قال عماد حمدى المتحدث بإسم التيار الشعبى: "إنهم مع إصدار تشريع ينظم التظاهر، دون انتقاص أو تقييد أو قمع للحريات". وأضاف حمدى فى تصريحات ل" اليوم السابع ": "بالنسبة لمشروع القانون الذى اعتمده مجلس الوزراء نحن مع تعديله ولدينا عدة ملاحظات عليه منها أنه لا يجوز تحديد عدد ساعات التظاهر حتى لايكون ذريعة لقوات الأمن لفض المظاهرة". وتابع:" كما أننا لسنا مع حظر الاعتصام لأنه انتقاص من الحريات التى اكتسبناها بعد ثورة يناير، وأيضا فكرة أنه من حق الشرطة إلغاء التظاهر نراها أمر غير جائز تماما لأن إقرار هذا يجعل الشرطة عصا غليظة مرة أخرى فى يد النظام ". وحول المادة التى جاء فى نصها أنه " يعاقب القانون بالغرامة التى لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه فى حالة القيام بالتظاهر، دون الحصول على إذن كتابى من وزارة الداخلية قبل عملها" أكد:" نحن معه شرط أن يكون التظاهر بالإخطار وألا يكون للشرطة حق الرفض، وإذا كان هناك خطر يهدد الأمن القومى أو الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، تخطر الشرطة قاضى التحقيقات الوقتى وهو من يقوم بإصدار الأمر بإلغائها وليس الشرطة".