الإسلامبولى: حل "الحرية والعدالة" ضرورة بعد استخدامه الميليشيات

قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، تعليقًا على توصية هيئة مفوضى الدولة بحل حزب الحرية والعدالة، إن حزب الحرية والعدالة باشر أعمال عنف وإرهاب بالإضافة لاستخدامه ميليشيات عسكرية، والممارسات التى قام بها من قتل وتهديد واستخدام السلاح والتآمر على البلد.
وأضاف الإسلامبولى ل"اليوم السابع": "كل هذا وجب معه حل الحزب وقرار الهيئة استشارى يمكن أن يؤخذ كله أو بعضه أو يترك".
وأوضح الإسلامبولى أن قانون الأحزاب يشمل نوعين من الشروط أولها الشروط التأسيسية للحصول على الموافقة بتأسيس الحزب والأخرى استمرارية لضمان استمرار الحزب وحال الإخلال بأحد الشروط فإنه يجب حل الحزب.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة استندت فى التقرير الذى أعده المستشار محمد شحاتة بإشراف المستشار سراج عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بحكم القضاء، والتى تم حلها منذ عام 1954 بقرار من مجلس قيادة الثورة الذى أصدر قراره بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن.
وأشار تقرير المفوضين إلى أنه من الثابت أنه قد صدر قرر بحل الجماعة فى عام 1954 استنادًا إلى أساليب الجماعة المعادية للدولة واستخدامها لسلطة الدين على النفوس وبراءة وحماس الشباب المسلمين لإحداث انقلاب فى نظام الحكم فى الدولة تحت ستار الدين وتحقيق أطماع وأغراض شخصية، وهو قرار سارٍ حتى وقت إعداد التقرير.