البنوك ترفض تمويل المصانع المتعثرة

مهددة بالإغلاق

رغم تعليمات البنك المركزي بمساندة المتعثرين وعدم السماح بظهور موجة جديدة من التعثر فإن كثيرا من الاتفاقيات التي وقعت خلال العام الماضي لضخ تمويل إضافي للمصانع والمصدرين المصريين لم تنفذ حتى الآن رغم مرور ما يقرب من عام من توقيعها..
يقول إسماعيل أبو السباع رئيس المجلس التصديري للمفروشات الأسبق إن 13 بنكا تجاريا وشركة تمويل توصلوا لاتفاق لضخ تمويل إضافي بقيمة 50 مليون جنيه لصالح شركة للمفروشات المنزلية بالمحلة الكبرى في يوليو من العام الماضي ومع ذلك لم تنفذه رغم أن الاتفاق تم التوصل له برعاية ودعم من محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد البنوك المصرية وتدخل شخصي لوزير الصناعة والتجارة الخارجية.
وأشار أبو السباع ، إلى أن عدم تنفيذ الاتفاق يهدد بتشريد 10 آلاف أسرة مصرية تعمل بالمجموعة التي كانت حتى اندلاع الأزمة المالية العالمية أكبر مصدر للمفروشات بمصر بقيمة صادرات تفوق النصف مليار جنيه , لافتا إلى وجود اتفاقيات مبدئية مع عملاء بالخارج بقيمة تعاملات قد تصل إلى100 مليون دولار سنويا, وتحويلها إلى تعاقدات فعلية أمر متوقف على تفعيل القرض وتعويم المصانع التابعة للمجموعة.
وأضاف أن الأزمة العالمية التي اندلعت عام 2009 أثرت بدرجات متفاوتة على العديد من الشركات المصرية, وللأسف لم تقدم الدولة أية تعويضات أو مساندة مالية لتعويض خسائرنا, ورغم مرور4 سنوات على الأزمة مازال الوضع كما هو بل تفاقم مع أحداث ثورة 25 يناير2011 لتمتد الآثار السلبية لمعظم مصانع المحلة الكبرى خاصة العاملة في صناعة الوبريات والمفروشات المنزلية حيث توقف العمل بأكثر من مصنع بالمدينة.
وطالب أبو السباع بتدخل سريع من هشام رامز محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد البنوك المصرية وحاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية لحث البنوك على إعادة هيكلة الديون على المصانع خاصة العاملة بالتصدير وإقناعها بضخ سيولة سريعة لها لتجنب حدوث موجة جديدة من المقترضين المتعثرين على غرار أزمة المتعثرين في تسعينات القرن الماضي والتي كبدت الدولة خسائر بالمليارات من الجنيهات ولكن هذه المرة متعثرون من القطاع التصديري.
وأشار إلى أن الأزمة الراهنة انعكست أيضا على نظرة الجهاز المصرفي لصناعة المفروشات التي تم تصنيفها كصناعات عالية المخاطر ممنوع إقراضها, وهذا أمر فيه ظلم كبير للصناعة المصرية, لأن معظم العاملين بالقطاع يمتلكون أصولا ثابتة تغطي حجم الاقتراض المطلوب لتشغيل دورة الإنتاج, فمثلا في حالة القرض المعبري لمجموعة المحلة تم تقديم أصول وعقارات بقيمة100 مليون جنيه ضمانة للقرض رغم أن قيمته لا تتجاوز50 مليون جنيه فقط, بجانب الموافقة على كافة الاشتراطات والشروط التي وضعتها البنوك التي لم تلتزم بالتنفيذ حتي الآن.