من المستثمر الهندى وتنفذه الإدارة المصرية".