أبو السباع: البنوك تماطل في تمويل أكبر مجموعة مصدرة للمفروشات

رغم مرور أكثر من 10 اشهر على توقيع 13 بنكا تجاريا وشركة تمويل على اتفاق تمويل إضافي بقيمة 50 مليون جنيه لصالح أكبر شركة للمفروشات المنزلية بالمحلة الكبري ، الا أن هذا الاتفاق لم ينفذ حتي الآن.
وأكد إسماعيل أبو السباع، رئيس المجلس التصديري للمفروشات الاسبق، أن الاتفاق تم التوصل له برعاية ودعم من محافظ البنك المركزي ، ورئيس اتحاد البنوك المصرية ، وتدخل شخصي لوزير الصناعة والتجارة الخارجية ، ومع ذلك لا توجد جدية في التنفيذ ، مما قد يسفر عن تشريد 10 آلاف اسرة مصرية تعمل بالمجموعة ، التي كانت حتي اندلاع الأزمة المالية العالمية أكبر مصدر للمفروشات بمصر ، بقيمة صادرات تفوق نصف مليار جنيه.
ولفت إلى وجود اتفاقيات مبدئية للاستيراد من المجموعة من عملائها بالخارج والبالغ عددهم 4 آلاف عميل ، بقيمة تعاملات تصل إلى 100 مليون دولار سنويا، وتحويلها إلى تعاقدات فعلية أمر متوقف على تفعيل القرض ، وتعويم المصانع التابعة للمجموعة.
وحول أسباب تعثر المجموعة قال أبو السباع "انها تعود للأزمة المالية العالمية ، والتي تسببت في انهيار عدد من الشركات الكبري التي نتعامل معها خاصة في السوق الامريكية ، وهو ما نتج عنه ضياع مليارات الجنيهات المستحقة لنا لدي تلك الشركات."
وأضاف "أن الأزمة العالمية التي اندلعت عام 2009 اثرت بدرجات متفاوتة على العديد من الشركات المصرية، وللأسف لم تقدم الدولة اية تعويضات أو مساندة مالية لتعويض خسائرنا، ورغم مرور 4 سنوات على الأزمة مازال الوضع كما هو ، بل تفاقم مع احداث ثورة 25 يناير 2011 لتمتد الآثار السلبية لمعظم مصانع المحلة الكبري ، خاصة العاملة في صناعة الوبريات والمفروشات المنزلية ، حيث توقف العمل بأكثر من مصنع بالمدينة".
وطالب أبو السباع بتدخل سريع من محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد البنوك المصرية ووزير الصناعة والتجارة الخارجية ، لحث البنوك على اعادة هيكلة الديون على المصانع خاصة العاملة بالتصدير ، واقناعها بضخ سيولة سريعة لها ، لتجنب حدوث موجة جديدة من المقترضين المتعثرين على غرار أزمة المتعثرين في تسعينات القرن الماضي ، والتي كبدت الدولة خسائر بالمليارات من الجنيهات ، ولكن هذه المرة متعثرون من القطاع التصديري.
وأشار إلى أن الأزمة الراهنة انعكست أيضا على نظرة الجهاز المصرفي لصناعة المفروشات التي تم تصنيفها كصناعات عالية المخاطر ممنوع اقراضها، وهذا أمر فيه ظلم كبير للصناعة المصرية، لأن معظم العاملين بالقطاع ، يمتلكون اصولا ثابتة تغطي حجم الاقتراض المطلوب لتشغيل دورة الإنتاج.
وقال أبو السباع:" في حالة قرض المجموعة قدمنا اصولا وعقارات بقيمة 100 مليون جنيه ضمانة للقرض ، رغم أن قيمته لا تتجاوز 50 مليون جنيه فقط، بجانب الموافقة على كافة الاشتراطات والشروط التي وضعتها البنوك .. فمثلا تم تعيين المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج سابقا في منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة ، ومنحه كل السلطات والصلاحيات لإدارة المجموعة."
وطالب أبو السباع بتفعيل اتفاق القرض الذي بدأ التفاوض عليه يوم 22 نوفمبر من عام 2011 ووقع في 22 يوليو من عام 2012 لإعادة تشغيل المجموعة واتاحة تمويل نقدي لسداد جزء من مديونية الموردين حتي يوافقوا على جدولة ديونهم لمدة 5 سنوات مع الاستمرار في توريد الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع.