التصديري: 500 مليون جنيه لتعويم المصانع المتعثرة بالموازنة العامة

جدد اعتماد الرئيس عدلي منصور لمبلغ 500 مليون جنيه لتعويم المصانع المتعثرة ضمن الاعتماد الاضافي للموازنة العامة للعام الحالي، الجدل حول مدي اهتمام الجهاز المصرفي بقروض النشاط الصناعي، حيث كشف عدد من منتجي المحلة الكبري عن تردي اوضاع مصانع المدينة ومحاصرة المشكلات لها وفي مقدمتها نقص التمويل، وهو ما دفع نحو 400 مصنع بالمدينة لاغلاق ابوابها.
وقال اسماعيل ابو السباع رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية السابق ان تخصيص مبالغ مالية لتعويم المصانع المتعثرة خطوة جيدة من جانب الحكومة لكن لابد من وضع آليات محددة تضمن ضخ هذه الاموال بالفعل، مشيرا الي ان وزارة التجارة والصناعة لم تعلن حتي الان عن تلك الاليات ولم يتحدد اسم البنك او البنوك التجارية التي ستتولي منح القروض، مطالبا بمشاركة خبراء مركز تحديث الصناعة في قرار منح هذه القروض حيث ان وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور اوكل للمركز هذا الملف كما ان تحديث الصناعة الاقدر علي تحديد الجدوي الفنية من تعويم المصانع الي جانب معرفته باهمية تعويم صناعات الغزل والنسيج والوبريات والتي تضم الالاف من العاملين وللاسف تعزف البنوك عن تمويلها لتصنيفها صناعات عالية المخاطر.
واضاف انه احد المستثمرين الذين تضرروا من هذا الموقف من البنوك، فبرغم انه واحد ممن استفادوا من قرار محافظ البنك المركزي ووزير الصناعة الاسبق الدكتور محمود عيسي بحل مشكلات المصانع المتعثرة ، وتوقيعه بالفعل علي قرض لتعويم مصانعه المتخصصة في المفروشات المنزلية بقيمة 50 مليون جنيه في حضور وزير الصناعة ورئيس اتحاد البنوك في ذلك الوقت، الا انه لم يحصل علي هذا التمويل حتي الان رغم مرور اكثر من 18 شهرا من توقيعه.