تغريدات البرادعى على "تويتر" تكشف أهم تناقضات "صاحب نوبل ".. أكد أن نظام مبارك سقط بجميع أركانه ثم عاد فى محاكمة القرن ليؤكد أنه ما زال قائمًا.. بعض السياسيين أكدوا أنه خطر على الثورة

لا يزال الدكتور محمد البرادعى، مستشار الرئيس للشئون الخارجية السابق، مثيراً للجدل، من خلال تباين آرائه فى الشأن السياسى والوطنى، منذ قيام ثورة 25 يناير، مروراً بالفترة الانتقالية الأولى لحكم المجلس العسكرى، ثم حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، انتهاءً بمواقفه قبل وبعد ثورة 30 يونيو وحتى الآن، ما جعل معظم الخبراء والنشطاء السياسيين يطلقون على البرادعى "رجل المتناقضات".
وأشار السياسيين ذهبوا إلى أن البرادعى خطر على الثورة، مشيرين إلى أن البرادعى، الذى يعتبر نفسه وينصبه أنصاره الأب الروحى للثورة، لم يبذل فيها أى جهدٍ أو تضحية تذكر، كما وصفوه بأنه ناصر ثورة 30 يونيو نظرياً إلا أنه ناهضها وحاربها "عملياً" من خلال مواقفه وتصريحاته.
وعندما نحاول أن نرصد أهم تصريحات البرادعى التى تبرز التناقضات، فى موقف مدير وكالة الطاقة الذرية السابق، لا نجد أوضح من تصريحاته التى أطلقها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فبعد تنحى مبارك بأيام قليلة خرج البرادعى ليؤكد أن الرئيس سقط، ولكن النظام ما زال قائما بأركانه، محذراً من الالتفاف على الثورة، ليغرد من جديد فى الثالث من مارس 2011 ليحيى المجلس العسكرى الذى ساعد المصريين على إسقاط نظام مبارك، ثم غرد فى 19 مارس 2011 قائلاً: "رموز نظام مبارك ما زالت تعبث بمقدراتنا لماذا لم يتم التحفظ عليهم".
ثم عاد فى أكتوبر 2011 ليؤكد أنه بدون تطهير القضاء، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، سيستمر طمس الحقائق وغياب العدالة، مضيفاً كفانا خداعاً للنفس والتفافاً على الثورة، وعاد البرادعى يغرد بعد عزل الرئيس المخلوع مرسى للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، الذى كان تغييره مطلباً من مطالب الثورة، معتبراً أن تغيير النائب العام استباحة للقضاء، وأن هذه الاستباحة من باب إجهاض الثورة.
فى 2 يونيو من العام 2012 كتب البرادعى، معلقاً على محاكمة مبارك ونجليه، قائلاً: "النظام يحاكم نفسه"، وهو ما يناقض تصريحاته السابقة، التى شكر فيها المجلس العسكرى على إسقاط نظام مبارك بكامل أركانه، وبعد اعتراضه على تغيير النائب العام، قبل انتهاء مدته، وفقاً لقوانين نظام مبارك، عاد البرادعى فى 23 أغسطس عام 2012 ليطالب من بيده سلطة التشريع، التى كانت وقتها فى يد مرسى، بتغيير ما وصفها بقوانين مبارك المكبلة للحريات، مؤكداً أن ضمان الحريات ليس بالشعارات.
البرادعى عقب ثورة يناير طالب بالقبض على رموز نظام مبارك الذين وصفهم بالعصابة، قائلاً: "بدون الاعتقال الفورى لرموز العصابة وقياداتها العليا الشكوك تتزايد والثورة فى خطر جسيم"، إلا إنه عاد بعد ثورة يونيو ليطالب بوقف اعتقال رموز نظام الإخوان، وطالب بعدم استخدام القوة فى فض اعتصامى رابعة والنهضة.
البرادعى طالب فى مارس 2011 بضرورة إقالة قيادات الإعلام الحكومى، قائلاً: "الإقالة الفورية لكافة قيادات الإعلام الحكومى هو أمر ضرورى لحماية الثورة والتعامل مع الشعب بمصداقية. ماذا ننتظر"، وكتب فى تغريدة أخرى: "كيف يدعون أن النظام تغيّر وأبواق النظام المأجورة فى الإعلام ما زالت مستمرة فى محاولة مستميتة لتغيير لونها. شىء من المصداقية مطلوب.. وعندما تم إقصاء بعض هذه القيادات فى عهد الرئيس المعزول مرسى عاد ليدين الاعتداء على حرية الإعلام، وإقصاء من وصفهم برموزه.
البرادعى طالب عقب ثورة يناير بإلغاء لجنة شئون الأحزاب، والموافقة على إقامة الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، إلا أنه بعد الانتخابات الرئاسية أسس حزب الدستور فى ظل وجود لجنة شئون الأحزاب التى طالب بإلغائها من قبل.
البرادعى راهن على الشباب فى إسقاط النظام من خلال دعمه كمرشح للرئاسة، قائلاً: "تواصلت اليوم مع الآلاف ممن طلبوا المشاركة فى الحملة الرئاسية. راهنت على الشباب لإسقاط النظام، والآن نبدأ جميعا بناء مصر من جديد".. إلا أن البرادعى خذل هؤلاء الشباب الذين راهن عليهم عندما انسحب من أرض المعركة، رافضاَ دخول ساحة المعترك الانتخابى.
البرادعى وصف التصالح مع رموز الحزب الوطنى، ونظام مبارك، بأنه خطوة على طريق إجهاض الثورة، إلا أنه عاد بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين ليصرح بأن هناك حملة فاشية ممنهجة من "مصادر سيادية" وإعلام "مستقل" ضد الإصرار على إعلاء قيمة الحياة الإنسانية وحتمية التوافق الوطنى.
فى 15 إبريل 2012 عندما طالب المجلس العسكرى بوضع دستور فى مدة شهر، بعد انتخاب البرلمان المنحل للجمعية التأسيسية الأولى، كتب البرادعى قائلاً: "صاغت قمم الفكر دستور 1954 فى 18 شهرا"، و"لا تستخفوا بأهمية الدستور: مصر تستحق أفضل من هذا"، وبعد ثورة 30 يونيو شارك البرادعى فى خارطة الطريق، التى نصت على تعديل الدستور فى مدة لا تزيد عن 60 يوما من اختيار لجنة "الخمسين"، والتى كان واضحاً أنها ستعمل على تغيير الدستور برمته، نظراً لأن هذا الأمر مطلب من مطالب الثورة.