"بصيرة": نجرى حالياً استطلاعاً لرأى المصريين فى لجنة الدستور

قال الدكتور ماجد عثمان مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن المركز يجرى حالياً استطلاعاً جديداً حول رأى المصريين فى الدستور وما يتم به من تعديلات للعديد من بنوده بمعرفة القائمين عليه من لجنة الخمسين.
أضاف عثمان، أن الاستطلاع الذى يقوم به فريق من الباحثين لدى بصيرة يتناول طرح العديد من الأسئلة حول التعديلات الدستورية، وكذا موافقة المصريين على التشكيل الخاص للجنة الخمسين وإلى أى مدى وصلت، كما تتطرق الاستفسارات إلى العديد من الجوانب وبعض القضايا المطروحة فيما يتم من مناقشات تجرى داخل لجنة إعداد الدستور.
ولفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق إلى شمولية الاستطلاع للتعرف على نية المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، وكذا إبراز أهم النقاط التى يرغب المواطن فى إضافتها للدستور الذى يتم إعداده هذه الآونة.
وذكر رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء الأسبق، أن هذا الاستطلاع شمل فئات متنوعة من المستجيبين أو المبحوثين بمختلف خصائصهم ومستوياتهم العلمية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا وضعت بصيرة فى اعتبارها الحصول على إجابات لأسئلتها من أعمار سنية مختلفة اعتباراً من 18 عاماً دون حد أقصى للعمر للتعرف على رؤى الشباب، وكذا خبرات الكبار فى احتياجاتهم ومتطلباتهم لوضع دستور يتماشى مع ما يموج بالواقع المصرى، خاصة بعد مرور ثورات متتالية على رؤساء وحكومات رفض الشارع المصرى استمرارها فى مواقعها القيادية.
الجدير بالذكر أن المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" قد أعلن نتائج آخر استطلاع له الخميس الماضى، والتى دارت حول مدى إحساس المصريين بارتفاع الأسعار، مقارنةً بالشهر الماضى، وآرائهم فى رفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك قرار الحكومة بمنع صلاة الجمعة فى الزوايا، والتى جاءت نتائجها لتبين أن 74% من المصريين يشعرون بارتفاع الأسعار مقارنةً بالشهر الماضى، وترتفع هذه النسبة من 71% فى الريف إلى 77% فى الحضر، كما ترتفع من 73% فى الوجه البحرى والوجه القبلى إلى 78% فى المحافظات الحضرية، بحسب تصريحات خاصة ساقها الدكتور ماجد عثمان مدير بصيرة.
وأشارت أيضاً نتائج الاستطلاع إلى أن 64% من المصريين سمعوا بفكرة وضع حد أدنى للأجور، وترتفع هذه النسبة من 56% فى الريف إلى 72% فى الحضر، وتظهر النتائج اختلافاً كبيراً فى مستوى المعرفة بفكرة وضع حد أدنى للأجور حسب المستوى التعليمى، حيث ترتفع النسبة من 48% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى حوالى الضعف لتصل 93% بين الحاصلين على تعليم جامعى.