استطلاع لمركز "بصيرة": 84% من المصريين يؤيدون المشاركة فى الاستفتاء على الدستور القادم.. 66% يوافقون على بقاء نسبة العمال والفلاحين.. و41% يفضلون إلغاء "الشورى"

أكد استطلاع جديد للمركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، حول مدى موافقة المصريين على تشكيل لجنة الخمسين التى تقوم بصياغة الدستور الجديد، وكذلك أهم الأمور التى يرى المصريون ضرورة أن يضمنها هذا الدستور، أن 84% أعلنوا نيتهم المشاركة فى الاستفتاء مقابل 17% لن يشاركوا، وترتفع نسبة الذين ينوون المشاركة من 80% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 90% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى.
وقال ماجد عثمان، مدير المركز، إن نتائج هذا الاستطلاع تشير إلى أن 35% من المصريين موافقون على تشكيل لجنة الخمسين، بينما 12% موافقون على بعض الأعضاء ويرفضون البعض الآخر، و12% غير موافقين على تشكيلها، و16% لم يسمعوا مطلقاً عن أنه تم تشكيل لجنة من خمسين عضو لصياغة الدستور، بينما 26% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم على تشكيل مثل هذه اللجنة.
وأشار مدير بصيرة إلى ما تم توجيهه من أسئلة للمبحوثين أو المستجيبين خلال مجريات الاستطلاع، والتى تناولت بعض المحاور الرئيسية أو الأساسية للواقع الذى يعيشونه، والتى يرون ضرورة أن يضمنها الدستور الجديد، وجاء الأمن والاستقرار فى الترتيب الأول بنسبة 28%، ثم العدالة والمساواة بنسبة 14%، يليها إصلاح أحوال البلد بنسبة 12% ثم توفير فرص العمل بنسبة 11%، ثم خفض الأسعار (7%) والاهتمام بالتعليم (7%) ضمان حقوق الإنسان (6%) وضمان الحريات (6%) والاهتمام بالصحة وتوفير العلاج (4%)، كما أجاب 23% بأنهم لا يعرفون.
أما مجلس الشورى ومدى استمرار نشاطه وفعالياته فى المجتمع من عدمه، قال "عثمان"، إن نتائج الاستطلاع جاءت لتعبر عن تفضيل 34% من المصريين للبقاء عليه بالدستور الجديد، بينما 41% يفضلون إلغاءه و25% أجابوا بأنهم غير متأكدين، وترتفع نسبة من يفضلون إلغاء مجلس الشورى من 28% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 66% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى بحسب المستوى التعليمى المأخوذ فى اعتبارات بصيرة كمعيار أساسى ضمن إجرائها للأبحاث واستطلاعات الراى العام للمواطنين.
ولفت "عثمان" إلى شمولية الاستطلاع لسؤال يهم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، خاصة المحافظات الريفية والزراعية وكذا الشرائح العمالية الموجودة بمجتمعنا، والتى تبحث مدى الموافقة على استمرار تخصيص 50% من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين، والتى جاءت نتائجها بنسبة 66% من المصريين يوافقون على ذلك، بينما 13% لا يوافقون، و20% لم يقرروا، و1% أجابوا بوضع شروط لاستمرارها.
ومن اللافت للنظر أن نسبة الموافقين لا تختلف بين الحضر والريف، كما لا يظهر اختلاف واضح بين المحافظات الحضرية والوجه البحرى والوجه القبلى، ولا توجد أيضاً فروق كبيرة فى نسبة الموافقين بين أصحاب المستويات التعليمية المختلفة لكن نسبة غير الموافقين ترتفع من 7% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 28% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى، وذلك على حساب انخفاض نسبة الذين لم يقرروا.
وأشار "عثمان" إلى أن إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلى والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 1724 مواطناً فى الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت كل المقابلات يومى 25 و26 سبتمبر 2013، وبلغت نسبة الاستجابة حوالى 75%، ويقل هامش الخطأ فى النتائج عن 3%.