البنوك تتخلي عن المصانع المتعثرة وترفض تمويلها

رغم تعليمات البنك المركزي بمساندة المتعثرين وعدم السماح بظهور موجة جديدة من التعثر, فان كثيرا من الاتفاقيات التي وقعت خلال العام الماضي لضخ تمويل إضافي للمصانع والمصدرين المصريين لم تنفذ حتي الآن رغم مرور ما يقرب من عام من توقيعها.
ويقول إسماعيل أبو السباع رئيس المجلس التصديري للمفروشات الأسبق ان13 بنكا تجاريا وشركة تمويل توصلوا لاتفاق لضخ تمويل اضافي بقيمة50 مليون جنيه لصالح شركة للمفروشات المنزلية بالمحلة الكبري في يوليو من العام الماضي ومع ذلك لم تنفذه رغم ان الاتفاق تم التوصل له برعاية ودعم من محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد البنوك المصرية وتدخل شخصي لوزير الصناعة والتجارة الخارجية, واشار الي ان عدم تنفيذ الاتفاق يهدد بتشريد10 آلاف أسرة مصرية تعمل بالمجموعة التي كانت حتي اندلاع الازمة المالية العالمية اكبر مصدر للمفروشات بمصر بقيمة صادرات تفوق النصف مليار جنيه, لافتا إلي وجود اتفاقيات مبدئية مع عملاء بالخارج بقيمة تعاملات قد تصل الي100 مليون دولار سنويا, وتحويلها الي تعاقدات فعلية امر متوقف علي تفعيل القرض وتعويم المصانع التابعة للمجموعة.
واضاف ان الازمة العالمية التي اندلعت عام2009 اثرت بدرجات متفاوتة علي العديد من الشركات المصرية, وللاسف لم تقدم الدولة اية تعويضات او مساندة مالية لتعويض خسائرنا, ورغم مرور4 سنوات علي الازمة مازال الوضع كما هو بل تفاقم مع احداث ثورة25 يناير2011 لتمتد الاثار السلبيي لمعظم مصانع المحلة الكبري خاصة العاملة في صناعة الوبريات والمفروشات المنزلية حيث توقف العمل بأكثر من مصنع بالمدينة.
وطالب ابو السباع بتدخل سريع من هشام رامز محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد البنوك المصرية وحاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية لحث البنوك علي اعادة هيكلة الديون علي المصانع خاصة العاملة بالتصدير واقناعها بضخ سيولة سريعة لها لتجنب حدوث موجة جديدة من المقترضين المتعثرين علي غرار ازمة المتعثرين في تسعينات القرن الماضي والتي كبدت الدولة خسائر بالمليارات من الجنيهات ولكن هذه المرة متعثرون من القطاع التصديري.
واشار الي ان الازمة الراهنة انعكست ايضا علي نظرة الجهاز المصرفي لصناعة المفروشات التي تم تصنيفها كصناعات عالية المخاطر ممنوع اقراضها, وهذا امر فيه ظلم كبير للصناعة المصرية, لان معظم العاملين بالقطاع يمتلكون اصولا ثابتة تغطي حجم الاقتراض المطلوب لتشغيل دورة الانتاج, فمثلا في حالة القرض المعبري لمجموعة المحلة تم تقديم اصول وعقارات بقيمة100 مليون جنيه ضمانة للقرض رغم ان قيمته لا تتجاوز50 مليون جنيه فقط, بجانب الموافقة علي كافة الاشتراطات والشروط التي وضعتها البنوك التي لم تلتزم بالتنفيذ حتي الان.