المطالبة بآليات لضمان ضخ الأموال للمصانع المتعثرة

جدد اعتماد الرئيس عدلي منصور لمبلغ500 مليون جنيه لتعويم المصانع المتعثرة ضمن الاعتماد الإضافي للموازنة العامة للعام الحالي,
الجدل حول مدي اهتمام الجهاز المصرفي بقروض النشاط الصناعي, حيث كشف عدد من منتجي المحلة الكبري عن تردي أوضاع مصانع المدينة ومحاصرة المشكلات لها وفي مقدمتها نقص التمويل, وهو ما دفع نحو400 مصنع بالمدينة لإغلاق أبوابها.
وقال إسماعيل أبو السباع رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية السابق أن تخصيص مبالغ مالية لتعويم المصانع المتعثرة خطوة جيدة من جانب الحكومة لكن لابد من وضع آليات محددة تضمن ضخ هذه الاموال بالفعل, مشيرا الي ان وزارة التجارة والصناعة لم تعلن حتي الآن عن تلك الآليات ولم يتحدد اسم البنك أو البنوك التجارية التي ستتولي منح القروض, مطالبا بمشاركة خبراء مركز تحديث الصناعة في قرار منح هذه القروض حيث إن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أوكل للمركز هذا الملف كما ان تحديث الصناعة الأقدر علي تحديد الجدوي الفنية من تعويم المصانع الي جانب معرفته باهمية تعويم صناعات الغزل والنسيج والوبريات والتي تضم الالاف من العاملين وللاسف تعزف البنوك عن تمويلها لتصنيفها صناعات عالية المخاطر. من جانبه كشف أيمن قدوس عضو المجلس التصديري عن إغلاق400 مصنع بقطاع المفروشات المنزلية بالمحلة الكبري خلال العامين الماضيين بجانب أن المصانع الاخري تعمل حاليا بنصف طاقتها بسبب نقص التمويل الي جانب المعاناة من عدة مشكلات أخري مثل عدم توافر العمالة الماهرة ونقص الطاقة.
من ناحيته أثار أسامه الشيخ أحد منتجي المحلة مشكلة استمرار رسم الحماية علي الغزول المستوردة, برغم آثاره السلبية علي صناعات المنسوجات والمفروشات المصرية, مطالبا جهاز مكافحة الدعم والاغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة باجراء دراسة حول تاثير رسم الحماية علي صناعات الغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة, مع مطالبة شركات الغزل العامة والتي صدر من أجلها هذا القرار بتقديم ميزانياتها قبل وبعد القرار للتعرف علي أرقام المخزون والمبيعات والارباح ومدي التحسن في وضعها المالي من عدمه. وقال إن كل البيانات والمعلومات المنشورة عن شركات الغزل العامة تؤكد عدم استفادتها من هذا القرار فلم يتحسن وضعها المالي بأي صورة فمازال لديها مخزون كبير ومازالت تخسر, وعلي المقابل فإن القرار اضر بمنتجي المفروشات خاصة في المحلة الكبري ومن الظلم استمرار هذا القرار.