أبو السباع: 13 بنكًا تتباطأ في تمويل أكبر مجموعة مصدرة للمفروشات

أكد إسماعيل أبو السباع رئيس المجلس التصديري للمفروشات الأسبق أنه على الرغم من مرور اكثر من 10 شهور على توقيع 13 بنكًا تجاريًّا وشركة تمويل على اتفاق تمويل إضافي بقيمة 50 مليون جنيه لصالح أكبر شركة للمفروشات المنزلية بالمحلة الكبرى، إلا أن هذا الاتفاق لم ينفذ حتى الآن.
وقال من خلال بيان للمجلس أمس الجمعة إن الاتفاق تم التوصل له برعاية ودعم من محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد البنوك المصرية وتدخل شخصي لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، ومع ذلك لا توجد جدية في التنفيذ؛ مما قد يسفر عن تشريد 10 آلاف أسرة مصرية تعمل بالمجموعة التي كانت حتى اندلاع الأزمة المالية العالمية أكبر مصدر للمفروشات بمصر بقيمة صادرات تفوق النصف مليار جنيه، لافتًا إلى وجود اتفاقيات مبدئية للاستيراد من المجموعة من عملائها بالخارج والبالغ عددهم 4 آلاف عميل بقيمة تعاملات قد تصل إلى 100 مليون دولار سنويًّا، مشيرًا إلى أن تحويلها إلى تعاقدات فعلية أمر متوقف على تفعيل القرض وتعويم المصانع التابعة للمجموعة.
وحول أسباب تعثر المجموعة قال أبو السباع "إنها تعود للأزمة المالية العالمية والتي تسببت في انهيار عدد من الشركات الكبرى التي نتعامل معها خاصة في السوق الأمريكية، وهو ما نتج عنه ضياع مليارات الجنيهات المستحقة لنا لدى تلك الشركات".
وأضاف أن "الأزمة العالمية التي اندلعت عام 2009 أثرت بدرجات متفاوتة على العديد من الشركات المصرية، وللأسف لم تقدم الدولة أية تعويضات أو مساندة مالية لتعويض خسائرنا، ورغم مرور 4 سنوات علي الأزمة مازال الوضع كما هو، بل تفاقم مع أحداث ثورة 25 يناير 2011 لتمتد الآثار السلبية لمعظم مصانع المحلة الكبري خاصة العاملة في صناعة الوبريات والمفروشات المنزلية، حيث توقف العمل بأكثر من مصنع بالمدينة".
وطالب أبو السباع بتدخل سريع من محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد البنوك المصرية ووزير الصناعة والتجارة الخارجية لحث البنوك على إعادة هيكلة الديون على المصانع خاصة العاملة بالتصدير وإقناعها بضخ سيولة سريعة لها؛ لتجنب حدوث موجة جديدة من المقترضين المتعثرين على غرار أزمة المتعثرين في تسعينيات القرن الماضي والتي كبدت الدولة خسائر بالمليارات من الجنيهات، ولكن هذه المرة المتعثرون من القطاع التصديري".
وأشار إلي أن الأزمة الراهنة انعكست أيضًا علي نظرة الجهاز المصرفي لصناعة المفروشات التي تم تصنيفها كصناعات عالية المخاطر ممنوع إقراضها، وهذا أمر فيه ظلم كبير للصناعة المصرية؛ لأن معظم العاملين بالقطاع يمتلكون أصولاً ثابتة تغطي حجم الاقتراض المطلوب لتشغيل دورة الإنتاج، "فمثلاً في حالة القرض المعبري للمجموعة قدمنا أصول وعقارات بقيمة 100 مليون جنيه ضمانة للقرض رغم أن قيمته لا تتجاوز 50 مليون جنيه فقط، بجانب الموافقة علي كافة الاشتراطات والشروط التي وضعتها البنوك، فمثلاً تم تعيين المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج سابقًا في منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة ومنحه كل السلطات والصلاحيات لإدارة المجموعة".
وطالب أبو السباع بتفعيل اتفاق القرض المعبري الذي بدأ التفاوض عليه يوم 22 نوفمبر من عام 2011 ووقع في 22 يوليو من عام 2012 لإعادة تشغيل المجموعة وإتاحة تمويل نقدي لسداد جزء من مديونية الموردين؛ حتى يوافقوا على جدولة ديونهم لمدة 5 سنوات مع الاستمرار في توريد الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع.
كما طالب بسرعة تنفيذ الاتفاق؛ لأن تجميده طوال الفترة الماضية يهدد ملياري جنيه استثمارات مباشرة وتجربة في الصادرات تمتد لأكثر من 30 عامًا والأخطر تشريد 10 آلاف أسرة.