منتجو المحلة يطالبون بلجنة لإدارة تمويل تعويم المصانع المتعثرة

طالب منتجو المحلة بتشكيل لجنة مشتركة من الصناعة والجهاز المصرفى لإدارة مبلغ 500 مليون جنيه، التى اعتمادها الرئيس عدلى منصور ضمن الاعتماد الإضافى للموازنة العامة للعام الحالى، لتعويم المصانع المتعثرة بالمدينة، وتحديد آليات التنفيذ، وذلك بعدما كشف عدد من منتجى المحلة الكبرى عن تردى أوضاع مصانع المدينة ومحاصرة المشكلات لها، وفى مقدمتها نقص التمويل، وهو ما دفع نحو 400 مصنع بالمدينة لإغلاق أبوابها.
وقال إسماعيل أبو السباع رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية السابق فى بيان للمجلس أمس السبت، إن تخصيص مبالغ مالية لتعويم المصانع المتعثرة خطوة جيدة من جانب الحكومة، لكن لابد من وضع آليات محددة تضمن ضخ هذه الأموال بالفعل، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة لم تعلن حتى الآن عن تلك الآليات، ولم يتحدد اسم البنك أو البنوك التجارية التى ستتولى منح القروض.
وطالب أبو السباع مشاركة خبراء مركز تحديث الصناعة فى قرار منح هذه القروض، حيث إن وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور، أوكل للمركز هذا الملف، كما أن تحديث الصناعة الأقدر على تحديد الجدوى الفنية من تعويم المصانع إلى جانب معرفته بأهمية تعويم صناعات الغزل والنسيج والوبريات، والتى تضم الآلاف من العاملين، وللأسف تعزف البنوك عن تمويلها لتصنيفها صناعات عالية المخاطر.
ومن جانبه، كشف أيمن قدوس عضو المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية عن إغلاق 400 مصنع بقطاع المفروشات المنزلية بالمحلة الكبرى خلال العامين الماضيين، بجانب أن المصانع الأخرى تعمل حاليا بنصف طاقتها بسبب نقص التمويل إلى جانب المعاناة من عدة مشكلات أخرى مثل عدم توافر العمالة الماهرة ونقص الطاقة.